روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۶ عقرب

ارسال پرونده های ۴۱۳ نامزد متهم به تقلب از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به دادستانی کل افغانستان، از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی روز شنبه، ۱۵ عقرب (آبان) اعلام کرد که پرونده های این نامزدها، که ۶۲ عضو کنونی مجلس هم در میان آنها هستند، جنبه "جرمی" دارد و بررسی این موضوع مربوط به دادستانی می شود.

هشت صبح انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور را "ماجرایی بی دورنما" خوانده و نوشته است که جریان هایی در کار هستند تا کل روند انتخابات را در اذهان عمومی زیر سوال ببرند. به نظر نویسنده این جریانها چنین کاری را از آغاز انتخابات در نظر داشته اند.

نویسنده این پرسش را مطرح کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، که به نوشته روزنامه، "مملو از تقلب، دستبرد و جعلکاری" بود، چرا کسی به دادستانی معرفی نشد و از کسی بازخواست هم نشد.

سرمقاله نویش هشت صبح افزوده که "سهل انگاری" در انتخابات سال گذشته باعث "بدآموزی" و تخلفات سال گذشته در انتخابات امسال تکرار شد. به نظر نویسنده، "اختلافات" میان کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و دادستانی هم به مشکل افزوده است.

این روزنامه در ادامه نوشته است مجلسی که از متن این همه مشکلات انتخاباتی بیرون آید، وزن چندانی نخواهد داشت و مورد اعتماد مردم هم واقع نخواهد شد. به نظر نویسنده، این انتخابات آن چه را که ثابت کرد، تنها "مدیریت ضعیف" کمیسیون مستقل انتخابات بود.

راه نجات به این نظر است که آن چه در انتخابات ۲۷ سنبله روی داد، نشان می دهد که "فرهنگ تقلب" در کشور "جایگاه ویژه ای" یافته و این فرهنگ چالش جدی و مانع اساسی در برابر دولت سازی و ملت سازی و مبارزه با فساد در جامعه شمرده می شود.

نویسنده افزوده است که یک و نیم میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دلیل تقلب باطل اعلام شد و در پی آن نه تنها کار موثری برای جلوگیری از تقلب انجام نشد، بلکه عده ای تشویق به تقلب هم شدند.

راه نجات به این باور است که بررسی پرونده های "تقلبکاران" و مجازات آنها برای مبارزه با فرهنگ تقلب در جامعه موثر است و جسارت بسیاری ها را برای تقلب کاهش خواهد داد.

سرمقاله نویس روزنامه درخواست معرفی آن عده از کارمندان کمیسیون انتخابات که متهم به تقلب هستند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی را اقدامی مناسب دانسته و افزوده است که در صورت اثبات این اتهام آنها باید مجازات شوند.

به نظر راه نجات این اقدامات همه می تواند "درسهایی" باشد برای برگزاری انتخابات شفاف در آینده و احیای اعتماد مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.

ماندگار ارسال پرونده ۴۱۳ نامزد متهم به تقلب به دادستانی کل را قابل ستایش دانسته اما افزوده که مهم این است که این اقدام تا چه حدی با واقعیت ها مطابقت دارد و ربطی با "فریب مردم" ندارد.

این روزنامه همچنین انتقاد کرده است که آن عده از کسانی که اسامی آنها شامل فهرست افراد معرفی شده به دادستانی کل می بود، نیست و این موضوع به تعبیر نویسنده می تواند میزان استقلال کمیسیون انتخابات را نشان دهد.

ماندگار همچنین افزوده است که "حالا بپذیریم که این کارها همه با صداقت انجام شده است ...، اما این سوال همچنان پا برجاست که چرا چنین اقدامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفت و تقلب کاران به دادستانی کل معرفی نشدند؟"

به نظر سرمقاله نویس ماندگار، "حالا این شک فربه تر شده است که جای اصل هدف را مصلحت هایی دیگر گرفته باشد"؛ چون به تعبیر نویسنده، "از یک طرف به جهان نشان داده می شود که در افغانستان انتخابات برگزار شده و از طرف دیگر مصلحت های فرعی جای اصل مسلمی به نام انتخابات را پر می کند."

هر چند نویسنده تعبیر خود از این "مصلحت" را توضیح نداده که اما نوشته است که انتخابات به دلیل "دست درازی هایی از طرف های مختلف و سطح پایین مشارکت مردم"، نه تنها دستاوردی قابل احترام شمرده نمی شود، بلکه خود "حربه ای برای فریب مردم" دانسته می شود.

باختر سخنان اخیر محمد یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان در باره آن چه که "برخورد عاطفی و سلیقه ای با تروریسم" از جانب دولت و به ویژه رئیس جمهوری خوانده شده، را نقد کرده است.

آقای قانونی گفته است که برخورد سلیقه ای و عاطفی و وجود اختلاف در موضع گیری علیه تروریسم، مشکل افغانستان را پیچیده تر می کند.

به نظر این روزنامه، این تنها حامد کرزی نیست که نسبت به مسائل پیچیده کشور برخورد عاطفی دارد، بلکه بسیاری ها، از جمله خود رئیس مجلس هم نسبت به موضوع های حساس کشور برخورد "سلیقه ای و عاطفی" دارد.

نویسنده سرمقاله باختر افزوده که رئیس مجلس باید از خود بپرسد که چرا مجلس به "یکی از پناهگاه های مطمئن زورداران و متهمان" تبدیل شده و چرا اعضای مجلسِ اول در آغاز کار خود فورا به سراغ قانونی رفتند که افراد متهم به جنایات جنگی را عفو می کرد.

روزنامه ضمن این که "مصلحت گرایی بیش از حد نسبت به جنایت کاران تروریستی و غیرتروریستی" را مشکل جدی دولت کنونی خوانده، نوشته است که ابتدا "منتقدان قدرت مند"، اصلاحات را از خود شروع کنند و آن گاه با جدیت مانع برخورد سلیقه ای و عاطفی سایر "صلاحیت داران و سرکردگان" شوند".