روزنامه های کابل: سه شنبه، 5 دلو

موافقت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با گشایش مجلس در روز چهارشنبه (6 دلو/بهمن) در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

هر چند روز اول دلو اعلام شده بود که آقای کرزی با گشایش مجلس در چهارشنبه موافقت کرده اما بروز برخی اختلافات قطعیت آن را در هاله ای از ابهام قرار داد. ولی روز دوشنبه (4 دلو) با اعلام رسمی موافقت آقای کرزی با این موضوع افتتاح مجلس در روز چهارشنبه قطعی شد.

"رئیس جمهوری کنار آمد، شورای ملی روز چهارشنبه افتتاح می شود"، تتر اول روزنامه هشت صبح است که در آن نوشته جنجالهای انتخاباتی که پیش از این تصور می شد "بحران ساز" شود، حالا به نظر می رسد که موضوع خیلی هم پیچیده نیست و این گونه مسائل می تواند "به سادگی قابل حل باشد".

به نظر نویسنده، با موافقت حامد کرزی با گشایش پارلمان در روز چهارشنبه مدیریت شده جنجال ها در حال فروکش است. نویسنده هشت صبح تاکید کرده که از این تجربه باید در راستای ثبات دموکراسی در کشور استفاده شود.

همین روزنامه در سرمقاله خود هم نوشته که با موافقت رئیس جمهوری بر گشایش مجلس در روز چهارشنبه "یخ ها در حال آب شدن هستند"، اما "عوارض و اثرات تاخیر نابجا" در گشایش مجلس در داخل پارلمان و در خارج از آن "تا دیرگاه" باقی خواهد ماند.

به نظر هشت صبح، ایجاد دادگاه ویژه یکی از اساسی ترین موجبات تنش ها بود و هست، ولی روزنامه هشدار داده که ادامه تنش به سود مردم و دموکراسی در کشور نیست و مردم را در سراسیمگی و نگرانی قرار می دهد و مسئولان باید باعث یاس و بی باوری در میان مردم نشوند.

اما ماندگار در مطلب صفحه نخست خود موافقت آقای کرزی با گشایش پارلمان در روز چهارشنبه را به "تسلیم شدن" او به "نبردی سخت" میان او و نمایندگان تعبیر کرده و نوشته که رئیس جمهوری به فشارهای افکار عمومی تن در داد.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشته که اکنون با حل شدن مسائل میان آقای کرزی و نمایندگان، بحث ها بر سر کرسی ریاست مجلس گرم تر شده است و این بحث ها تا چند روز دیگر همچنان ادامه خواهد یافت.

ماندگار تاکید کرده است که برای تقویت روند درست سیاست ورزی و استقلال مجلس، باید فردی به ریاست آن انتخاب شود که "سیاست مستقل" داشته باشد. نویسنده ابراز امیدواری کرده است که مجلس جدید با توجه به تجربه مجلس گذشته و حضور چهره های مختلف در مجلس باعث توسعه سیاسی و بهبود دولتداری شود.

راه نجات نوشته که رئیس جمهوری موافقت کرده است که مجلس در روز چهارشنبه گشایش یابد، اما خود در مراسم آن شرکت نخواهد کرد و به سفری به ونزوئلا خواهد رفت.

روزنامه گزارش کرده که کمیسیونی متشکل از مقامهای نهادهای مختلف دولتی برای برگزاری مراسم افتتاحیه پارلمان تشکیل شده است.

حفیظ الله ذکی، سردبیر روزنامه افغانستان در سرمقاله این روزنامه نوشته که هر چند اختلاف نمایندگان و رئیس جمهوری بر سر تعیین زمان گشایش مجلس حل شده، اما مسائل اختلافی دیگری هنوز باقی مانده می تواند فضای سیاسی کشور را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

به نظر نویسنده، اختلافات در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت دادگاه ویژه و چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه برخی نمایندگان منتخب، در آینده می تواند "تنش های جدی" را در روابط رئیس جمهوری و مجلس به میان آورد.

به باور سردبیر روزنامه افغانستان، این موضوع می تواند "آزادی عمل" بسیاری از نمایندگان را سلب کند و حکومت از احکام دادگاه ویژه به عنوان "شمشیر داموکلس" بر سر نمایندگان مجلس استفاده کند.

روزنامه افغان جرگه در مطلبی نوشته که با آغاز جنجال ها بر سر تعیین زمان افتتاح مجلس و لغو یا ادامه کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، "کشتی نرم" میان رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب مجلس آغاز شد.

به نظر نویسنده، در این کشتی، موضع رئیس جمهوری در مورد فعالیت و یا لغو دادگاه ویژه و شرطی که او در گفت‌وگوهای خود با نمایندگان برای پذیرش تصمیم‌های این دادگاه پس از گشایش مجلس گذاشته است، "یک نقطه ضعف" دارد.

به نظر روزنامه، این ضعف، تردید آقای کرزی در باره قانونی بودن دادگاه ویژه است و این تردید نشان می دهد که او در این مورد مطمئن نیست. ولی افغان جرگه افزوده که نقطه قوت در این شرط آقای کرزی این است که تصمیم های دادگاه پذیرفته و به شکایات نامزدهای معترض رسیدگی خواهد شد.

روزنامه های دولتی، از جمله انیس نظر دادگاه عالی افغانستان در ارتباط با جنجالهای انتخاباتی را چاپ کرده که در بخشی از آن آمده که دادگاه عالی به تصامیم ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان احترام می گذارد. دادگاه عالی افزوده که اظهار نظر در باره تصمیم های هر دو جانب از صلاحیت دادگاه عالی نیست.

اما در ادامه اعلامیه بر قانونی بودن فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی تاکید و نوشته شده که ایجاد دادگاه ویژه در داخل تشکیلات قوه قضائیه از صلاحیت های دادگاه عالی کشور است.

دادگاه عالی همچنین افزوده که "رسیدگی به دعاوی"- که به نظر دادگاه عالی رسیدگی به تقلب های انتخاباتی هم شامل دعاوی می شود- از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نه بلکه از صلاحیت دادگاه ها است و این کمیسیون اختیار رسیدگی به "اعتراضات و شکایات" را دارد.

دادگاه عالی در این اعلامیه مخالفت نمایندگان منتخب با تصامیم دادگاه ویژه را "غیرمسئولانه" دانسته و افزوده که آنها بدون این که از مفهوم سخنان خود آگاه باشند، چنین اظهار نظر می کنند و در ادامه اعلامیه تاکید شده که تصمیم های آن واجب الاجرا است.