پارلمان جدید و چالش‌های آن

Image caption اکثر نامزدان مجلس پیشین نیز در انتخابات شرکت داشتند اما تنها حدود چهل در صد از آنها دوباره به مجلس راه یافتند

با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، کار کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات به مراحل پایان خود نزدیک شده است. ۲۴ نفر از فهرست برندگان انتخابات حذف شده و دو نفر هم که می‌توانستند با حذف رقیبان پیشتاز خود وارد پارلمان شوند از همان آغاز راه کنار زده شدند تا بدون زحمت، در شمار بازندگان قرار گیرند.

اکنون چشم‌ها به اقدامات اولیه‌ دیگری دوخته شده که در مجموع راه را برای آغاز کار پارلمان دوم باز می‌کنند.

واکنش اولیه مجامع بین‌المللی از اعلام نتایج نهایی انتخابات مثبت و حاکی از خرسندی است. در عین حال، واکنش برخی از کسانی که از فهرست برندگان انتخابات حذف شده و اتهام «تقلب گسترده» را نیز بر پیشانی خود گرفته اند، شدید بوده و عده‌ای از آنان شاهراهی را که در شمال کشور ولایات شمالی را به مرکز وصل می‌کند، مسدود کردند.

احمد سمنگانی که از فهرست نهایی حذف شد قبلا نیز تهدید کرده بود که از حق خود و آرای مردمی که به او رأی داده اند، دفاع خواهد کرد. به نظر می‌رسید که با توجه به ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات و تغییرات جدید در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی، آقای کرزی از نتایج کار آن احساس رضایت کند؛ اما واکنش اولیه‌ او پس از اعلام نتیجه انتخابات را شاید بتوان نشان از نوعی نارضایتی آقای کرزی دانست.

با اعلام نتایج نهایی انتخابات معلوم شد که تعداد زیادی از افراد نزدیک به آقای کرزی از فهرست نامزدان پیروز کنار رفته اند. اما آقای کرزی تا کنون این نارضایتی را کتمان کرده و تنها از نتیجه انتخابات ولایت غزنی ابراز ناخرسندی کرده است.

وی «با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت وحدت ملی»، از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا «به خاطر تأمین وحدت ملی و مصالح ملی، درمورد غزنی و برخی از ولایات دیگر، که در آنها انتخابات درست برگزار نشده و نمایندگی از مردم به گونه‌ای که باید صورت می‌گرفت، صورت نگرفته، اقداماتی را انجام دهند تا این نقیصه رفع شود.

تقریبا اکثریت قاطع اعضای پارلمان اول در رقابت انتخاباتی برای پارلمان دوم نیز شرکت کردند، اما بیش از شصت درصد آنان در این رقابت شکست خوردند. جمعی از این نمایندگان، کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب و برخوردهای انتقام‌جویانه متهم کردند و مدتی را با صدای بلند و تهدیدآمیز به اعتراضات خود دوام دادند.

رفته رفته به نظر می‌رسد که صفوف این معترضان استحکام و کمیت اولیه خود را از دست داده و عده‌ ای از آنان حتی ترجیح داده اند با نتیجه‌ انتخابات کنار بیایند و شیشه آرمان‌های خود را با سنگ کمیسیون مستقل انتخابات آزمایش نکنند.

پس از حذف شدن نوزده نفر از فهرست برندگان انتخابات، یونس قانونی، رئیس پارلمان اول نیز به صف منتقدان کار کمیسیون مستقل انتخابات پیوست و گفت که در میان نامزدهای رد صلاحیت شده کسانی هستند که «کوچکترین شائبه‌ تقلب، تخطی و تزویر در وجود آنها احساس نمی‌شود و نیازی به تقلب ندارند.» احمد خان سمنگانی با «شخصیت‌کشی» خواندن اقدام کمیسیون مستقل انتخابات، تأکید کرد که «از حق خود دفاع‌» می‌کند».

آقای قانونی، شاید در بیان موضع اخیر خود، رعایت حال همکاران خود در پارلمان اول را کرده باشد، اما لحن او در برابر کمیسیون مستقل انتخابات، حاکی از نوعی پیشداوری و قضاوت جدی نیز هست که در صورت اثبات شدن تقلب مورد ادعای کمیسیون مستقل انتخابات، توجیه‌ کردن آن برای آقای قانونی دشوار خواهد بود.

قبل از این دادستانی کل کشور نیز با کمیسیون مستقل انتخابات وارد مشاجرات شدیدی شده و حتی تهدید کرده بود که اگر کمیسیون مدارک و اسناد روشن عملکردهای خود را تا ۴۸ ساعت به دادستانی تقدیم نکند، فعالیت‌های آنان به حالت تعلیق درخواهد آمد.

شواهد موجود نشان می‌دهد که پارلمان دوم از ابتدای کار خود با چالش‌های جدی‌ای رو به رو خواهد شد. مخالفت حکومت با شکلی از نظام سیاسی که اختیارات نامحدود و تعریف‌ناشده‌ای را به رئیس جمهور تفویض کرده است، پارلمان دوم را بیشتر از پارلمان اول در برابر برخورد‌های قوه مجریه قرار خواهد داد.

Image caption انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان نیز با جنجالهای زیادی مواجه شد

مخالفت چهره‌های سرشناسی که با اتهام تقلب در انتخابات از صحنه کنار زده شده اند، می‌تواند ثبات و امنیت کشور را به مخاطره اندازد که مسئولیت رسیدگی به آن متوجه قوه اجرائیه است. اما اگر قو اجرائیه با پارلمان به دلایل مختلف سر ناسازگاری در پیش گیرد، مخالفت این چهره‌ها که برخی قدرتمندان پرنفوذ محلات خویش نیز هستند، می‌تواند سلامت تمام کشور را به خطر مواجه سازد.

چالش دوم در برابر پارلمان دوم انتخاب رئیس و سایر اعضای ارشد هیأت اداری آن است. هر چند در میان نمایندگان پارلمان دوم، یونس قانونی همچنان برجسته‌ترین چهره برای احراز کرسی ریاست است، اما گرفتن این مقام از آرای کسانی که بیش از شصت درصد آنان چهره‌های جدید بوده و در میان آنها جمعی از رقیبان سرسخت قانونی نیز وجود دارند، برای او کار ساده‌ای نخواهد بود.

ریاست پارلمان بر میزان کارایی و ایستادگی آن در برابر فشارهای حکومت نیز نقش مهمی دارد. اگر یونس قانونی با استفاده از تجارب دور اول ریاست خود بتواند آرای پارلمان دوم را به دست آرد، شاید به دلیل ترکیب خاص این پارلمان بر گزینش سایر اعضای هیأت اداری نیز تأثیر فراوانی بگذارد.

ترکیب پارلمان جدید، چالش سوم در برابر کار موثر و موفق آن است. از قرار معلوم، ترکیب پارلمان جدید، موازنه‌ سنتی قوا در «خانه‌ نمایندگان ملت» را به هم زده است. در این پارلمان علاوه بر آنکه نمایندگان غیرپشتون اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند، برخی از چهره‌های شاخصی نیز به پارلمان راه یافته اند که از منتقدان رادیکال نظام و مناسبات سنتی افغانستان محسوب می‌شوند. هر چند به نظر نمی‌رسد که در این پارلمان قوانینی تصویب شود که برخی از مناسبات و روابط غیرعادلانه‌ گذشته‌ی سیاسی در افغانستان را به شکل بنیادی تغییر دهد.

بااینهم، به دلیل فقدان نهادهای قدرتمند دیگری که بتواند از تصامیم و موقف پارلمان حمایت کند، عملکردها و مواضع پارلمان در تقابل با قوای اجرائیه خطر رکود در عملکردهای سیاسی را نیز برای کشور مطرح می‌سازد.

خروج نیروهای ناتو از کشور در جریان دوره‌ کاری پارلمان دوم صورت می‌گیرد. رهبری و مدیریت سیاسی کشور در دوره‌ گذار از چالش‌های عمده ‌ای دیگر است که در برابر این پارلمان قرار دارد. پارلمان به معنای واقعی کلمه در دوره‌ جدید به خانه‌ نمایندگان ملت تبدیل می‌شود.

Image caption در شماری از مناطق به دلیل نا امنی انتخابات برگزار نشد و در مجموع حدود چهار میلیون نفر در انتخابات پارلمانی رای دادند

این نمایندگان می‌توانند با برخورد مسئولانه و مدبرانه راه سالمی را برای آینده‌ کشور باز کنند، اما برخوردهای غیرمسئولانه و غیرمدبرانه‌ آنان می‌تواند کشور را دچار وضعیت خطرناک و آشفته‌ای سازد که فاجعه‌بارتر از دهه‌ هفتاد خورشیدی باشد.

دوره‌ پنج‌ساله‌ کاری برای پارلمان دوم، سوالات مشخص‌تر دیگری نیز مطرح خواهد کرد: طرح مذاکره با طالبان، حزب اسلامی و سایر مخالفان مسلح حکومت چگونه و با چه مکانیزمی پیش خواهد رفت؟ راه‌ های معقول حل منازعه‌ مرزی با پاکستان چه خواهد بود؟ موضع معقول و شفاف در برابر سایر همسایگان از جمله ایران چه خواهد بود؟ به معضلات فقر و بیکاری چگونه رسیدگی خواهدشد؟ مبارزه با فساد اداری؛ و تأمین رابطه‌ نیکو و آبرومند با همهی کشورها در سطح منطقه و جهان چگونه تأمین خواهد شد؟ پارلمان آینده با چند کار عمده‌ دیگر نیز رو به رو است: شمارش جمعیت، تعدیل واحدهای اداری و تفویض اختیارات بیشتر به مردمان محل غرض توزیع قدرت تا سطوح محلی از جمله‌ مهم‌ترین این کارها محسوب می‌شود.

افغانستان بالاخره باید وارد سیاست مدنی و دموکراتیک شود. سیاستی که مبنای آن را کشمکشهای قومی تشکیل می دهد، که در ساده‌ترین صورت خود می تواند کشور را از حرکت و رشد باز دارد.

در جهان پرشتابی که ما به سر می‌بریم، زمان به شکل نامحدود در اختیار همه قرار ندارد. اگر پنج سال زمان را هدر دهیم، پنجاه سال دیگر قادر به جبران آن نخواهیم بود. افغانستان از همین حالا نیز جایگاه خوبی در رده‌های جهانی ندارد، اما اگر پنج سال زمان باقی‌مانده را باز هم صرف دعواهای اکثریت و اقلیت و امتیازات سنتی و یا رد و اصلاح آنها بسازد، در ختم میدان، با دست‌های خالی باز خواهد گشت.

کشوری که میزان دقیق جمعیت آن معلوم نباشد، از کجا می‌تواند برنامه‌ توسعه خود را تنظیم کند؟ از شهروندان خود مالیات بگیرد؟ به همین ترتیب، کشوری که شهروندان آن مالیات پرداخت نکنند، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که نسبت به سرزمین خود احساس مسئولیت کنند؟

مطالب مرتبط