پارلمان افغانستان روز چهارشنبه افتتاح می شود

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان
Image caption حامد کرزی پیشتر بر افتتاح مشروط پارلمان تاکید کرده بود

دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه ای اعلام کرده است که حامد کرزی دومین پارلمان این کشور پس از سقوط طالبان را روز چهارشنبه ٢٦ ژانویه افتتاح خواهد کرد.

در خبر نامه منتشر شده آمده است که آقای کرزی تصمیم به افتتاح پارلمان را پس از تصمیم دادگاه عالی افغانستان، گرفته است.

در این این اعلامیه همچنین تصریح شده است که حق بررسی موارد جرمی مربوط به انتخابات افغانستان، برای نهاد های عدلی و قضایی افغانستان محفوظ است و احکام صادر شده از سوی نهاد های قضایی، اجرا خواهد شد.

این اعلامیه همچنین تاکید کرده است که ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز از صلاحیت های دادگاه عالی است.

قبلا نامزدهای برنده در دومین انتخابات پارلمانی افغانستان، خواستار لغو دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شده بودند.

بعدا نامزد های برنده با ارسال نامه ای به حامد کرزی از این درخواست خود گذشتند و صرفا خواستار افتتاح پارلمان در روز چهارشنبه و رسیدگی به موارد جرمی مربوط به انتخابات "از طریق مجاری عادی عدلی و قضایی در افغانستان شدند".

حامد کرزی این نامه را به دادگاه عالی فرستاد، حالا از انتشار خبرنامه دفتر ریاست جمهوری برمی آید که دادگاه عالی با خواست نامزدهای برنده در روز چهارشنبه توافق کرده اما آنچه که حامد کرزی برآن تاکید داشت، یعنی ادامه رسیدگی به ادعاهای جرمی و تخلف های انتخاباتی از طریق دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات، همچنان سرجایش باقی است.

در این صورت اگر بررسی های این دادگاه یا دادگاه های دیگر نشان دهد که یکی از نمایندگان متهم به ارتکاب جرمی در جریان انتخابات یا مبارزات انتخاباتی شده است، حق نمایندگی از او سلب شده و شخص متهم به دادگاه معرفی خواهد شد.

اگرچه نامزدهای برنده، در نامه خود به حامد کرزی، بر مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس تاکید کرده اند.

انتشار خبر افتتاح پارلمان افغانستان در روز چهارشنبه از سوی دفتر آقای کرزی نشان می دهد که ظاهرا اختلاف مجلس و آقای کرزی در مورد آغاز کار نهاد قانونگذار، حل شده است. اما تاکید نامزدهای برنده بر "مصونیت پارلمانی نمایندگان" و تاکید حامد کرزی بر "لزوم ادامه بررسی موارد جرمی و لازم الاجرا بودن تصمیم دادگاه ها" نشان از ادامه اختلاف دارد و نشان می دهد که هر کدام از طرفین، فهم متفاوتی از این توافق دارند.

این توافق، یک بحران سیاسی چند ماهه را در افغانستان حل کرد، اما ابهام هایی که هنوز در این توافق باقی مانده، احتمال ادامه تنش میان مجلس و حکومت را تقویت می کند.

مطالب مرتبط