هشدار دادگاه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان

انتخابات پارلمانی افغانستان
Image caption پیش از این شماری از سیاستمداران افغان هشدار داده اند که هر نوع تغییری در نتایج انتخابات باعث ایجاد بحران در کشور می شود

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر تصمیم های این دادگاه منجر به ایجاد شرایط ناگوار شد، مسئولیت آن به دوش "مسئولان تقلب" است.

صدیق الله حقیق، رئیس این دادگاه در دیدار با شماری از نامزدهای ناکام انتخابات پارلمانی گفت که این دادگاه تصمیم های خود را در ارتباط با نتایج انتخابات تا دو هفته دیگر اعلام خواهد کرد.

هر چند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته اند که کار بررسی نتایج انتخابات رسما به پایان رسیده و هیچ نهاد دیگری به جز این دو کمیسیون اختیار تغییر نتایج انتخابات را ندارد، اما دادستانی کل و دادگاه عالی کشور همچنان به بررسی شکایات نامزدهای معترض ادامه داده اند.

آقای حقیق گفت: "با کمال احترامی که به کمسیون مستقل انتخابات دارم، به این کمسیون و به کمسیون شکایات انتخاباتی می گویم، در صورتی که محکمه اختصاصی در مورد این انتخابات فیصله کند و به تعقیب این فیصله وضعیت ناگواری در کشور به وجود بیاید، مسئولیت آن به دوش کس و یا کسانی خواهد بود که مرتکب جرم شده اند."

پیش از این مقامهای دادستانی کل افغانستان گفته بودند که پیش از افتتاح مجلس نمایندگان باید تصمیم دادگاه ویژه در مورد نتایج انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبله/شهریور اعلام شود.

آنها دلیل اصرار بر اعلام سریع تصمیم دادگاه ویژه را کسب مصونیت پارلمانی توسط نمایندگان مجلس دانسته بودند و به نظر مقامهای دادستانی، پس از ورود نمایندگان به مجلس، تغییر نتایج انتخابات مشکل می شود.

دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که او مجلس را در اول دلو/بهمن رسما افتتاح خواهد کرد.

ولی به نظر می رسد که به دنبال اظهارات رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی که از سوی آقای کرزی تشکیل شده، جنجالهای انتخاباتی در افغانستان وارد مرحله تازه ای خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات به ۲۴۹ نامزد برنده انتخابات برگه ورود به مجلس داده است و به نظر این کمیسیون و کمیسیون شکایات انتخاباتی این نامزدها حالا رسما عضو مجلس هستند.

اما دادستانی کل افغانستان خواستار ابطال نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات شده و دادگاه عالی هم در پی درخواست دادستانی کل، موضوع تشکیل دادگاه ویژه را مطرح کرد.

آقای کرزی که در گذشته موضع خود را در باره هر انتخاباتی اعلام می کرد، نسبت به اعلام نتایج انتخابات پارلمانی امسال واکنشی نشان نداد و در مواردی انتقادهایی هم نسبت به آن داشت.

زمانی که آقای کرزی نتایج انتخابات شماری از حوزه های انتخاباتی، از جمله ولایت غزنی را تامین کننده وحدت ملی در کشور ندانست، جنجالهای انتخاباتی در افغانستان بیشتر شد.

در انتخابات ولایت غزنی نامزدهای مربوط به قوم پشتون موفق به کسب آرای کافی برای ورود به مجلس نشدند و شماری از آگاهان گفته اند که در دیگر حوزه های انتخاباتی هم نامزدهای مورد حمایت رئیس جمهوری موفقیت چندانی نداشته اند.

در قانون انتخابات افغانستان تصریح شده است که تنها نهادی که می تواند در مورد نتایج انتخابات تصمیم بگیرد، کمیسیون انتخابات است.

حالا اعضای کمیسیون انتخابات می گویند، دادگاه ویژه ای که آقای کرزی بعد از اعلام نتایج انتخابات تشکیل داده، می تواند مورد جرمی را_ اگر اتفاق افتاده باشد و ثابت شود_ بررسی کند، اما حق بررسی نتیجه نهایی انتخابات را قانونا ندارد.

تاکنون دست کم چهار تن از اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات به دست داشتن در تقلب متهم شده اند و چهار تن دیگر متهم شده اند که می خواستند به انجام معاملات پولی برای تغییر نتیجه انتخابات، دست بزنند.

هنوز مشخص نیست، نتیجه بررسی دادگاه ویژه چه خواهد بود ولی اگر تاثیری برنتیجه انتخابات داشته باشد، آنگونه که رئیس این دادگاه گفته، ممکن است منجر به از سرگیری دوباره جنجالهای انتخاباتی و بحران سیاسی در افغانستان شود.