مجلس افغانستان دادستان کل کشور را استیضاح می کند

محمد اسحاق الکو
Image caption آقای الکو گفته است استیضاح یا استجواب او از سوی مجلس قانونی نیست

مجلس نمایندگان افغانستان در پی عدم حضور محمد اسحاق الکو، دادستان کل کشور در جلسه استجواب او، تصمیم به استیضاح آقای الکو گرفته است.

مجلس نمایندگان پس از آن تصمیم به استیضاح دادستان کل گرفت که آقای الکو روز یکشنبه (۱۵ حمل/فروردین) در جلسه استجواب مجلس حاضر نشد. او در نامه ای به مجلس از تصمیم خود به عدم حضور در این جلسه خبر داد.

او در این نامه که در صحن مجلس خوانده شد، "احضار" خود از جانب مجلس نمایندگان را مغایر استقلال دادستانی کل و قانون اساسی خوانده و از حضور در مجلس معذرت خواسته است.

آقای الکو در نامه خود نوشته است: "در تمام احکام قانون اساسی، که روابط حکومت و شورای ملی را تنظیم می نماید، تذکر رفته است که وزرا به جلسات شورای ملی احضار می شوند، اما در هیچ یک از مواد قانون اساسی تذکر به عمل نیامده است که لوی سارنوال (دادستان کل) به شورا احضار شده می تواند."

او همچنین نوشته است: "آرزومندم با مطالعه مطلب فوق و مصرحات قانونی معاذیر مرا بپذیرید."

اما این استدلال نه تنها قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد، بلکه آنها را بیشتر از پیش خشمگین کرد و ۱۱۸ نماینده از ۱۲۶ عضو حاضر مجلس به دنبال خواندن نامه آقای الکو، تصمیم به استیضاح او گرفتند.

پس از رای گیری مجلس برای استیضاح آقای الکو، عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت: "روز شنبه لوی سارنوال را برای استیضاح دعوت می کنیم و تا روز شنبه، سه کمیسیون اختصاصی (عدلی و قضایی، تفتیش و نظارت بر تطبیق قانون و مصونیت و امتیازات وکلا) دلائل دعوت به استیضاح را آماده بسازند."

Image caption مجلس نمایندگان بررسی مسائل انتخاباتی به وسیله نهادهایی غیراز کمیسیونهای انتخاباتی را غیرقانونی می داند

جنجالها بر سر انتخابات افغانستان از چند ماه به این سو در افغانستان ادامه دارد و حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور به درخواست دادستانی کل و به پیشنهاد دادگاه عالی، دادگاه ویژه ای را برای رسیدگی به شکایت های نامزدهای معترض که در انتخابات ناکام مانده اند، تشکیل داد.

دادستانی کل افغانستان به دنبال شکایت این نامزدها پرونده "تقلب" در انتخابات را در اختیار دادگاه قرار داده است و گفته می شود که دهها عضو مجلس متهم به دست داشتن در تقلب انتخاباتی شده اند.

اما مجلس نمایندگان کار این دادگاه و بررسی مسائل انتخاباتی از سوی دادستانی کل افغانستان را غیرقانونی می داند و پیش از این از چند بار از آقای کرزی خواسته اند که این دادگاه را لغو کند و به جنجالهای انتخاباتی پایان دهد.

ولی آقای کرزی تا حال این درخواست را نپذیرفته است.

به نظر می رسد که با عدم حضور دادستان کل کشور در جلسه استجواب مجلس و پافشاری نمایندگان بر اسیتضاح او، جنجالهای انتخاباتی در این کشور ابعاد تازه ای خواهد یافت.