'دادستانی کل افغانستان تصمیم به ابطال نتایج انتخابات دارد'

سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی
Image caption آقای شریفی گفت که تصمیم گیری در باره صحت و سقم نتایج انتخابات از صلاحیت های دادستانی نیست

دادستانی افغانستان از تصمیم خود برای ابطال نتایج انتخابات پارلمانی خبر داده، اما کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی این تصمیم را خارج از صلاحیت دادستانی و منحصر به این کمیسیون دانسته است.

یک منبع دادستانی کل افغانستان گفته است که این نهاد تصمیم دارد که نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را به دلیل "تقلب گسترده" باطل اعلام کند.

این منبع که نخواست نامش ذکر شود و صدایش از طریق رادیو پخش شود، به بی بی سی گفت که در مرحله نخست، نتایج انتخابات باطل اعلام می شود و در مرحله دوم سرنوشت نتایج انتخابات مناطقی که به دلایل مختلف شفاف و عادلانه برگزار نشده نیز مشخص خواهد شد.

این منبع همچنین گفت در برخی مناطق،که رای دهندگان نتوانستند به دلیل مشکلات امنیتی به پای صندوق های رای بروند، انتخابات مجددا برگزار خواهد شد و در مراکزی که میزان "تقلب و دست کاری" بالا بوده است، آرای انتخابات بازشماری خواهد شد.

گفته شده که تصمیم تازه دادستانی کل افغانستان در پاسخ به اعتراضهای نامزدهای ناکام انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبله/شهریور گذشته اتخاذ شده است.

پس از اعلام نتایج اولیه و نهایی انتخابات، آن عده از نامزدهایی که اسامی شان در شمار نامزدهای ناموفق بوده است، دست به اعتراض زده و از دادستانی کل خواستار رسیدگی به درخواست های خود شده اند.

پیش از برگزاری انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ولسوالی هایی که انتخابات پارلمانی در آنها به دلیل تهدیدهای امنیتی برگزار نخواهد شد را منتشر کرده بود.

منبع دادستانی کل همچنین گفت که بررسی پرونده های افرادی که در تخلفات انتخاباتی دست داشته اند، تکمیل شده و دادگاه حکم خود را به زودی در مورد آنان صادر خواهد کرد.

موضع کمیسیون شکایات

Image caption در شماری از مراکز رای گیری انتخابات به دلیل مشکلات امنیتی برگزار نشد

اما سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به بی بی سی گفت که نتایج نهایی انتخابات بر اساس قانون انتخابات اعلام شده است و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.

آقای شریفی گفت: "در قانون انتخابات موردی وجود ندارد که اگر در یک ولسوالی (شهرستان) انتخابات برگزار نشد، تمام انتخابات فاقد اعتبار اعلام شود."

اما دادستانی کل گفته است که شواهد و مدارکی در دست دارد که بر اساس آن امکان ابطال نتایج نهایی انتخابات وجود دارد.

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در قانون انتخابات غیر از کمیسیون های انتخاباتی به هیچ نهاد دیگری صلاحیت داده نشده است که در مورد صحت و سقم نتایج انتخابات تصمیم بگیرد. سید مراد شریفی گفت: "اگر به قانون انتخابات مراجعه کنیم، بر اساس این قانون، تنها کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هستند که در ارتباط به ابطال و صحت نتایج انتخابات تصمیم می گیرند."

در هفته های گذشته دادستانی کل افغانستان اقدام به بررسی شکایت های نامزدهای ناکام کرده و گفته است که در پی بررسی این شکایات ها در ارتباط به نتایج انتخابات تصمیم می گیرد.

اما آقای شریف گفت: "مرجع قانونی که باید شکایت ها را بررسی کند، کمیسون شکایات انتخاباتی است و نهادی که باید انتخابات را برگزار کند، کمسیون مستقل انتخابات است. در قانون در مورد دادستانی هیچ موردی پیش بینی نشده است."

همچنین اخیرا در پی افزایش فشارها بر نهادهای انتخاباتی، احمد ضیا رفعت، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری هشدار داد که اگر ثابت شود که دادستانی کل و دیگر نهادها و افراد در صدد "بدنام سازی" نهادهای انتخاباتی هستند، این کمیسیون در "دادگاه صالحه" علیه آنها اقامه دعوا خواهد کرد.

کمیسیون انتخابات حدود دو هفته پیش نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و به نامزدهای پیروز برگه عضویت مجلس نمایندگان را هم داد. به این ترتیب روند برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس جدید رسما به پایان رسیده است.

'مراجع قضایی'

Image caption حامد کرزی گفته است که این حق نامزدهای معترض است که به نهادهای قضایی مراجعه کنند

اما حامد کرزی، رئیس جمهوری از اظهار نظر مستقیم در باره نتایج انتخابات خودداری کرده و گفته است که این حق نامزدان معترض است که برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی خود به "مراجع قضایی" مراجعه کنند.

در همین حال وزارت امور پارلمانی، که مجرای اصلی روابط پارلمانی رئیس جمهوری است، نیز اعلام کرده است که مجلس نمایندگان جدید تا زمان انتصاب ۳۴ عضو انتصابی مجلس سنا، افتتاح نخواهد شد.

بر اساس قانون، افتتاح مجلس از صلاحیت های رئیس جمهوری است.

دوره کار اعضای انتصابی مجلس سنا به پایان رسیده است و به گفته منابع وزارت امور پارلمانی آقای کرزی تا حدود دو ماه دیگر به عوض آنها افراد دیگری را منصوب خواهد کرد.

هر دو مجلس شورای ملی حدود دو ماه تعطیل زمستانی دارد.