حامد کرزی: قانون اساسی نیاز به تعدیل دارد

حامد کرزی
Image caption در مواردی دیده شده که مجلس نمایندگان و آقای کرزی برسر مسایلی اختلاف داشته و هر دوطرف نیز به قانون اساسی استناد کرده اند

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی اش به مناسبت بزرگداشت هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی این کشور، گفته است موارد دردسرسازی در قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح شود.

آقای کرزی گفت: "مشکلات دارد قانون اساسی ما. یک زمانی شاید مردم افغانستان از طریق یک لوی جرگه جمع شده و در اصلاح قانون اساسی اقدام کنند. جاهایی در قانون اساسی ما است که ما را به مشکل دچار کرده آن را باید اصلاح کنیم ولی قانون اساسی خود را باید وقت بدهیم تا خود را ثابت کرده و این ممکلت و این خاک و مردم را به آینده های بهتر برساند."

هفت سال پس از تصویب این قانون اساسی این نخستین باری است که آقای کرزی از مشکلاتی در قانون اساسی کشورش سخن می گوید، قانونی که بعد از تصویب، سیاست مداران افغانی و خارجی زیادی آن را دموکراتیک ترین قانون اساسی در منطقه خواندند.

البته آقای کرزی توضیح نداده است که کدام بخش از قانون اساسی به نظر او مشکل ساز است و چه مشکل یا مشکلاتی را تاکنون برای دولت او ایجاد کرده است.

اما در سالهای گذشته، در مواردی دیده شده که مجلس نمایندگان و آقای کرزی برسر مسایلی اختلاف داشته و هر دوطرف نیز به قانون اساسی استناد کرده اند. از جمله اینکه در قانون اساسی آمده است که: کار رئیس جمهور در آخرماه جوزای سال پنجم به پایان می رسد، اما روشن نیست که شروع کار رئیس جمهوری بعد از اعلام نتیجه انتخابات است یا بعد از ادای سوگند توسط رئیس جمهوری.

در یک مورد مجلس نمایندگان با آقای کرزی برسر نتیجه رای پارلمان در مورد آقای اسپنتا که در آن زمان وزیر خارجه بود نیز، دچار اختلاف شدند و هر دو طرف برای صحت نظر شان به ماده هایی از قانون اساسی استناد می کردند.

در قانون اساسی افغانستان شورایی به نام شورای نظارت برقانون اساسی نیز پیش بینی شده است، اما این شورا تا چند ماه قبل وجود نداشت و در مواردی که ماده ای از قانون اساسی به تفسیر نیاز داشته به دادگاه عالی مراجعه شده است، دادگاهی که قانونا چنین اختیاری به آن داده نشده است.

حامد کرزی همچنین از جامعه جهانی و متحدان بین المللی این کشور خواست، در مورد تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله نکنند، در این مورد آقای کرزی مشخص نکرد که منظور او کدام کشور و چه نوع مداخله ای است. رئیس جمهوری افغانستان این نکته را نیز پذیرفت که مواردی نیز بوده است که دولت نتوانسته قانون اساسی را تطبیق کند اما سعی دولت همیشه بر این بوده که قانون هرچه بیشتر عملی شود.

پذیرش قانون اساسی افغانستان یکی از شرط های اساسی افغانستان برای مذاکره با طالبان نیز هست. بسیاری از کارشناسان مسایل حقوق معتقدند که طالبان نمی توانند قانون اساسی افغانستان را بپذیرند زیرا در آن مواردی زیادی است که بررعایت میثاقهای بین المللی کنوانسیون ها و همچنین پذیریش و رعایت اعلامیه ای حقوق بشر تاکید شده است، چیزی که با قرائت طالبان از اسلام همخوانی ندارد.

تنها نهادی که حق دارد قانون اساسی افغانستان را تغییر دهد یا ماده هایی از آن را تعدیل کند، لوی جرگه است، لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری تعریف شده و اعضای آن نیز مشخص شده است.

قانون اساسی افغانستان در دوازده فصل و صد و شصت و دو ماده در سال ١٣٨٢ خورشیدی از سوی لوی جرگه قانون اساسی، تصویب شد. نخستین قانون اساسی در افغانستان در سال ١٣٠٤ خورشیدی به نام "نظامنامه اساسی دولت علیای افغانستان" تصویب شد. پس از آن در سال ١٣١٠ خورشیدی "اصولنامه اساسی دولت علیای افغانستان" به میان آمد و سرانجام در سال ١٣٤٣ خورشیدی در زمان زمامداری ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان قانون اساسی این کشور تصویب شد که در آن حاکمیت به مردم تعلق گرفت و اصل تفکیک قوا نیز قانونی شد.

مطالب مرتبط