معامله افغانستان و آمریکا، دو طرف به دنبال برد

Image caption افغانستان برای تائید یا رد سند استراتژیک با آمریکا نیازمند تشکیل لوی جرگه است

شش ماه بعد از اظهارات توام با ایهام و ابهام و گاه متضاد و متناقض مقام های آمریکایی و افغان، سرانجام مشخص شد که آمریکا از ایجاد پایگاه دائمی نظامی در افغانستان دست بر نمی دارد.

اگرچه هنوز جزئیات سندی که قرار است تا دوماه دیگه بین آمریکا و افغانستان امضا شود به تمام و کمال روشن نیست ولی، از اظهارات مقام های افغان بر می آید که پیمان استراتژیک نظامی و ایجاد پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان از موارد مهم این سند است.

اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد تشکیل لوی جرگه برای امضای سند استراتژیک با آمریکا، نشان می دهد که مقدمات این کار آماده شده است و هر دو طرف ظاهرا بر سر چارچوب اصلی طرح به توافق رسیده اند. اما در جزئیات هر دو طرف تلاش می کنند به امتیازات بیشتری دست یابند.

آمریکا به خوبی می داند که دولت و مردم افغانستان، برای داشتن ضمانت بیشتر امنیتی در مقابل ارتش های نسبتا مقتدر منطقه، بیش از هر زمان دیگری به همکاری و حمایت قدرتی چون آمریکا نیاز دارد.

از آن طرف افغانستان نیز می داند که اگر قرار است امتیازی از آمریکا بگیرند، هیچ زمانی بهتر از حالا نخواهند داشت.

جدال بر سر چیست؟

در اینکه پاسخ افغانها در نهایت به ایجاد پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان مثبت خواهد بود، شکی نیست. این مساله به وضوح در اظهارات وزیر دفاع افغانستان و برخی دیگر از مقام های دولتی دیده شده است و اکثر رسانه های داخلی نیز به صراحت یا هم بصورت غیر مستقیم از منافع چنین اقدامی گفته اند و نوشته اند.

اما آنچه آمریکایی ها به دنبال آن هستند، فرار از افتادن در قید و بند قوانین افغانستان و احتمالا قوانین بین المللی است که فردا پس فردا درد سری برای سربازان و یا حتی افسرانش در افغانستان خلق کند.

عراقی ها که سند مشابهی را با آمریکا امضا کرده اند، در آن سند درج شده است که می توانند سربازان آمریکایی را براساس قوانین عراق و در دادگاه های این کشور محاکمه کنند.

قبول چنین چیزی در افغانستان آمریکایی ها خوش آیند نیست، چون در این صورت ناگزیرند به محاکمه سربازانش در دادگاه های افغانستان نیز تن دهد. آنهم کشوری که تاکنون بسیاری از کنوانسیون ها و میثاقهای بین المللی را امضا نکرده است. صلاحیت قضایی دادگاه جزائی بین المللی را قبول ندارد.

بنا بر این آمریکا در افغانستان و منطقه به دنبال یک حضور دراز مدت اما بی درد سر است.

آیا تعریف آمریکا و افغانستان از ارتش قوی برای افغانستان یکی است؟

در اجلاس بن، ارتش افغانستان ٧٠ هزار و پلیس این کشور ٥٠ هزار نفر تصویب شد، اما بعد از سال ٢٠٠٤ میلادی و به دنبال افزایش خشونت ها، مقام های افغان همواره تاکید کردند که این رقم کافی نیست و مرحله به مرحله خواست خود را مبنی بر افزایش شمار ارتش و پلیس به آمریکایی ها تحمیل کردند. حالا شمار نیروهای افغان _ ارتش و پلیس_ حدود ٣٠٠ هزار نفر اند چیزی که هردوطرف را قانع می کند اما تجهیزاتی که باید در اختیار ارتش قرار بگیرد هنوز مورد مناقشه است.

آمریکا چندان مایل نبوده است افغانستان ارتش سنگین و پرهزینه ای داشته باشد، دلیلی که مطرح کرده اند این است که افغانستان قادر نیست ارتشی داشته باشد که با ارتش های منطقه از جمله روسیه، پاکستان و ایران رقابت کند. حتی اگر آمریکایی ها چنین ارتشی را تاسیس کنند ادامه و حفظ چنین ارتشی در توان اقتصاد افغانستان نیست.

Image caption مقام های افغان همواره تاکید دارند که ارتش این کشور باید به تجهیزات مدرن مسلح شود

همین حالا که شمار نیروهای افغان ٣٠٠ هزار نفر است اگر خرج روزانه هر نفر از آنها را ٥ دلار حساب کنیم روزانه حدود یک میلیون و ٥٠٠ هزار دلار می شود. آمریکایی ها همیشه می پرسند اگر روزی افغانها خود عهده دار تامین نیاز های چنین ارتشی شوند، به لحاظ مالی قادر به تامین مخارج آن خواهد بود؟

این چیزی است که مقام های افغان نیز آن را می دانند و لذا به دنبال به دست آوردن یک تعهد دراز مدت برای حمایت و تقویت آمریکا از ارتش افغانستان هستند. استدلال افغانها این است که آنها نمی خواهند وارد رقابت های نظامی منطقه ای شوند اما آنچه می خواهند این است که در قلمرو افغانستان و در جغرافیایی که افغانستان نامیده می شود، ارتش این کشور قدرتمندتر از هر نیروی دیگری باشد. توان سرکوب شورشهای مسلحانه را داشته باشند و قادر باشد اگر فردا کشورهای منطقه مثلا خواستند دخالت نظامی کنند، به آن پاسخ دهند.

چالشهای عملی

رسیدن به امتیازهای بیشتر در حالی که تنور ماجرا داغ است، یک بخش داستان است و مساله دیگر چالشهایی است که آمریکا و افغانستان هردو با آن روبرو هستند و آن تصویب این سند استراتژیک از سوی عالی ترین نهاد تصمیم گیری یعنی لوی جرگه است.

اولین چالش در این زمینه تشکیل آن است، لوی جرگه افغانستان دیگر مانند گذشته یک جلسه چند روزه سران قبایل نیست. این نهاد سنتی بعد از آنکه در قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری تعریف شد، صلاحیت ها، موارد تشکیل و اعضای شرکت کننده آن نیز مشخص شد.

براساس قانون اساسی افغانستان لوی جرگه در سه مورد می تواند تشکیل شود:

"۱- اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصالح عليای کشور، ۲- تعديل احکام اين قانون اساسی. ۳- محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی." (قانون اساسی افغانستان ماده صد و یازدهم)

قانون اساسی در فصل ششم که به لوی جرگه اختصاص یافته اعضای لوی جرگه را نیز مشخص کرده است:

" جرگه بزرگ عالی ترين مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد. جرگه بزرگ متشکل است از: ۱- اعضای شورای ملی؛ ۲- روسای شوراهای ولايات و ولسواليها. وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند". (قانون اساسی افغانستان ماده صد و دهم)

افغانستان ٣٦٤ ولسوالی دارد، هر ولسوالی براساس قانون اساسی یک شورای منتخب دارد، روسای این شوراها از اعضای لوی جرگه هستند، یک مشکل اساسی این است که در حال حاضر شوراهای ولسوالی وجود ندارند، یعنی ٣٦٤ تن از اعضای لوی جرگه که در قانون مشخص شده وجود خارجی ندارند.

راه حل سیاسی، راه میانبر

ثلث اعضای مجلس سنا نیز از میان اعضای شوراهای ولسوالی ها انتخاب می شوند، اما در دو دوره قبل بجای آنها کسانی از اعضای شوراهای ولایتی به مجلس سنا آمده اند. بعید به نظر می رسد که دولت تا قبل از برگزاری لوی جرگه که به گفته آقای کرزی مقدمات برگزاری آن آغاز شده است، بتواند انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزارکند تا روسای آنها به لوی جرگه بیایند.

از این رو به مانند پرکردن جای خالی اعضای شوراهای ولسوالیها در مجلس سنا، رئیس جمهوری کرزی و مجلس مجبورند به یک توافق سیاسی برسند و کسانی را بصورت انتصابی به لوی جرگه بیاوند و یا هم کسانی را از میان شوراهای ولایتی انتخاب کنند. اما آیا در آن صورت تصمیم جرگه ای که تشکیل آن به لحاظ قانونی مشکل داشته اعتبار خواهد داشت؟

حتی اگر طالبان به عنوان مخالفان سیاسی آقای کرزی بگویند این دولت حتی خودش حاضر نیست قانونی را که تصویب کرده رعایت کند، پاسخ دولت چه خواهد بود؟

با این همه به نظر می رسد درگیری کنونی آمریکایی ها و مقام های افغان در حدی است که فرصت اندیشیدن به چنین سوالات و اشکالاتی را که ممکن است در آینده دور برای افغانستان خلق شود، نخواهند داشت.

مطالب مرتبط