مجلس افغانستان بار دیگر خواستار انحلال دادگاه ویژه شد

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption پیش از این شماری از نمایندگان هشدار داده بودند که اگر آقای کرزی دادگاه ویژه را منحل نکند، نمایندگان دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در پی دیدار هیات اداری این مجلس با رئیس جمهوری، خواستار انحلال دادگاه ویژه انتخاباتی شده اند.

روز پنجشنبه گذشته عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس، خالد پشتون و احمد بهزاد، معاونان او و دو منشی (دبیر) مجلس در دیداری با حامد کرزی، رئیس جمهوری خواستار انحلال این دادگاه شده بودند.

دفتر آقای کرزی در بیانیه ای نوشته که گفتگوها میان هیات مجلس با رئیس جمهوری به نتیجه نرسید و ادامه مذاکرات به روز جمعه موکول شد.

ظاهرا گفتگوهای آنها در باره انحلال یا ادامه فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در روز جمعه هم بی نتیجه بوده است.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس گفت که آقای کرزی قول داده است که روز سه شنبه آینده پس از بازگشت از سفر ایران، تصمیم خود را در باره دادگاه ویژه اعلام کند.

آقای کرزی برای شرکت در جشن جهانی نوروز در ایران، به این کشور سفر کرده است.

آقای ابراهیمی افزود که بر اساس تصمیم کمیته روسای کمیسیون های مجلس، تا آن زمان موضوع انحلال دادگاه ویژه نباید مورد بحث مجلس قرار گیرد.

اما شماری از نمایندگان گفتند که این موضوع باید پیش از آن نهایی شود. به گفته آنها، اگر مجلس در این مورد تصمیم نگیرد، دادگاه ویژه تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

نظیفه زکی، نماینده کابل در مجلس گفت: "تا جایی که معلومات داریم، ۵۳ نفر از وکلای ملت را اخراج می کنند و به جای آنها عکس ها و تذکره های (شناسنامه های) ۵۳ نفر دیگر خواسته شده و تا روز سه شنبه یا چهارشنبه نتایج نهایی (بررسی های دادگاه ویژه) اعلام می شود."

Image caption گفتگوهای دو روزه نمایندگان مجلس با آقای کرزی بی نتیجه بوده است.

خانم زکی تاکید کرد که "امروز تا پایان روز تا نتیجه نگیریم، جلسه خاتمه نیابد".

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تقاضای نامزدهای معترضی که موفق به ورود به مجلس نشده اند و به دستور آقای کرزی برای رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تشکیل شده است.

این دادگاه دستور داده که همه آرای انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور بازشماری شود. بازشماری آرای این انتخابات در برخی از ولایت ها به پایان رسیده است.

این دادگاه اعلام کرده است که در انتخابات تقلب در سطح "گسترده" صورت گرفته و بازشماری آرا می تواند نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را تغییر دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که نتایج اعلام شده را "نهایی" اعلام کرده اند، کار دادگاه ویژه را قانونی نمی دانند.