جایگاه حقوقی دادگاه ویژه رسیدگی به نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان

صدیق الله حقیق

مجلس نمایندگان افغانستان سه هفته پس از افتتاح رسمی رای به انحلال دادگاه ویژه ای داده است که تشکیل، صلاحیت و اعتبار قانونی تصمیم های آن، محور اصلی مناقشات حقوقی پس از انتخابات اخیر در این کشور بوده است.

این دادگاه خاص یا اختصاصی با شکایات نامزدان ناکام در انتخابات پارلمانی، همراهی و اصرار دادستانی کل کشور، پیشنهاد دادگاه عالی و انتصاب قاضی از سوی رئیس جمهور تآسیس شد.

تاخیر در برگزاری انتخابات از موعد مقرر در ماده ٨٣ قانون اساسی، نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آرا، رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام نتایج آن، اختلافاتی پدید آورد که علاوه بر نهادهای رسمی مسئول برگزاری و نظارت بر انتخابات مانند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی، دادستانی کل کشور، قوه قضاییه، حکومت و رییس جمهوری را درگیر مسایل انتخابات کرد.

ورود پیش از وقت دادستانی به مسایل مرتبط با انتخابات، اظهارات نسبتا نا روشن رئیس جمهوری درباره نتایج ابتدایی انتخابات، همچنین تشکیل دادگاه ویژه، پرسشهایی را در مورد انگیزه ها، جایگاه و صلاحیتهای قانونی هر یک از این نهادها بر انگیخت؛ امری که تاکنون پاسخ درخور و قانع کننده ای نیافته است.

تعیین جایگاه و اعتبار حقوقی تصمیم های دادگاه ویژه رسیدگی به امور انتخابات را، باید با توجه به قانون اساسی، قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضاییه مصوب ١٣٨٤ خورشیدی و رویه پذیرفته شده نظامهای قضایی مورد بررسی قرار داد.

قانون اساسی

ماده ١١٦ قانون اساسی افغانستان پس از تاکید بر استقلال قوه قضاییه می گوید: "قوه قضاییه مرکب است از ستره محکمه(دادگاه عالی)، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد». بنابراین، قانون اساسی با رعایت سلسله مراتب قضایی، محاکم ابتدایی و استیناف و ستره محکمه را به عنوان مراجع عام رسیدگی قضایی معرفی می کند.

ماده ١٢٠ قانون اساسی در خصوص صلاحیت این محاکم تصریح می کند: "صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود».

بنابراین ماده از قانون اساسی، قوه قضاییه، مراجع عام قضایی رسیدگی به تمام دعاوی بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به شمول دولت را دارد. تعیین شرایط و جایگاه حقوقی مدعی و مدعی علیه، اسباب دعوا و شیوه دادرسی به وسیله قوانین اصول محاکمات مدنی و جزایی تنظیم می شود.

پس از بیان اصل صلاحیت عام و ذاتی مراجع عام قضایی در ماده ١٢٠ قانون اساسی، در آغاز ماده ١٢٢ چنین آمده است: «هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که دراین فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض کند».

در نتیجه صلاحیت محاکم قوه قضائیه در رسیدگی به تمام دعاوی، به نحوی که در قانون اساسی تحدید شده، انحصاری است و هیچ مرجع دیگری، ولو با وضع قانون، حقوق رسیدگی به این قضایا را ندارد و نمی تواند وارد قلمرو صلاحیت انحصاری قوه قضائیه شود.

قانون اساسی پس از انحصار صلاحیت رسیدگی به دعاوی برای قوه قضائیه، در ذیل ماده ١٢٢ مقرر داشته است: «این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج در مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.»

حکم مقرر در ذیل ماده ١٢٢ قانون اساسی، استثنایی را در صلاحیت قوه قضاییه که در ماده های ١٢٠ و ١٢٢ مشخص شده، قائل شده است. در این حکم به روشنی بیان شده است که محاکم عسکری (دادگاه نظامی) و محاکم خاص، (دادگاه های ویژه) از چارچوب محاکم عادی بیرون است. اما براساس این حکم، فقط برای رسیدگی به موارد خاصی می توان دادگاه تشکیل داد. این موارد را حالا توضیح می دهم.

١_ محاکم خاص یا دادگاه های ویژه

الف: محکمه خاص موضوع ماده ٦٩

یکی از محاکم خاص یا دادگاه ویژه، که در قانون پیش بینی شده "محکمه خاص موضوع ماده ٦٩ " است. این دادگاه زمانی می تواند تشکیل شود که مجلس نمایندگان رئیس جمهوری را به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت متهم کرده باشد این دادگاه ویژه بعد از تصویب لوی جرگه تشکیل می شود. رئیس مجلس سنا، سنه نفر از مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی (ستره محکمه) اعضای این دادگاه ویژه خواهند بود.

ب: محکمه خاص موضوع ماده ٧٨

Image caption درجالیکه جدال بین مجلس نمایندگان و دادگاه ویژه ادامه دارد، دادستانی کل می گوید، آقای معنوی رئیس کمیسیون انتخابات، ممنوع الخروج است

این محکمه خاص یاد دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی وزرا تشکیل می شود. ماده ٧٨ بر خلاف ماده ٦٩ که تشکیل محکمه خاص را به ارتکاب جرایم خاص از سوی رییس جمهور محدود کرده است، رسیدگی به تمام جرایم وزرا را، اعم از این که مربوط به وظایف شان باشد یا نباشد، در صلاحیت دادگاه ویژه قرار داده است. با این وصف باید گفت که رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی وزرا در دادگاه ویژه با منطق قضایی سازگار نیست.

ج: محکمه موضوع ماده ١٢٧

این محکمه یا دادگاه ویژه زمانی می تواند تشکیل شود که اتهامی از سوی مجلس نمایندگان علیه رئیس یا اعضای دادگاه عالی مبنی بر ارتکاب جرایم ناشی از اجرای وظیفه و یا ارتکاب جنایت، مطرح شده باشد. تشکیل محکمه، شیوه دادرسی و اقامه دعوا توسط قانون تنظیم می شود.

٢_ محاکم اختصاصی

قانون اساسی افغانستان، تشکیل محاکم عسکری (نیروهای مسلح) را نیز به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم قوه قضائیه ذکر کرده است. باید تصریح کرد که این محاکم در واقع محاکم اختصاصی است که در قلمرو تشکیلات قضایی ایجاد شده و به جرایم ناشی از انجام وظایف اعضای نیروهای مسلح رسیدگی می کند.

محاکم اختصاصی محدود به محاکم عسکری نمی شوند. محکمه کودکان، محکمه ابتداییه تجاری و محکمه احوال شخصیه موضوع مواد 44، 45 و 40 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم خاص قوه قضائیه، مصوب 1384 نیز محاکم اختصاصی به شمار می روند.

فلسفه تشکیل محاکم اختصاصی در کنار محاکم عادی، نیاز به رسیدگی به دعاوی با دانش وتخصص ویژه در خصوص موضوعات مورد اختلاف، بکارگیری شیوه دادرسی متناسب با آنها و خصوصیات اصحاب دعوا در این گونه دعاوی است.

محاکم اختصاصی از محاکم خاص یاد شده در مواد ٦٩، ٧٨ و ١٢٧ قانون اساسی از حیث تشکیل، صلاحیت و اصول دادرسی متفاوت اند. در حالیکه احکام صادره از محاکم اختصاصی در سلسله مراتب قضایی قابل استیناف و تجدید نظر هستند محاکم خاص به ویژه محاکم پیش بینی شده در مواد ٦٩ و ١٢٧ قانون اساسی با رسیدگی ابتدایی حکم نهایی خود را صادر می کنند.

علاوه بر رسیدگی توسط محاکم عادی، اختصاصی و محاکم خاص می توان از رسیدگی به اتهامات قضات به ارتکاب جنایت نام برد که ماده ١٣٣ قانون اساسی آن را در صلاحیت دادگاه عالی قرار داده است. دادگاه عالی اگرچه آخرین مرجع تجدید نظر در نظام قضایی است، اما در خصوص رسیدگی به اتهامات قضات مرجع ابتدایی نیز محسوب می شود.

دادگاه عالی همچنین می تواند در هر زمانی رسیدگی به دعوایی را به شعبه یا دیوان خاصی از محاکم قضایی ارجاع دهد. این گونه ارجاعات و رسیدگی، تغییر در صلاحیت محاکم یا اصول دادرسی محسوب نمی شود، بلکه به منظور بهبود کار محاکم و رسیدگی به موقع به دعاوی در تمامی سیستم قضایی حسب ضرورت انجام می گیرد.

جایگاه دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات

با توجه به آنچه گفته شد، اکنون باید دید که محکمه رسیدگی به امور انتخابات با کدامیک از محاکم یادشده مطابقت یا سازگاری دارد. این محکمه نمی تواند "محکمه خاص" یا "دادگاه ویژه" تلقی گردد، زیرا طبق قانون اساسی، محاکم خاص به موارد استثنایی صدق می کند و محدود به موارد سه گانه ای است که در ماده های ١١٦،١٢٠ و ١٢٢ قانون اساسی تصریح شده است. تاسیس هر "محکمه خاص" دیگری اضافه برموارد سه گانه، مغایر با قانون اساسی بوده و با منطوق و مفهوم ماده های ١١٦، ١٢٠ و ١٢٢ این قانون سازگاری ندارد.

در نتیجه، اصل تشکیل محکمه خاص و صلاحیت قضایی آن از منظر قانون اساسی مورد تردید است و رسیدگی و تصمیم های آن در خصوص مسایل انتخابات اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود که محکمه ایجاد شده، یک "محکمه اختصاصی" است و طبق ماده ٢٩ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه، دادگاه عالی می تواند تشکیل چنین محکمه و تعیین صلاحیتهای آن را به رئیس جمهوری پیشنهاد کند و با موافقت او این محکمه ایجاد گردد.

در پاسخ به این ادعا ابتدا باید دو مورد را از هم تفکیک کرد: نخست این که ماده ٢٩ ناظر بر صلاحیت پیشنهاد تاسیس محاکم اعم از عادی و اختصاصی قوه قضائیه توسط دادگاه عالی است. بنابراین، اگر محکمه ایجاد شده یک محکمه عادی است، این محکمه تابع قواعد و صلاحیت اصول دادرسی موجود حاکم بر این گونه محاکم است و نمی توان از آن به عنوان "محکمه اختصاصی" نام برد، و رای این محکمه نیز در سلسله مراتب قضایی، قابل استیناف و تجدید نظر است. این فرض ظاهرا خلاف منظور و تصور مقام های قضایی و رییس جمهوری افغانستان است.

فرض دوم این که محکمه یادشده یک "محکمه اختصاصی" است که تنها به منظور رسیدگی به امور ناشی از انتخابات تأسیس شده است. این فرض خود نیز می تواند مبتنی بر دو مورد دیگر باشد.

مورد اول این که محکمه اختصاصی یادشده شعبه ای جدیدی از محاکم اختصاصی موجود در تشکیلات قضایی است مانند محاکم اختصاصی عسکری، اطفال، تجارت و احوال شخصیه. این فرض منتفی است، زیرا محکمه اختصاصی مربوط به انتخابات از پیش وجود نداشته و هیچ گونه قواعدی مربوط به صلاحیت و اصول دادرسی آن به تصویب نرسیده است.

مورد دوم ناظر بر تأسیس "محکمه اختصاصی" جدیدی است که صلاحیت رسیدگی به امور ناشی از انتخابات را دارد و قبلا جزو تشکیلات قضایی نبوده است. تشکیل و احراز صلاحیت این محکمه اختصاصی به دعاوی ناشی از انتخابات منوط به تصویب قواعد مربوط به صلاحیت و اصول دادرسی آن است که حدود صلاحیت محکمه و شیوه رسیدگی را در آن مشخص سازد.

Image caption صدیق الله حقیق رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به موارد جرمی انتخابات می گوید کار آنها ادامه دارد

از آن جا که قواعد مربوط به تشکیل و صلاحیت و اصول دادرسی این محکمه از سوی شورای ملی یا براساس فرمان تقنینی تصویب یا نافذ نشده است. صلاحیت رسیدگی آن به امور ناشی از انتخابات از منظر حقوقی قویا مورد تردید است. در این صورت احکام صادره از سوی این دادگاه چه در خصوص نتایج انتخابات و یا امور جرمی ناشی از آن را از نظر قضایی نمی توان معتبر تلقی کرد.

باید افزود که توافق تعدادی از نمایندگان پارلمان با رئیس جمهوری مبنی بر پذیرش تصمیم های محکمه رسیدگی کننده به امور انتخابات فاقد هرگونه وجه حقوقی در این مورد است. زیرا توافق یاد شده حداکثر یک قرارداد خصوصی است، در حالی که صلاحیت دادگاه، انتخابات و نتایج آن و همچنین امور جرمی ناشی از آن جزو حقوق عمومی به شمار می رود و اشخاص نمی توانند با قرار داد خصوصی، قواعد آمره مربوط به حقوق عمومی را بلا اثر و یا تعدیل نمایند.

در نهایت آن که آقای کرزی با مشورت دادگاه عالی به رغم تصمیم قبلی مبنی بر تعویق گشایش پارلمان، این مجلس را افتتاح کرد. رئبس جمهوری باز هم می تواند با مشوره دادگاه عالی، تصمیم به انحلال محکمه ای بگیرد که صلاحیت و اعتبار تصمیم های آن پیشاپیش نزد بخش عمده ای از مردم افغانستان زیر سوال رفته است. رسیدگی به امور جرمی ناشی از انتخابات، می تواند در محاکم عادی قوه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مطالب مرتبط