قوه قضاییه افغانستان در گردونه سیاست؟

Image caption مشکل برسر آغاز به کار مجلس جدید حل شد، اما اختلاف نظر نامزد های برنده و حکومت به قوت خود باقی است

سرانجام با توافق سیاسی بین حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و نامزدهای برنده انتخابات، یک مرحله از بحران سیاسی که بعد از انتخابات دوم پارلمانی دامن گیر افغانستان شده بود حل شد؛ بدین معنی که آقای کرزی قبول کرد که دومین پارلمان افغانستان بعد از سقوط طالبان را افتتاح کند، نمایندگان نیز پذیرفتند که موارد جرمی مرتبط با دومین انتخابات از طریق نهاد های عدلی و قضایی پیگیری شود.

اما به نظر می رسد که برداشت متفاوت دو طرف قضیه از این توافق سیاسی، سبب ادامه بحران خواهد شد، بحرانی که سنگینی آن - خواسته یا ناخواسته - روی دوش قوه قضایی بیفتد و عملکرد این نهاد را بیش از هر وقت دیگر در معرض آزمایش افکار عمومی قرار دهد.

از روز چهارشنبه هفتم دلو (بهمن) نمایندگان دومین پارلمان افغانستان رسما برکرسی های خود می نشینند، نمایندگانی که بسیاری از آنان به دلیل رفتار رئیس جمهوری در چهار ماه گذشته، سخت از او انتقاد دارند، و منتظر فرصت پاسخ متقابل هستند.

رئیس جمهوری اما قبل از بازگشایی مجلس نامه ای از آنها در دست دارد؛ نامه ای که متن آن را در اختیار رسانه ها هم قرار داده است.

بخشی از این نامه می گوید:"به موارد جرمی مربوط به انتخابات ٢٧ سنبله ١٣٨٩ مطابق به قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور و با رعایت مصونیت پارلمانی رسیدگی می گردد". پای این نامه را اکثر نامزدان برنده انتخابات امضا کرده اند.

آقای کرزی این نامه را به دادگاه عالی فرستاد. ارسال این نامه به دادگاه عالی به این معنی بود که آیا وقتی وکلا ادامه بررسی موارد جرمی مرتبط با انتخابات را پذیرفته اند، حالا می تواند پارلمان را افتتاح کند یانه؟

دادگاه عالی پاسخ مثبت داد، و در عین حال تاکید کرد: "رسیدگی به دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه، در پیشگاه محاکم مطابق به قانون اقامه می شود، از صلاحیت های استره محکمه (دادگاه عالی) است".

در جای دیگر پاسخ دادگاه عالی چنین آمده است: "تمامی فیصله های حکمی محاکم واجب التعمل است ... ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است."

در این رویارویی، ظاهرا نمایندگان مجلس به "مصونیت پارلمانی" خود دل بسته اند و آقای کرزی به بند هایی از پاسخ دادگاه عالی که در بالا آمد، و نامه ای امضا شده از سوی نامزدهای برنده که پیگیری موارد جرمی مربوط به انتخابات از سوی نهاد های قضایی را پذیرفته اند.

پیش از این دست کم در دو مورد دیگر نیز سرانجام تنش میان مجلس نمایندگان و قوه اجرایی به دادگاه عالی کشیده شده بود و در هردو بار دادگاه عالی به چیزی رای داد که غیر از خواست نمایندگان مجلس بود.

بار اول در زمان استیضاح رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه وقت وقتی که مجلس نمایندگان تاکید داشتند آقای اسپنتا ، در رای گیری پارلمان به هنگام استیضاح رای کافی نیاورده و سلب اعتماد شده است دادگاه عالی سرانجام وزیر خارجه را در مقامش ابقا کرد.

بار دوم در مورد پایان کار رئیس جمهوری بود که براساس یک تفسیر از قانون اساسی دوران نخست ریاست جمهوری آقای کرزی در بهار سال ١٣٨٨ به پایان می رسید و مجلس نیز بر همین تفسیر تاکید داشت.

این بار نیز موضوع به دادگاه عالی ارجاع شد و دادگاه عالی به ادامه کار آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات در پائیز همان سال رای داد.

در هر دوی این موارد حتی کسانی که به رای دادگاه اعتراض داشتند و آن را عادلانه نمی دانستند، در عمل اطاعت کردند و رای نافذ شد. اما شک و گمانهای زیادی در مورد استقلال قوه قضایی مطرح شد و تحلیل و تفسیر های زیادی در این مورد گفته و شنیده شد.

به نظر می رسد این بار موضوع بسیار حساس تر از هردو مورد قبل است. زیرا در موارد قبلی علاوه بر رای دادگاه در واقع توافق سیاسی نیز وجود داشت و رای دادگاه بیشتر از آنکه فصل الخطاب باشد، رو کشی بود برای توافق های سیاسی انجام شده، برخلاف این بار، که اختلاف برسر اصل موضوع هنوز به قوت خود باقی است.

دادگاه ویژه با توافق رئیس جمهوری به بررسی هایش ادامه می دهد درحالی که نامزدهای برنده که از اعضای مجلس نمایندگان خواهند بود، این دادگاه را غیرقانونی می دانند.

قوه قضایی با این بحران چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا مقام های قضایی افغانستان می توانند اعتبار نه چندان محکم نهادهای قضایی را از ترفندهای سیاست مداران دور نگهدارند؟

به نظر می رسد حد اقل در ده سال گذشته قوه قضایی افغانستان با چنین آزمون حساس و خطرناکی روبرو نشده بود؛ آزمونی که در ملاء عام انجام خواهد شد و رسانه ها ناظر آن خواهند بود و مردم و افکار عمومی به آن نمره خواهند داد.

مطالب مرتبط