دادستان کل افغانستان 'در جلسه استیضاح حاضر نمی شود'

محمد اسحاق الکو
Image caption آقای الکو گفته است استیضاح یا استجواب او از سوی مجلس قانونی نیست

دادستان کل افغانستان تصمیم مجلس نمایندگان به استیضاح خود را "غیرقانونی" خوانده و تاکید کرده است که در جلسه استیضاح حاضر نخواهد شد.

مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا به دلیل جنجالها بر سر رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات که با حمایت دادستانی کل صورت می گیرد، خواستار حضور محمد اسحاق الکو، دادستان کل در جلسه استجواب شد اما آقای الکو با عدم حضور در این جلسه، نامه ای به مجلس نمایندگان فرستاد و گفت که استجواب از دادستان کل، مخالف قانون اساسی افغانستان است.

آقای الکو در نامه خود نوشت: "در تمام احکام قانون اساسی، که روابط حکومت و شورای ملی را تنظیم می نماید، تذکر رفته است که وزرا به جلسات شورای ملی احضار می شوند، اما در هیچ یک از مواد قانون اساسی تذکر به عمل نیامده است که لوی سارنوال (دادستان کل) به شورا احضار شده می تواند."

اما این استدلال نه تنها قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نکرد، بلکه آنها را بیشتر از پیش خشمگین کرد و ۱۱۸ نماینده از ۱۲۶ عضو حاضر در مجلس به دنبال خواندن نامه آقای الکو، تصمیم به استیضاح او گرفتند.

براساس این تصمیم، قرار شد روز شنبه هفته آینده، جلسه استیضاح دادستان کل برگزار شود، اما سخنگوی دادستانی کل به بی بی سی گفته است که آقای الکو تصمیم ندارد در این جلسه حاضر شود.

امان الله ایمان، سخنگوی دادستانی کل به بی بی سی گفت: "لوی سارنوالی (دادستان کل) براساس مواد قانون اساسی، در این استیضاح حاضر نمی شود. براساس قانون اساسی، شورای ملی هیچ صلاحیت استیضاح لوی سارنوال را ندارد."

او افزود: "در ماده 91 قانون اساسی آمده که ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) می تواند هر یک از وزرا را استیضاح کند، اما در این ماده، مقنن به طور آگاهانه قید قضا و لوی سارنوال را حذف کرده، چون این موضوع حساسیت دارد."

آقای ایمان گفت: "تصمیم آنها (مجلس نمایندگان) غیرقانونی است و لوی سارنوال این استیضاح را هیچگاه موجه نمی داند."

استدلال مجلس نمایندگان

اما مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که این نهاد از صلاحیت نظارت بر کارکرد تمامی مقامات اجرایی دولت برخوردار است.

براساس قانون اساسی افغانستان، تمامی وزرا، مقامات ارشد قضایی، از جمله دادستان کل و نیز رئیس بانک مرکزی پس از آنکه از سوی رئیس جمهور معرفی می شوند، باید از مجلس نمایندگان رای اعتماد بدست بیاورند.

اعضای مجلس نمایندگان استدلال می کنند که زمانی که آنها حق تائید یا رد صلاحیت این مقامات را در آغاز دارند، پس باید فرصت این را نیز داشته باشند که بر کارکرد آنها نظارت کرده و در صورت لزوم، آنها را استیضاح کنند.

مسئله انتخابات پارلمانی افغانستان زمانی جنجالی شد که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دادگاه ویژه ای را در حمایت دادستانی کل افغانستان برای رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی ایجاد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نامزدهای برنده انتخابات، با تشکیل این دادگاه مخالفت کردند و بارها خواستار توقف فعالیت آن شده اند، اما این درخواستها از سوی رئیس جمهور کرزی جواب رد گرفته است.

گفته می شود که دهها عضو مجلس نمایندگان افغانستان، از سوی این دادگاه متهم به دست داشتن در تقلب های انتخاباتی هستند.

مطالب مرتبط