روزنامه های کابل: شنبه، ۲۸ حوت

انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان، از مهمترین موضوع های مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان تصمیم حامد کرزی برای اعلام برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی کرده و نوشته که این امر نگرانی های شدیدی را در میان مردم و نهادهای مدنی کشور به وجود آورده است.

قرار است آقای کرزی آغاز این برنامه را در روز نوروز اعلام کند و احتمالا او شش منطقه را به عنوان نخستین مناطقی اعلام خواهد کرد که مسئولیت تامین امنیت آنها از آغاز سال نو خورشیدی به طور کامل به دوش نیروهای امنیتی کشور خواهد بود.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان افزوده است که در چند سال گذشته نیروهای بین المللی با تجهیزات بسیار پیشرفته در حالی با شورشیان می جنگیدند که شمار آنها پیوسته در حال افزایش بود، ولی با وجود این، تلفات نظامی و غیرنظامی و نامنی در کشور در حال گسترش بوده است.

روزنامه پرسیده است با این حال زمانی که این نیروها در کنار نیروهای امنیتی افغانستان نباشند، چگونه می توان امیدوار بود که "معجزه" تامین امنیت اتفاق خواهد افتاد.

روزنامه افغانستان هشدار داده است که با توجه به سطح پایین توانایی های پلیس و ارتش افغانستان، با خروج زودهنگام نیروهای بین المللی از این کشور، دستاوردهای ده ساله افغانستان از دست خواهند رفت.

محی الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در مقاله ای در روزنامه هشت صبح نوشته که اکثریت مردم افغانستان با خروج بدون قید و شرط نیروهای بین المللی از این کشور مخالف و خواستار "حضور قانونمند" آنها در کشور هستند.

به نظر آقای مهدی، عدم حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باعث از بین رفتن حقوق انسانی اکثریت مردم این کشور و تقویت گروه القاعده و طالبانیسم در افغانستان خواهد شد.

نویسنده افزوده که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان "خلاء امنیتی" روی خواهد داد، خطر بازگشت طالبان تقویت خواهد شد و "سلب آزادی های انسانی افراد و اقوام ساکن در افغانستان و از سرگیری جنگ داخلی و خطر تجزیه زنجیره ای کشورهای منطقه" از دیگر پیامدهای خروج آنها خواهند بود.

ولی به نظر آقای مهدی، حضور این نیروها این مشکلات را در پی دارد: "نقض دوامدار حاکمیت ملی، تحریک کشورهای منطقه، استفاده انحصاری تیم حاکم از حضور نیروهای خارجی برای ادامه حاکمیت، حمایت خارجی های از اشخاص به جای حمایت از نهادسازی و روندهای دموکراتیک، تحریک باورهای دینی اقشار معین جامعه قبیله‌ای".

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که با رد طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جریان سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، دور دوم "پادشاهی ملا محمد عمر" مخدوش شد.

روند خروج نیروهای آمریکایی از نیمه سال جاری میلادی آغاز می شود تا سال ۲۰۱۴ به پایان خواهد رسید، اما برخی از اعضا کنگره آمریکا با ارائه این طرح خواستار پایان این روند تا آخر سال ۲۰۱۱ بودند.

به نوشته آرمان ملی، طالبان با اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکایی در باره خروج نظامیان این کشور در سال جاری میلادی، به این فکر افتادند که بار دیگر وارد کابل خواهند شد و نظریات سختگیرانه خود را در کشور به اجرا خواهند گذاشت.

این روزنامه افزوده که اخیرا شماری از مقامهای ارشد دولت افغانستان نیز موضع خود را در پی این اظهارات تغییر دادند و در رسانه ها "جنایات" طالبان را کتمان کردند و آنها را با ابراز احساسات "برادر" خواندند.

آرمان ملی در ادامه سرمقاله خود افزوده است که حالا احتمال آن وجود دارد که طالبان در واکنش به رد این طرح دست به اقدامات مسلحانه و حملات انتحاری بیشتر بزنند. روزنامه تاکید کرده که به همین دلیل نیروهای امنیتی کشور باید به تامین امنیت در جشن نوروز توجه بیشتری به خرج دهند.

روزنامه دولتی انیس نوشته که هر چند روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان مشکلاتی در پی خواهد داشت، اما سود آن هم زیاد است.

به نظر این روزنامه، پذیرش مسئولیت های امنیتی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گامی به سوی تحکیم حاکمیت ملی در این کشور است. به باور انیس، مردم افغانستان هم از چنین روندی حمایت می کنند.

انیس افزوده که این روند از اول سال ۱۳۹۰ خورشیدی آغاز می شود و تا سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان می رسد، فرصت کافی وجود دارد تا نیروهای امنیتی افغانستان توانایی های خود را برای به دوش گرفتن مسئولیت های امنیتی افزایش دهند.

سرمقاله نویس انیس همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی افغانستان باید در برابر تهاجم مخالفان مسلح مقاومت کنند و از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.

چراغ تهیه پیشنویس قانون شوراها و جرگه ها و تصمیم دولت برای ارسال آن به شورای ملی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. به نظر این روزنامه، تصویب چنین قانونی و همچنین تلاش برای قانونی کردن تصمیم های شوراهای قومی "واپسگرایی" در زمینه حقوقی است.

سرمقاله نویس چراغ به عنوان مثال ازدواج های اجباری دختران زیر سن و ازدواج اجباری دختران برای حل تنشهای قومی و خانوادگی را از تصمیم های معمول این گونه شوراها دانسته و پرسیده که دولت چگونه به چنین تصمیم هایی مشروعیت می بخشد.

به نظر نویسنده، تصمیم های شوراهای محلی و جرگه ها استوار بر سنتهای اجتماعی و عرف هستند و با اصولی حقوقی سازگاری ندارد. به نوشته چراغ، تاریخ مصرف این گونه جرگه ها گذشته و دیگر چند فرد بانفوذ قومی تحصیل نکرده نباید حکم حقوقی صادر کنند.

چراغ در ادامه مطلب خود این نگرانی را مطرح کرده که ممکن است طرح قانونمند کردن جرگه ها تایید تصمیم های طالبان در مناطق تحت کنترل آنها نیز باشد و این امر نوعی امتیاز برای آنها است. روزنامه همچنین افزوده که این طرح "قومی" و به معنای تایید "ارزشهای قومی یک گروه خاص" است.