روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۸ قوس

پنجمین سالروز گشایش مجلس اول افغانستان و تاخیر در افتتاح مجلس دوم، از مهمترین موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

مجلس اول افغانستان در روز ۲۸ قوس/آذر سال ۱۳۸۵ خورشیدی افتتاح شد، اما مجلس دوم قرار است که در اول دلو/بهمن آینده گشایش یابد.

راه نجات با اشاره به پنجمین سالروز گشایش مجلس اول نوشته که مجلس اول "در واقعیت با ترکیب جامع، ممثل اراده جمعی و مردم افغانستان بود" و در پنج سال گذشته انتظارات مردم به وسیله مجلس چنان که باید برآورده نشد.

به نظر نویسنده، "در زندگی مردم تغییری به وجود نیامد، جنگ و ناامنی پایان نیافت، نظارت از کارکردهای حکومت به خوبی صورت نگرفت و برخی قوانین بدون تصویب باقی ماند". راه نجات از جمله تصویب نشدن قانون انتخابات را به دلیل "نزاع های قومی" منبع جنجال های کنونی بر سر نتایج انتخابات امسال دانسته است.

به نوشته راه نجات، نتایج انتخابات بیست و هفتم سنبله/شهریور امسال به دلائل اعلام نشده از سوی دولتمردان حمایت نشده و دادستانی کل آن را به چالش کشیده و نامزدهای معترض تلاش به ابطال آن دارند.به نظر نویسنده در حالی که امروز باید مجلس دوم افتتاح می شد، بر اساس همین مشکلات گشایش نمی یابد.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در دیداری با شماری از نمایندگان مجلس دوم در کاخ ریاست جمهوری گفته است که مجلس دوم را پس از انتصاب ۳۴ عضو انتصابی مجلس سنا در اول دلو/بهمن افتتاح خواهد کرد.

راه نجات تاکید کرده که "بزرگان و دولتمردان از بی تفاوتی بیرون آیند و بر حسب مسئولیت شان زمینه قانون‌مندی را فراهم کنند تا در اول دلو، که رئیس جمهوری تصمیم به افتتاح مجلس جدید دارد، حساسیت ها فروکش کند و تمثیل خوبی از دموکراسی صورت گیرد".

ماندگار جنجالهای موجود بر سر نتایج انتخابات را "میدان بزرگی برای زورآزمایی" دانسته و تاکید کرده که افتتاح مجلس جدید زمینه "غلبه بر اصطکاک سیاسی" را فراهم خواهد کرد. به نظر روزنامه، اصطکاک سیاسی در فضای دموکراتیک غیرمترقبه نیست، اما عدم مدیریت درست آن می تواند بحران‌ساز شود.

ماندگار "اصطکاک سیاسی و حقوقی" میان دادستانی کل و کمیسیون مستقل انتخابات را نمونه بارزی از اصطکاک سیاسی دانسته و افزوده که عدم مدیریت این اصطکاک کشور را به لبه پرتگاهی خطرناک قرار داد و "یک لغزش کوچک" در این راستا کافی است که آرمان های مردم را مدفون کند.

نویسنده ماندگار در ادامه افزوده که رئیس جمهوری "با دستان لرزان" خود تصمیم به افتتاح مجلس دارد، اما هنوز مشخص نکرده که دقیقا چه کاری می کند و به خواست های کدام گروه تن در می دهد و همین مساله به نظر نویسنده، نشانه ای از عدم مدیریت درست چنین اصطکاک ها است.

این روزنامه در ادامه تاکید کرده است که افتتاح مجلس به معنای برنده شدن گروهی و بازنده شدن گروهی دیگر نیست، بلکه تونایی سیاستمداران و شهروندان را در مدیریت و حل بحران ها به نمایش خواهد گذاشت.

هشت صبح تلاش اعتراض آمیز شماری از نمایندگان مجلس اول که در انتخابات بیست و هفتم سنبله/شهریور ناکام شده اند، برای ورود به مجلس را بررسی کرده است.

روز شنبه، ۲۷ قوس/آذر زمانی که این نمایندگان قصد ورود به صحن مجلس را داشتند پلیس مانع آنها شد و دبیرخانه مجلس گفته که به دلیل پایان دوره کاری مجلس نخست، تا آغاز به کار مجلس دوم، استفاده از امکانات مجلس برای مقاصد سیاسی، غیرقانونی است.

به نوشته هشت صبح، این نمایندگان تهدید کرده اند که اگر دروازه های مجلس به روی آنها باز نشود، طرفداران آنها تمام دروازها و راه ها را به روی "همه حکومتی ها" خواهند بست.

سرمقاله نویس وزنامه با لحن طنزآمیزی نوشته که این نمایندگان که "غیابت ها و کم کاریهای" دوره کاری خود را در گذشته نتوانستند جبران کنند، حالا با جدیت می کوشند آن را جبران کنند تا "درس عبرتی باشد برای آیندگان".

هشت صبح در ادامه با اشاره به اعتراض این نمایندگان به نتایج انتخابات پارلمانی، تاکید کرده که اعتراض و تظاهرات حق قانونی همه مردم افغانستان است، اما بستن راهها و دروازه ها حق هیچ کسی نیست.

روزنامه افغانستان اعتراض نامزدهای ناموفق انتخابات پارلمانی را تلاشی در راستای "تامین منافع قبیله ای" تحت عنوان منافع ملی دانسته و نوشته که هنوز این باورهای قبیله ای است که ذهن و ضمیر بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

به نظر نویسنده جنجال کنونی بر سر نتایج انتخابات پارلمانی از سوی "دادستانی کل، نامزدان بازنده و نمایندگان مجلس قبلی که در انتخابات دور دوم رای کافی نیاورده اند" به میان آمده و تلاش های گسترده ای در جریان است تا این روند ملی را "بدنام" سازند.

به باور سرمقاله نویس افغانستان، دلیل این امر آن است که "منافع قبیله" در روند انتخابات مجلس تامین نشده و نویسنده آن را ناشی از "باورهای تنگ نظرانه" دانسته است، در حالی که به نظر روزنامه، در انتخابات شهروندان بدون در نظر داشت وابستگی های قومی آنها در نظر گرفته می شوند.

روزنامه در ادامه تاکید کرده که این وظیفه رئیس جمهوری، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها است که از قانون و دستاوردهای دموکراتیک در کشور حراست و از احکام قانون در برابر خواست های شخصی و قبیله ای دفاع کنند.