روزنامه های کابل: شنبه، ۱۱ جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل مسائل مختلف، از جمله ادعای دست داشتن ایران در ناامنی های ولایت فراه در غرب افغانستان و نفوذ "افکار طالبانی" به برخی محافل دولتی افغانستان را بررسی کرده اند.

هشت صبح در سرمقاله خود به نقل از برخی مقامهای محلی در ولایت غربی فراه نوشته که "ایران در ناامنی های اخیر فراه دست دارد و پایگاههایی برای آموزش طالبان و هر گروه و دسته ای که بتواند وضع امنیتی را در افغانستان اخلال کند، ایجاد کرده است".

این روزنامه افزوده که ایران از موقعیت جغرافیایی ولایت فراه که در نزدیکی ولایتهای هرات، هلمند و نیمروز قرار دارد و با ایران مرز مشترک دارد، بهره می برد. به نظر هشت صبح، ایران می خواهد با حمایت از گروه های شورشی در افغانستان هم بر دولت این کشور و هم بر نیروهای خارجی اعمال فشار کند.

نویسنده افزوده که ایران خود در استان سیستان و بلوچستان با تهدیدهای حملات تروریستی گروه جندالله مواجه است. به نظر هشت صبح، ایران با کمک به گروه های شورشی "ضد افغانی" قصد دارد که مانع تهدیدهایی که از سوی آمریکا متوجه خودش هست، شود.

روزنامه اما در ادامه مطلب خود آورده است که این نظر ایران تنها "رویا" خواهد بود و محال است که ایران بتواند در راهبرد و جهت‌گیری گروه طالبان و حامیان پاکستانی آن تغییری ایجاد کند. به نظر نویسنده، اگر طالبان در افغانستان به موفقیتی هم دست یابند، خود عامل فشار علیه ایران خواهند شد.

آرمان ملی در سرمقاله خود مدعی شده است که "حلقاتی در درون نظام افغانستان" دارای فکر طالبی هستند و "به بهانه های گوناگون" نمی خواهند که تروریستها سرکوب شوند و تلاش دارند که جلو عملیات علیه طالبان را بگیرند.

این در حالی است که به نظر این روزنامه، ماشین جنگی تروریست ها به طور نسبی تخریب شده و فرماندهان مشهور آنها کشته شده اند و این گروه دیگر در ولایت های قندهار و هلمند، که پایگاه اصلی آن بود، قادر به حملات تهاجمی نیست.

به باور آرمان ملی، محافلی در درون و بیرون نظام افغانستان بخاطر اهداف سیاسی که دارند، نه تنها از شکست تروریست ها سخن نمی گویند، بلکه می کوشند طالبان را قوی جلوه دهند و حتی خواستار ایجاد دفتر رسمی برای آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس می شوند.

این روزنامه تاکید کرده که کسانی که در دولت افغانستان هستند و کشور خود را دوست دارند، باید چهره های کسانی را که به درون نظام نفوذ کرده اند و از طالبان طرفداری می کنند، افشا کنند و به آنها اجازه ندهند که جلو عملیات علیه تروریست ها را بگیرند.

روزنامه افغانستان نگرانی ها در باره تغییر نتایج انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبله/شهریور را بررسی کرده و نوشته که "دلبستگی ها و دلواپسی های قومی" دادستانی کل و دادگاه عالی را وارد مسائل انتخاباتی کرد، در حالی که به نظر نویسنده این دلواپسی ها توجیه قانونی ندارد.

در پی اعتراض های نامزدهای ناموفق انتخابات، دادستانی کل کشور خواستار ابطال نتایج انتخابات شد و اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری به درخواست دادگاه عالی دستور تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به ادعاهای حقوقی این نامزدها را صادر کرد.

به نظر روزنامه افغانستان، نگرانی های آنهایی که خواستار تغییر نتایج انتخابات هستند ناشی از ناامنی و بی میلی برخی از مردم به شرکت در انتخابات است که منجر به راه یافتن نامزدهای مربوط به برخی اقوام به مجلس شد و نامزدهای برخی اقوام دیگر به مجلس راه نیافتند.

این روزنامه اما نوشته که در قانون هیچ اشاره ای به ترکیب قومی نمایندگان نشده و تنها آرای اکثریت به عنوان معیار برندگی در انتخابات معتبر است. به نوشته روزنامه، اگر نمایندگان برنده یک ولایت به همه اقوام ساکن در آن تعلق نداشته باشند، هیچ اشکال قانونی به وجود نمی آید.

ظاهرا اشاره نویسنده به انتخابات ولایت غزنی است که در آن همه یازده کرسی سهم این ولایت در مجلس نمایندگان به نامزدهای موفق متعلق به قوم هزاره اختصاص یافته و هیچ نامزد پشتون تبار در این ولایت آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب نکرده اند.

روزنامه راه نجات اظهارات اخیر وزیر عدلیه/دادگستری افغانستان در باره ضرورت تغییر برخی از قوانین این کشور را بررسی کرده است.

حبیب الله غالب هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که شماری از قوانین افغانستان نیازمند بازنگری است و در مواردی هم نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد. به گفته او، نبود قوانین در مواردی سبب شده که رسوم و سنت ها جای قوانین را بگیرد.

راه نجات نوشته که آقای غالب، بر "نکته بسیار مهم و اساسی انگشت گذاشته است". به نظر روزنامه، شماری از قوانین کشور در چند دهه پیش تصویب شده و حالا با تحولاتی که پیش آمده، باید به روز شوند و شماری دیگر از قوانین هم با قوانین جدید، از جمله قانون اساسی مغایرت دارند.

این روزنامه به عنوان مثال "قانون اجرائات جزایی موقت" را بررسی کرده و نوشته که علاوه بر این که در خود این قانون تناقضات و تضادهایی وجود دارد، هنگام صدور فرمان انفاذ آن توسط حامد کرزی، رئیس جمهوری، هم اعتراضهای نهادهای قضایی را در پی داشت.

به نوشته راه نجات، این قانون که محور کارکردهای نهادهای قضایی است، عنوان "موقت" دارد و در ماده آخر آن هم تاکید شده که تا آغاز به کار شورای ملی قابل اجرا است، ولی شورا در پنج سال گذشته به بررسی آن نپرداخت، در حالی که بازنگری آن به نظر نویسنده "اولویت درجه یک" را داشت.

روزنامه دولتی انیس در آستانه سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان نوشته که با تصویب این قانون اساسی، دریچه های امید زیاد به روی مردم گشوده شد و کشور در مسیر دموکراسی قرار گرفت.

قانون اساسی افغانستان در ۱۴ جدی/دی سال ۱۳۸۲ خورشیدی در لویه جرگه (مجلس بزرگ) به تصویب رسید.

انیس قانون اساسی افغانستان را "جامعترین قانون اساسی" و یکی از مظاهر دموکراسی در کشور دانسته و افزوده است که همه شهروندان کشور مکلفیت دارند که برای حراست از آن تلاش کنند.