هشدار نمایندگان مجلس افغانستان در مورد بستن مجلس

مجلس
Image caption مجلس تشکیل و فعالیت دادگاه ویژه را غیرقانونی می داند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داده اند که اگر رئیس جمهورکرزی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را لغو نکند، دروازه مجلس را خواهند بست.

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان این تصمیم خود را به دنبال آن اعلام کرده اند که هیئت ۳۵ نفری مجلس در دیداری با حامد کرزی در روز سه شنبه (۱۷ حوت/اسفند) نتوانست او را قانع به لغو این دادگاه کند.

اعضای مجلس نمایندگان فعالیت این دادگاه را "غیرقانونی" می دانند و گفته اند که رسیدگی به موارد جرمی انتخابات از صلاحیت های دادگاه های عمومی است و نه دادگاه ویژه.

عبدالقادر قلاتوال، منشی/ دبیر مجلس نمایندگان در گفتگویی با بی بی سی گفت که اعضای مجلس در جلسه فردا (شنبه، ۲۱ حوت/اسفند) خود در باره دادگاه ویژه گفتگو خواهند کرد.

به گفته آقای قلاتوال، اگر حامد کرزی به نظر نمایندگان مجلس توجه جدی نکند، احتمال آن وجود دارد که آنها دروازه مجلس را ببندند.

آقای قلاتوال گفت: "احتمالا روز شنبه آینده در جلسه عمومی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) بحث در باره فعالیت محکمه خاص صورت می گیرد. وکلای محترم نظریات مختلف دارند. تهدیدهایی فعلا تا حدی موجود است که اگر محکمه به فعالیت فعلی خود ادامه بدهد، امکان دارد که دروازه ولسی جرگه بسته شود و مجلس فعالیت خود را متوقف کند."

نمایندگان مجلس، از آغاز کار مجلس دوم در اوائل دلو/بهمن خواستار انحلال دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شده بودند.

موضوع انحلال این دادگاه تا حال چند بار مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفته است و آنها در گفتگوهای خود از آقای کرزی خواسته اند که این دادگاه را لغو کند.

اعضای مجلس در حالی به رئیس جمهوری هشدار داده اند که دادگاه ویژه به کار خود همچنان ادامه می دهد و بازشماری آرای انتخابات به دستور آن آغاز شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای کرزی تا حال درخواست انحلال دادگاه ویژه را نپذیرفته است

مسئولان این دادگاه گفته اند که "تقلب" در انتخابات ۲۷ سنبله/شهریور در حد "گسترده" صورت گرفته و آرای این انتخابات در سراسر کشور بازشماری می شود.

برخی منابع گفته اند که در صورتی که کار این دادگاه به همین منوال ادامه یابد، احتمال آن وجود دارد که حدود هشتاد عضو مجلس کرسی های خود را از دست بدهند و به جای آنها افراد دیگری بیایند.

اما اعضای مجلس گفته اند که به هیچ صورت تصمیم های این دادگاه را نخواهند پذیرفت. آنها فعالیت های این دادگاه را مغایر قانون می دانند و گفته اند که در قانون تشکیل دادگاه ویژه در موارد مشخصی پیش بینی شده که بررسی شکایات انتخاباتی شامل آن نمی شود.

دادگاه عالی افغانستان، که پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه را به حامد کرزی ارائه کرد، تا حال در باره هشدار نمایندگان مجلس اظهار نظری نکرده است، اما یکی از مقام های دولتی نزدیک به رئیس جمهور کرزی به بی بی سی گفت که گفتگو در باره این دادگاه میان نمایندگان و رئیس جمهوری ادامه دارد.

این مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود، گفت که احتمال آن وجود دارد که تا چند روز دیگر توافقی میان رئیس جمهوری و اعضای مجلس در باره دادگاه ویژه به دست آید.