عاملان 'سهل انگاری' در کابل بانک پیگرد عدلی می شوند

مشتریان کابل بانک سال گذشته برای دریافت سپرده های خود به این بانک هجوم بردند حق نشر عکس Getty Images
Image caption مشتریان کابل بانک سال گذشته برای دریافت سپرده های خود به این بانک هجوم بردند

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سهام داران کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی این کشور را به "سهل انگاری و غفلت" متهم کرده و گفته است افرادی که در امور غیرقانونی این بانک سهم داشته اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

کابل بانک سال گذشته با بحران مالی روبرو شد و تا آستانه ورشکستگی پیش رفت، اما دولت افغانستان کنترل این بانک را برعهده گرفت و به مردم نسبت به سپرده های بانکی شان اطمینان داد.

آقای کرزی می گوید که ظرف یک سال گذشته، مشکلات موجود در کابل بانک ارزیابی شده و دولت افغانستان دریافته است که سهام داران از این بانک قرضه گرفته اند و نیز این بانک قرضه های خود را در "مخالفت با اصول بانکداری" داده است.

او همچنین گفت که پولهای کابل بانک به خارج از افغانستان انتقال داده شده است، اما افزود که هنوز هویت افرادی که این پولها را به خارج انتقال داده اند، معلوم نیست.

رئیس جمهور گفت که ضعف مدیریت در این بانک و همچنین "مشوره های نادرستی" که نهادهای خارجی به این بانک می دادند، در ایجاد بحران مالی در کابل بانک نقش داشته است.

پس از ایجاد بحران در کابل بانک، در ماه سپتامبر سال گذشته، بانک مرکزی افغانستان قیمومیت این بانک را بدست گرفت و همزمان، دو مقام ارشد این بانک خصوصی برکنار شدند.

بانک مرکزی افغانستان در حدود هشت ماه گذشته مشغول تسویه حساب های این بانک بوده و حدود چهارصد میلیون دلار را به مشتریان این بانک داده است.

رئیس بانک مرکزی افغانستان پیشتر گفته بود که کابل بانک در مجموع پنجصد و پنجاه میلیون دلار به مشتریانش قرضه داده است اما مقام های بین المللی می گویند حجم این قرضه احتمالا حدود نهصد میلیون دلار است.

شماری از مقامات و چهره های با نفوذ افغانستان از جمله محمود کرزی، برادر رئیس جمهوری افغانستان، از سهامداران کابل بانک بوده اند.

آقای کرزی در جواب به سوالی که اگر برادرش نیز در این قضیه مقصر دانسته شود، چه برخوردی خواهد کرد، گفت: "هر کسی که خلاف قانون عمل کرده باشد، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. قانون برای همه یکسان است."

رئیس جمهور همچنین گفت که بانک مرکزی افغانستان بزودی به کشورهای اروپایی و همچنین به دولت آمریکا نامه نوشته و از آنها تقاضا خواهد کرد تا پولهای را که از کابل بانک به این کشورها منتقل شده، دوباره به افغانستان باز گردانند.

او گفت که از این کشورها همچنین تقاضا می شود تا در زمینه شناسایی افرادی که این پولها را به آنجا انتقال داده اند، با افغانستان همکاری کنند.

آقای کرزی در عین حال نقش نهادهای بین المللی تفتیش بانکها را نیز در افغانستان زیر سوال برد.

او گفت که اداره معتبر تفتیش به نام Price Watch House Cooper حدود سه ماه پیش از افشای بحران در کابل بانک، به دولت افغانستان در مورد "سلامت کامل" امور این بانک اطمینان داده بود.

آقای کرزی افزوده که نقش اینگونه نهادها در بانکداری افغانستان نیز ارزیابی شده و اگر تخلفات آنها در این عرصه مشاهده شود، مورد پیگرد دولت افغانستان قرار خواهند گرفت.

شماری از نهادهای دولتی افغانستان از کابل بانک برای امور بانکی خود استفاده می کنند و از جمله حقوق ماهوار حدود بیست و پنج هزار کارمند دولتی افغانستان از طریق این بانک پرداخت می شود.

مطالب مرتبط