بودجه افغانستان، از کمک خارجی تا درآمد داخلی

خط آهن حیرتان_ مزار
Image caption افغانستان تلاش می کند با احداث جاده و راه آهن درآمدهایش را از راه ترانیزیت کالا افزایش دهد

در حالیکه دولت افغانستان کم کم آماده می شود تا مسئولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به عهده بگیرد، تامین مصارف دولت از درآمد های داخلی بدون اتکا به کمکهای خارجی یکی از مهمترین مباحث مربوط به روند انتقال این مسئولیت است.

در نه سال گذشته آمریکا و کشورهای متحدش در افغانستان، ثروت و منابع مالی زیادی را برای ایجاد یک اداره موثر در این کشور مصرف کرده اند. اما با این حال هنوز دولت افغانستان برای مصارف خود به صورت گسترده بر کمک های بین المللی متکی است.

حالا سوال اساسی این است که دولت چگونه می تواند درآمد های خود را از منابع داخلی افزایش دهد و اینکه بالاخره تامین درآمدها از منابع داخلی برای تقویت و مشروعیت یک دولت از چه اهمیتی برخوردار است؟

کلیرلاکهرت مدیر اجرایی انستیتیوت موثریت دولت و یکی از مولفان کتاب نجات دولت ها از ناکامی (Fixing Failed States) می گوید که نظام مالی عمومی در حقیقت توانایی یک دولت در ایجاد و مدیریت درآمدها بالا است و از اهمیت ویژه در بقا و موثریت یک دولت برخوردار است.

به نظر خانم لاکهرت، یک نظام شفاف و قانونمند مالی در مشروعیت بخشیدن به دولت و ایجاد ثبات در یک کشور به مراتب بیشتر از یک نظام متکی بر کمک های خارجی مفید است.

نظام مالی عامه در افغانستان در دو بودجه که دولت این کشور در آغاز سال مالی طرح می کند، با جزییات انعکاس می یابد. بودجه عادی که شامل در آمد و مصارف ثابت در یک سال می شود و بودجه توسعه ای که شامل خرج و دخل مربوط به پروژه های توسعه ای است.

عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه(دارایی) افغانستان در مورد ساختار بودجه های جاری افغانستان می گوید بودجه عادی این کشور در سال جاری میلادی ٢.٣ میلیارد دلار و بودجه توسعه ای ٢.٠٤چهار میلیارد دلار است.

سهم منابع داخلی در تامین بودجه افغانستان

سخنگوی وزارت مالیه می گوید که از حدود ٢.٥ میلیارد بودجه عادی تنها چیزی کمتر از یک و نیم میلیارد آن از منابع داخلی تامین می شود و بودجه توسعه ای که مسلما" منبع آن کمکهای خارجی است.

اما او می گوید:" در نه سال گذشته تغییرات مثبت به وجود آمده است. " درآمد های دولت از حالت نهایت محدود هشتاد میلیون دلار در نه سال پیش به بیشتر از ١.٣ میلیارد دلار رسیده است. ازین جهت پیشرفت عمومی مثبت است. نکته عمده درین است که هنوزهم این درآمد نمی تواند پایگاه اساسی برای یک دولت مدرن باشد."

Image caption اشرف غنی می گوید، نکته عمده درین است که هنوزهم این درآمد نمی تواند پایگاه اساسی برای یک دولت مدرن باشد.

بودجه عادی حیاتی ترین عنصر حفظ ثبات در یک کشور به شمار می رود و معمولا به صورت کامل از منابع داخلی تامین می شود. افزون بر آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، تحصیلات عالی، حمل و نقل و دیگر خدمات، بخش اعظم بودجه عادی صرف تامین مصارف نیروهای امنیتی در افغانستان می شود. در حال حاضربخش اعظم این مصارف را ایالات متحده و دیگر اعضای جامعه بین المللی با کمکهای خود به افغانستان، تامین می کند.

مصارف عادی ارتش و پلیس افغانستان اکنون حدود یک میلیارد دلار در سال است. آمریکایی است اما پیش بینی می شود که با افزایش این نیروها تا اواخر سال ٢٠١٤ این مصارف تا سه میلیارد دلار در سال افزایش یابد و به این ترتیب برای تامین مصارف عادی، دولت افغانستان به چیزی بیشتر از چهار میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی به این باور اند که برای دست یافتن افغانستان به استقلال مالی و ثبات، این پول باید از منابع داخلی تامین شود. اما آیا افغانستان قادر به این کارهست؟

اشرف غنی احمدزی می گوید که اگر مدیریت موثر صورت گیرد، افغانستان منابع کافی برای تامین هزینه های دولتی دارد. او می گوید عمده ترین منبع درآمد آینده افغانستان در چند بخش نهفته است. "اول معادن افغانستان. البته یک بخش از معادن در ظرف دو تا پنج سال به چشمه های درآمد زا تبدیل خواهند شد اما قسمت عمده آن در پنج تا پانزده سال دیگر زمان نیاز دارد که به بهره برداری برسد.

همچنین کشاورزی و معادن افغانستان در صورت سرمایه گذاری لازم و درست منابع خوب و دراز مدتی درآمد برای افغانستان خواهند بود.

بخش دیگری که می تواند برای افغانستان درآمدزا باشد، ترانزیت است. زیربنا ها به تدریج درحال ساختن هستند، در آینده ما امکانات زیادی داریم که به پل ارتباطی آسیا تبدیل شویم. در آن صورت پولی که از راه ترانزیت به بودجه افغانستان سرازیر می شود، احتمالا" میلیاردها دلارخواهد بود."

Image caption درحال حاضر کل بودجه توسعه ای و نصف بودجه عادی افغانستان از محل کمکهای جامعه جهانی تامین می شود

عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان نیز بر تحکیم سیستم مالیات، حمل و نقل و تعرفه های گمرکی به عنوان دیگر منابع مهم درآمد برای دولت افغانستان تاکید می کند.

چالشها

همه کارشناسان توافق دارند که معادن، حمل ونقل، ترانزیت، وضع مالیات بر در آمدها و محصولات گمرکی بخش های اساسی هستند که می توانند درآمد داخلی در افغانستان را افزایش دهند؛ به گونه مثال ذخایر معادن افغانستان از یک تا سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است و در صورت بهره برداری، سالانه میلیاردها دلار را می تواند به بودجه ملی افغانستان سرازیر کند.

حمل و نقل و ترانزیت می تواند سالانه حدود نیم میلیارد برای افغانستان درآمد داشته باشد اما دریافت و افزایش درآمد ازین بخش ها با چالشهای زیادی روبرو است.

نخستین گام وضع چارچوب های قانونی و حقوقی است و این چارچوب ها به شکل مدرن آن وجود دارند ولی به گفته محمود صیقل کارشناس اقتصادی و از مسئولان پیشین برنامه استراتیژی توسعه ملی افغانستان، مشکل اصلی عدم تطبیق قانون و قانون شکنی است.

محصولات گمرکی تا کنون مهمترین عامل افزایش درآمد داخلی در نه سال گذشته بوده است که به گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان پنجاه درصد تمامی درآمد داخلی این کشوررا تشکیل می دهد. اما اتکای بیش از حد بر محصولات گمرکی که بیشتر هم ناشی از واردات است، مشکلات اساسی ایجاد می کند. اشرف غنی احمدزی می گوید هرچه درصد اتکا بر محصولات گمرکی در یک کشور بیشتر باشد، از ضعف اقتصادی آن کشور حکایت می کند.

به نظر آقای احمد زی سهم پنجاه درصدی محصولات گمرکی در بودجه عادی زیاد است. سهم محصولات گمرکی در درآمد داخلی باید تا کمتر از بیست درصد کاهش پیدا کند. تلاش بیشتر باید روی افزایش سهم مالیات بر درآمد متمرکز شود.

Image caption مقامهای افغان می گویند بیش از نصف درآمد داخلی این کشور از درآمد های گمرکی به دست می آید

یکی دیگر از اساسی ترین منابع تامین درآمد داخلی دولت، مالیات است و دولت افغانستان تلاش دارد تا آن را افزایش دهد. اشرف غنی احمدزی می گوید که شمار مالیات دهندگان در یک مملکت معیار اصلی رابطه و مسئولیت متقابل میان دولت و شهروندان یک کشور است.به گفته او از نظر تاریخی از زمان عبدالرحمن خان تا آغاز دوره امان الله افغانستان دارای یک نظام مالیاتی قدرتمند بود و این نظام سپس از بین رفت.

اقتصاد غیر رسمی

عبدالله کاظم اقتصاد دان افغان در آمریکا می گوید که فساد اداری از یک سو و نبود قوانینی که هر طرف را ملکف به گذارش دهی درآ مدها بکند، از جمله چالشها در برابر ایجاد یک نظام موثر مالی است. از نظر او یک چالش عمده دیگر در برابر جمع آوری منظم مالیات و افزایش درآمد، موجودیت یک حوزه بزرگ دیگر بنام اقتصاد غیر رسمی است.

رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید حدود شصت درصد اقتصاد مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به این معنی که دولت افغانستان به نحوی از شصت درصد فعالیتهای اقتصادی در این کشور مالیات دریافت نمی کند و این فعالیت های اقتصادی در اسناد دولتی به ثبت نمی رسند. برخورد با این مشکل نیز نیازمند گسترش حاکمیت قانون و موثریت اداری دولت افغانستان است.

معادن افغانستان نیز که امیدواریهای زیادی را در میان دولتمردان و مردم افغانستان ایجاد کرده، نمی تواند در کوتاه مدت تامین کننده مصارف دولت این کشور باشد. استفاده از منابع زیر زمینی و بهره گیری از سود اقتصادی آن به برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت نیاز دارد. محمود صیقل کارشناس اقتصادی می گوید که نمی توان در کوتاه مدت و حتی میان مدت روی درآمد معادن افغانستان حساب کرد.

یکی دیگر از منابع بالقوه درآمد برای افغانستان ترانزیت است که مهمترین پروژه مطرح در آن تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا است. موافقتنامه ای که تمدید آن در سطح دولت ها اخیرا" میان رهبران افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و مسئولان هندی در عشق آباد به امضا رسید.

در صورت عملی شدن این پروژه، تخمین می شود که درآمد دولت افغانستان از آن دو صد میلیون دلار در سال خواهد بود. اما چالش های زیادی هنوز در برابر اجرای آن وجود دارد.

ناامنی در مسیر این خط لوله در افغانستان و پاکستان، عدم تمایل شرکت های سرمایه گذاری بین المللی گاز و نفت برای سرمایه گذاری درین پروژه و بی میلی کامل دو قدرت منطقه ای یعنی روسیه و ایران به عملی شدن این پروژه مهمترین این چالش ها است.

روی هم رفته افغانستان در موقعیتی قرار گرفته است که چشم انداز ظرفیت های تامین درآمد خود را روشن تر از گذشته می تواند ببیند. این چشم انداز خوش بینی ها را درین مورد افزایش داده است که دولت افغانستان در سالهای آینده بتواند با فایق آمدن بر چالش هایی که اشاره شده به یک استقلال مالی دست کم در تامین هزینه های بودجه عادی نایل آید.

گردانندگان امور مالی دولت افغانستان مسئولیت های دشواری پیشرو دارند و به گفته کلیر لوکهرت یکی از نویسندگان کتاب نجات دولت ها از ناکامی، لازمه افغانستان آرام و مستقل پایان وابستگی به کمک های خارجی و در اولویت قرار گرفتن استقلال مالی این کشور است.

اما این سوال که چه زمانی افغانستان به این هدف دست خواهد یافت؟ جواب مشخصی ندارد.

مطالب مرتبط