جدال دولت و نهادهای مدنی در افغانستان

نعیم نظری
Image caption نعیم نظری: شیوه ای را که حکومت برای تامین صلح در پیش گرفته شکننده و موقتی است

دولت افغانستان از نهادهای مدنی این کشور انتقاد کرده و خواستار فعالیت موثر این نهادها شده است.

حکیم عاشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: "متاسفانه در افغانستان نهادهای مدنی نتوانسته اند به گونه ای که حکومت و مردم افغانستان انتظار داشتند، جایگاه خود را تثبیت کند."

آقای عاشر همچنین گفت: "انتظاراتی را که حکومت و مردم از جامعه مدنی دارد، این است که خود را مطابق انتظارات مردم آماده کند."

حکومت افغانستان نهادهای مدنی را بخشی از نظام کنونی این کشور می خواند و بر حمایت از آزادی ها و فعالیت های این نهادها تاکید می ورزد.

تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی

اما فعالان نهادهای مدنی حکومت را متهم می کنند که در تصمیم‌گیری های بزرگ ملی اهمیت چندانی به نظریات و پیشنهادهای این نهادها قائل نشده است.

فعالان نهاد های مدنی افغانستان می گویند این نهادها به عنوان نهادهای بی طرف و باتجربه، می توانند در زمینه میانجیگری در گفتگوهای صلح میان دولت و مخالفان مسلح نقش موثری بازی کنند. آنها می گویند توجه به نهاد های مدنی در افغانستان، به تامین صلح عادلانه در این کشور کمک می کند.

نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان گفت: "شیوه ای را که حکومت برای تامین صلح در پیش گرفته شکننده و موقتی است."

ولی مقامهای دولتی ادعای نادیده گرفتن نظریات نهادهای مدنی در تصمیم گیری های بزرگ ملی را نمی پذیرند.

حکیم عاشر گفت: "در هر مشوره ای که حکومت افغانستان در ارتباط به برنامه های ملی و بزرگ در سطح کشور روی دست داشته، نهاد های مدنی کاملا دخیل بوده اند."

آقای عاشر عضویت شماری از نمایندگان نهادهای مدنی در شورای عالی صلح را که برای تحقق برنامه آشتی با شورشیان تشکیل شده، نمونه ای از مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم گیری های بزرگ ملی دانست.

در فهرست اعضای شورای عالی صلح که بر اساس مصوبات جرگه مشورتی صلح تشکیل شده، تنها سه زن به نمایندگی از نهادهای مدنی حضور دارند که به باور فعالان نهادهای مدنی سهم ناچیزی است.

فساد اداری

مبارزه با فساد یکی دیگر از زمینه هایی است که مسئولان نهادهای مدنی انتظار دارند دولت از دانش و تجربه آنها در این زمینه استفاده کند. شیوه کنونی دولت افغانستان در مبارزه با فساد مورد انتقاد این مسئولان قرار دارد.

به گفته فعالان نهادهای مدنی، پست های دولتی بر اساس اصل شایستگی افراد در اختیار آنها قرار داده نمی شود، بلکه "روابط شخصی" مقامهای بلندپایه دولتی در این زمینه نقش اساسی دارد. به نظر آنها، این امر به گسترش فساد اداری کمک می کند.

اما رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت می گوید که "تلاش های زیادی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته و این تلاش ها به زودی نتیجه خواهد داد".

آقای عاشر همچنان می گوید که حکومت از طرحها و پیشنهادهای جامعه مدنی و سایر نهادهایی که در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد موثر باشد، استقبال می کند و از این نهادها خواسته که همکاری خود با نهادهای حکومتی را بیشتر کنند.

آگاهی عمومی

بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه های مختلف، از جمله بیشتر آشنا شدن با مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، قوانین و وضعیت اداره کشور، از کارهایی است که فعالان نهادهای مدنی می گویند با وجود چالش های بسیار به وسیله نهاهای مدنی و به صورت موثری انجام شده است.

عادله محسینی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر گفت: "نقش جامعه مدنی بسیار مثبت بوده، کارهای بسیاری انجام شده و جامعه مدنی به ویژه در زمینه آگاهی دهی به مردم بسیار موفق بوده است".

به گفته خانم محسنی، کارهای تحقیقاتی نهادهای مدنی در زمینه حقوق زنان در متون اسلامی، فقه حنفی و فقه جعفری چشمگیر بوده است. به نظر او فعالیت های این نهادها "در عرصه قانونگذاری هم بسیار موفق بوده است".

بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر بیش از سه هزار نهاد مدنی در افغانستان فعال اند که در افغانستان به این نهاد ها در مجموع "جامعه مدنی" گفته می شود و هزاران نفر با این نهادها به گونه مستقیم و غیرمستقیم کار می کنند.

مسئولان نهادهای مدنی نقش خود را به عنوان "پلی میان دولت و مردم" تعریف می کنند و آگاهی دهی، دادخواهی، دفاع از حقوق بشر و نظارت از کارها و فعالیت های دولت را از وظایف خود می دانند. ولی آنها انتقاد می کنند که دولت هنوز زمینه را طوری فراهم نکرده که جامعه مدنی چنین نقشی را به درستی بازی کند و به اهداف خود برسد. به گفته مسئولان نهادهای مدنی، "عدم همکاری لازم حکومت" باعث شده که جامعه مدنی به اندازه کافی رشد نکند.

'برخورد کاملا سیاسی'

عزیز رفیعی، رئیس "مجتمع جامعه مدنی افغانستان" می گوید برخورد دولت با نهادهای مدنی "برخورد کاملا سیاسی و مقطعی" بوده و دولت هر زمانی که لازم دیده یا "درمانده شده و خواسته که با طرحی از سوی نهادهای مدنی حرکت کند"، به این نهادها مراجعه کرده و در غیر آن توجهی به آنها نداشته است.

میر احمد جوینده، رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی می‌گوید که "سیاست‌های مقطعی و پروژه ای" دولت باعث شده که نهادهای جامعه مدنی به قدر کافی نیرومند نشوند و ضعیف بمانند.

شماری از فعالان جامعه مدنی می گویند که سازمان های خارجی مستقر در افغانستان هم با نهادهای مدنی این کشور "برخورد سیاسی، مقطعی و پروژه ای" داشته اند.

ولی منتقدان نهادهای مدنی می گویند که این نهادها نتوانسته اند به گونه درست به وظایف خود از جمله بالا بردن سطح آگاهی مردم در باره حقوق شهروندان" عمل کنند.

به گفته این منتقدان، کافی نبودن شفافیت در کارکرد این نهادها نیز سبب کم اثر شدن فعالیت های آنها شده است. احمد اسحاق حنفی، یکی از منتقدان عملکرد نهادهای مدنی افغانستان در شهر شمالی مزار شریف است. او گفت: "نهادهای مدنی نتوانسته اند وظایف خود را بخوبی انجام دهند. از کارهایی که همیشه از آن صحبت می شود، آگاهی دهی به مردم است، ولی این (نهاد ها) در این عرصه کارچندانی نکرده اند".