استخدام مقامهای بلندپایه افغان 'رقابتی و غیرسیاسی' می‌شود

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری
Image caption آقای عمر گفت که رئیس جمهوری نگران سیاسی شدن ادارات دولتی است

دولت افغانستان اعلام کرده که پس از این مقامهای بلندپایه دولتی بر اساس رقابت آزاد و از سوی کمیته ای تحت نظر رئیس جمهوری استخدام خواهند شد.

پیش از این والی ها، ولسوال (فرمانداران) و دیگر مقامهای بلندپایه بر اساس پیشنهاد وزیران و دیگر مقامهای ارشد و منظوری رئیس جمهوری استخدام می شدند.

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت که برنامه تازه به تصویب شورای وزیران رسیده است.

ظاهرا این برنامه در پاسخ به نگرانی ها در مورد "سیاسی شدن" پست های دولتی و تقسیمات آنها بر اساس گرایش های گروهی روی دست گرفته شده است.

اگر چه پیش از هم یک شورای پنج عضوی وجود داشت که به رئیس جمهوری در باره تعیین والی ها، معاونان وزیران و دیگر مقامهای بلندپایه مشورت می داد، اما شورای وزیران در آخرین نشست خود مسئولیت تشخیص صلاحیت های این مقامها را رسما به این شورا واگذار کرد.

این شورا در دفتر ریاست جمهوری و تحت نظر حامد کرزی کار می کند. کارهای این شورا پیش از این جنبه مشورتی داشته است.

وحید عمر گفت: "رئیس جمهوری افغانستان جدا از این نگران است که اداره افغانستان آهسته آهسته سیاسی شود."

او افزود: "باید حد فاصلی بین اداره عامه و مقرری های سیاسی به وجود آید. رئیس جمهوری افغانستان از این نقطه یک قدم فراتر گذاشته و حتی مقرری هایی که بر اساس قانون از صلاحیت های خود رئیس جمهوری است - تعیین کردن والی ها- را هم به بورد (شورای) مشورتی واگذار کرده است."

سخنگوی رئیس جمهوری هدف این برنامه را جهت دادن اداره کشوری افغانستان به سوی حرفه ای شدن، غیرسیاسی شدن و شفافیت عنوان کرد.

این در حالی است که کمیسیون اصلاحات اداری از چند سال پیش به این سو در زمینه استخدام کارمندان پایین رتبه نهادهای دولتی برنامه ریزی و به این نهادها کمک می کند.

پیش از این برخی منتقدان از حامد کرزی انتقاد کرده اند که او در تعیین مقامهای دولتی از "مصلحت" کار گرفته و پست های دولتی را در اختیار احزاب سیاسی برای به دست آوردن حمایت رهبران آنها گذاشته است.

استخدام افراد غیرحرفه ای و تعیین شماری از افرادی که گفته می شود متهم به نقض حقوق بشر هستند، از دیگر مواردی است که از سوی برخی از منتقدان به دولت و به ویژه رئیس جمهوری افغانستان نسبت داده شده است.

به نظر این منتقدان، بخشی از فساد اداری و مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی هم ریشه در همین گونه استخدام ها دارد.

اما منابع نزدیک به رئیس جمهوری گفته اند که با اجرایی شدن برنامه تازه، معیارهای حرفه ای، توانایی های کاری و دانش حرفه ای افراد در نظر گفته خواهد شد.

در عین حال این موضوع هم مطرح شده که رئیس جمهوری افغانستان با متمرکز کردن اختیارات نهادهای دولتی به دست خود، در پی افزایش قدرت خود است.

شماری از مخالفان آقای کرزی او را در تعیین مقامهای بلندپایه دولتی متهم به اعمال سلیقه های شخصی، گرایش های قومی و برخی ملاحظات دیگر کرده اند.

مطالب مرتبط