'دادگاه ویژه انتخابات در افغانستان لغو نمی شود'

صدیق الله حقیق حق نشر عکس AP

صدیق الله حقیق رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید این دادگاه کماکان به کارش ادامه می دهد تا عدالت تامین شود.

این دادگاه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و بر اساس "فرمان تقنینی" حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان ایجاد شد.

در روزهای اخیر گزارش هایی در برخی از رسانه های داخلی افغانستان منتشر شد مبنی بر اینکه آقای کرزی در دیدار با هیاتی از نمایندگان مجلس افغانستان گفته است دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را لغو می کند.

حالا صدیق الله حقیق رئیس این دادگاه می گوید: این دادگاه براساس قانونی که کار خود را شروع کرده، به کارش ادامه می دهد تا عدالت را برقرار کند و تاکنون از هیچ نهاد ذیصلاحی پیامی مبنی بر توقف کار آنها به این دادگاه نرسیده است.

آقای حقیق همچنین گفته است که اگر مبتنی بر قانون و در "روشنایی قوانین نافذه کشور"، در مورد این دادگاه تصمیمی گرفته شود، آنها به قانون احترام می گذارند.

در همین حال یک منبع در دادگاه عالی افغانستان نیز که نخواست نامش گرفته شود به بی بی سی گفت که در دادگاه عالی هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر لغو دادگاه ویژه انتخابات اتخاذ نشده است.

اما نمایندگان مجلس افغانستان می گویند که رئیس جمهور کرزی در دیدار با هیاتی از مجلس نمایندگان که اخیرا دیداری به او داشته اند، گفته است که مساله مربوط به دادگاه حقوقی انتخابات را حل می کند.

انجنیرغفار یکی از نماینده گان مجلس که در ترکیب یک هیات وکلا با رئیس جمهور کرزی در مورد لغو دادگاه ویژه انتخابات دیدار و گفتگو کرده است به بی بی سی گفت:" ما در دیداری که با رئیس جمهوری داشتیم او خطاب به نمایندگان گفت شما کارهای زیادی در پیش دارید، بروید و به امور مهم خود برسید، مساله دادگاه ویژه را من با رئیس دادگاه عالی حل می کنم. البته که رئیس جمهوری کلمه لغو را به کار نبرد اما گفت شما به فکر دادگاه ویژه نباشید. حل می شود."

در همین حال نامزد های معترض که نتوانسته اند به مجلس راه یابند می گویند که هیچ مرجعی صلاحیت لغو دادگاه ویژه انتخابات را ندارد. داوود سلطانزوی یکی از نامزد های معترض می گوید تا زمانی که دادگاه ویژه انتخابات ماموریتش را تمام نکرده است، رئیس جمهوری نیز نمی تواند این دادگاه را لغو کند.

ایجاد دادگاه حقوقی انتخابات از همان روز های نخست باعث ایجاد تنش میان قوای سه گانه دولت شد. مجلس نمایندگان در نخستین روزهای آغاز کارش، در مصوبه ای ادامه کار این دادگاه را غیر قانونی خواند. رئیس جمهوری و قوه قضایی افغانستان لزوم بررسی ها در مورد تخطی های مرتبط با انتخابات پارلمانی افغانستان را ضروری دانستند.

ادامه کشمکش میان نهاد های قضایی، اجرایی و قانونگذار در افغانستان نه تنها سبب بروز نگرانی در میان مردم و محافل سیاسی در داخل افغانستان شده بلکه در بیرون از این کشور نیز بازتاب داشته است.

اخیرا بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده و گفته است که اگر تنش ها برسر ادامه کار این دادگاه ادامه یابد و منجر به یک بحران سیاسی شود، به اعتبار دولت افغانستان لطمه می زند و از تاثیر آن می کاهد.

مطالب مرتبط