رئیس دادگاه ویژه: گشایش مجلس افغانستان مانع کار ما نیست

صدیق الله حقیق، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی
Image caption آقای حقیق که در گذشته خواستار تاخیر در گشایش مجلس شده بود، حالا می گوید که گشایش مجلس بر کار دادگاه ویژه تاثیری ندارد

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که این دادگاه به کارش ادامه می دهد و افتتاح یا عدم افتتاح مجلس نمایندگان بر روند کار این دادگاه تاثیری ندارد.

در چند هفته گذشته فعالیت این دادگاه موضوع اصلی تنش بین رئیس جمهوری افغانستان و نامزدهای برنده در انتخابات پارلمانی بود.

جنجال برسر این دادگاه زمانی جدی شد که این دادگاه از حامد کرزی خواست برای بررسی پرونده های جرمی مرتبط با انتخابات پارلمانی افغانستان به یک ماه زمان بیشتر نیاز دارد و تا آن زمان مجلس نمایندگان نباید افتتاح شود.

حامد کرزی خواست این دادگاه را پذیرفت و اعلام کرد که مجلس نمایندگان را تا پایان تحقیقات دادگاه ویژه افتتاح نخواهد کرد.

نامزد های برنده در دومین انتخابات مجلس این دادگاه را غیرقانونی و احکام آن را غیرقابل قبول دانسته اند، اما با رسیدگی به جنبه های جرمی اتهامات انتخاباتی در دادگاه های عادی مخالفتی نکرده اند.

سر انجام دو طرف در گفتگوهای طولانی در روزهای اخیر، بر گشایش مجلس در روز چهارشنبه (ششم دلو) موافقت کردند، اما ادامه فعالیت یا لغو دادگاه ویژه به عنوان یک مساله مورد اختلاف باقی ماند.

حالا صدیق الله حقیق رئیس این دادگاه، که در هفته های اخیر خواستار تاخیر در گشایش مجلس بود، گفته است که با گشایش مجلس مخالفتی ندارد و در عین حال تاکید کرده است که به کارش ادامه می دهد.

آقای حقیق گفت: "افتتاح یا عدم افتتاح پارلمان بر کارکردهای دادگاه اختصاصی تاثیر سلبی و یا ایجابی ندارد. پرونده هایی که (به این دادگاه) آمده تحقیق و بررسی می خواهد. پارلمان اگر فتتاح شود یا نشود، این کار (بررسی پرونده های انتخاباتی) متوقف نخواهد شد."

پیشتر از این آقای حقیق در یک نشست خبری دیگر موضوع تاخیر در گشایش مجلس را مطرح کرده و گفته بود که گشایش مجلس به نامزدهای برنده، مصونیت پارلمانی می دهد و این امر اجرای حکم دادگاه در مورد نمایندگانی که متهم به دست داشتن در تقلب هستند را با دشواری های قانونی مواجه می کند.

دادگاه ویژه جایگاه قانونی ندارد

این در حالی است که نامزدهای برنده، هنوز هم بر غیرقانونی بودن دادگاه ویژه تاکید دارند و می گویند اتهام هایی که در ارتباط به جرایم انتخاباتی وجود دارد، باید به وسیله دادگاه های عادی بررسی شود.

عنایت الله فرهمند، یکی از نمایندگان برنده در دومین انتخابات پارلمانی، به بی بی سی گفت: "ما در نامه ای که به رئیس جمهوری فرستاده ایم با بررسی جرایم انتخاباتی بر اساس قانون اساسی، قانون انتخابات و دیگر قوانین کشور موافقت کرده ایم."

او اما افزود: "ایجاد دادگاه ویژه مطابق قانون اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارد. جرایم انتخاباتی باید از طریق دادگاه عالی و سیستم قضایی کشور بررسی شود، نه دادگاه ویژه." به این ترتیب به نظر می رسد که یکی از مسائل اساسی مورد اختلاف میان رئیس جمهوری و اعضای مجلس هنوز هم وجود دارد و این مساله می تواند به تنش ها میان دو طرف دامن بزند.

در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان – یوناما – با صدور اعلامیه ای ضمن استقبال از گشایش مجلس در روز چهارشنبه، بر رعایت اصل تفکیک قوا در این کشور تاکید کرده و از هر دو طرف خواسته است که به این اصل احترام بگذارند.

در اعلامیه یوناما همچنین آمده است: "سازمان ملل متحد حق قوه قضائیه را در بررسی موارد ویژه انفرادی جرمی بر اساس قانون نافذ افغانستان، بدون هیچگونه زیان به طی مراحل مقتضی و مصونیت های مندرج احکام قانون اساسی تایید می کند."

استفان دی میستورا، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به افغانستان که اخیرا سرگرم میانجیگیری میان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس بوده، در نزدیک کردن مواضع دو طرف در مورد گشایش مجلس نقش عمده ای داشته است.

اما دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته قبل از اعلام موافقت حامد کرزی با افتتاح پارلمان در روز چهار شنبه، متن صورت جلسه دادگاه عالی افغانستان را منتشر کرد که در آن بر ضرورت رسیدگی به موارد جرمی مرتبط با انتخابات تاکید شده و تشکیل دادگاه ویژه و رسیدگی به چنین مواردی از صلاحیت های دادگاه عالی خوانده شده است.

متن این نامه و اعلام ادامه کار دادگاه ویژه، در روز قبل از افتتاح مجلس نمایندگان، به این معنی است که تنش میان مجلس نمایندگان، حامد کرزی و قوه قضایی به آخر نرسیده است و هر آن ممکن است از سر گرفته شود.