کمیته نظارت بر قطعنامه ١٣٢٥ وضعیت زنان افغان را بهتر خواهد کرد

نعیم نظری
Image caption نعیم نظری از مسئولان موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید دولت تلاش لازم را برای اجرایی شده قطعنامه ١٣٢٥ نکرده است

موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان کمیته ای را برای حمایت و نظارت از اجرای قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کشور ایجاد کرده است.

این کمیته که متشکل از نهاد های مدنی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر است وظیفه دارد تا از اجرای این قطعنامه از سوی حکومت و جامعه جهانی در افغانستان نظارت کند و آنرا مورد ارزیابی قرار دهد. دهها نهاد غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان، عضو موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر هستند.

قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل که در اکتبر ٢٠٠٠میلادی تطویب شد بر حمایت از حقوق زنان در افغانستان تاکید می کند.

این نخستین باری است که کمیته حمایت و نظارت از قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان ایجاد می شود. نعیم نظری از مسئولان ارشد موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید: "نظارت و ارزیابی از عمل کرد های حکومت افغانستان، جامعه مدنی و نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری در قبال این قطعنامه از مسولیت های این کمیته است." آقای نظری همچنین گفت برنامه های این کمیته شامل نشست های آگاهی دهی مشوره دهی و آموزشی می باشد که در ابتدا برای ٣٠٠ زن در ولایات کابل پروان و بامیان در نظر گرفته شده و حد اقل برای هفت ماه ادامه می یابد. سازمان ملل متحد از ایجاد این کمیته برای حمایت و نظارت از قطعنامه ١٣٢٥ سازمان ملل استقبال کرده است.

خانم آن فیولر معاون بخش حقوق بشر در دفتر هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید این سازمان همانند گذشته برحمایتش از زنان ادامه خواهد داد او گفت:" ما واقعا از این پروژه بسیار مهم استقبال می کنیم و انتظار داریم که این شبکه و دیگر اعضای جامعه مدنی و حکومت، علاوه بر نظارت، در تطبیق و حمایت از قطعنامه ١٣٢٥ نیز تلاش کنند. سازمان ملل همانگونه که در 10 سال گذشته از آنچه برای بلند کردن صدای زن و صلح سازی انجام شده حمایت کرده پس از این هم قویا حمایت می کند".

در همین حال فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر از حکومت و جامعه جهانی می خواهند تا نقش زنان را در برنامه های صلح و تامین امنیت نادیده نگیرند.

حق نشر عکس Reuters (audio)
Image caption نهاد های مدافع حقوق زنان معتقدند برنامه های دولت برای حمایت از زنان به شهرها خلاصه شده و به روستاها و زنان روستایی نرسیده است

کمیته حمایت و نظارت از قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی ایجاد می شود که برخی از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، نقش زنان در تصمیم گیری های مهم به ویژه تامین امنیت و تامین صلح در این کشور را در سال های گذشته ناچیز می خوانند و حکومت را به رعایت نکردن مفاد این قطعنامه متهم می کنند. به طور مثال خانم سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اندک بودن نقش و شمار زنان در نیروهای امنیتی اشاره کرد. مقام های افغان می گویند حکومت در سال های گذشته تلاش کرده با سهیم ساختن زنان در برنامه های سیاسی این کشور نقش زنان را برجسته سازد. اما فعالان حقوق زن این تلاش ها را ناکافی می خوانند و خواستار توجه بیشتر حکومت در این زمینه هستند. مقام های افغان می گویند در شورای عالی صلح که تازه از سوی رئیس جمهور کرزی به منظور مذاکره با مخالفان دولت راه اندازی شده 9 زن عضویت دارند و همچنان حدود ٣٠ درصد اعضای مجلس نمانیدگان جدید را زنان تشکیل می دهند.

کشاکش میان دولت و نهاد های مدنی و غیر دولتی بر سر مسایلی چون، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق و آزادی های دیگر، همواره بوده است. در این گیر و دار همیشه دولت بر دست آوردها تاکید می کند و جامعه مدنی و حقوق بشر بر نیازها.

هنوز مشخص نیست تشکیل چنین کمیته ای که به لحاظ قانونی اختیارات اجرایی ندارد، تا چه حدی می تواند نهاد های تشکیل دهنده این کمیته را به هدفی که می خواهند برساند. اما آنچه مشخص است این است که نهاد های مدنی در افغانستان به نظر می رسد روز به روز به اقدامات مشخص تر و جدی تری دست می زنند.

مطالب مرتبط