مجلس افغانستان با معرفی دوباره وزرایی که قبلا از سوی مجلس رد شده بودند توافق کرد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان حق نشر عکس AP

مجلس نمایندگان افغانستان می گوید، حکومت این کشور می تواند وزرایی را که یک بار صلاحیت آنها از سوی مجلس نمایندگان رد شده، برای بار دوم برای تصدی همان پست به این مجلس معرفی کند.

ماده هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان حکم می کند که اگر یک وزیر پیشنهادی نتواند از مجلس نمایندگان رای تائید بگیرد، برای بار دوم نمی تواند در عین وزارت به مجلس معرفی شود.

اما مجلس نمایندگان بدون تعدیل این ماده از قانون اصول وظایف داخلی، با اکثریت آرا اعلام کرد که حکومت می تواند این بار وزرای را که از سوی مجلس قبلی رای تائید نگرفته بودند، برای بار دوم نیز معرفی کند.

این تصمیم با اعتراض شماری از اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد که آن را خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان می دانستند.

این نمایندگان به رسم اعتراض جلسه را ترک کردند.

ولی مجلس نمایندگان می گوید که پس از معرفی وزرای پیشنهادی برای هفت وزارتخانه افغانستان که از بیشتر از یک سال پیش تا حالا امور آن از سوی وزرای سرپرست اداره می شود، تعدیل اصول وظایف داخلی را مورد بررسی قرار خواهند داد.

انتظار می رود حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان وزرای پیشنهادی برای هفت وزارتخانه کابینه خود را بزودی به مجلس نمایندگان معرفی کند.

آقای کرزی اخیرا در یک کنفرانس خبری گفت که برای معرفی وزرای پیشنهادی، منتظر است رئیس مجلس نمایندگان از یک سفر خارجی برگردد.

امور هفت وزارتخانه کابینه آقای کرزی از سال گذشته تا حالا از سوی وزرای سرپرست اداره می شود.

این وزارتخانه‌ها شامل صحت (بهداشت)، ترانسپورت (حمل و نقل)، تحصیلات عالی، انرژی و آب، مخابرات و توسعه شهری می شود.

سرپرستهای این وزارتخانه ها کسانی هستند که مجلس قبلی به آنها رای نداده بود و آقای کرزی تا زمان تشکیل مجلس دوم، همین افراد را به عنوان سرپرست منصوب کرد.

اما حالا تصمیم تازه مجلس نمایندگان، این فرصت را به رئیس جمهور کرزی می دهد تا همان افراد و یا حداقل شماری از آنان را دوباره به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در حالی که هنوز اسامی وزرا به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است، برخی از روزنامه های کابل گمانه زنی هایی را مبنی بر معرفی دوباره چهار تن از کسانی که در مجلس قبلی رای نیاورده بودند، مطرح کرده اند.

برخی روزنامه ها هم از احتمال تغییرات در اعضای کنونی کابینه نوشته اند.

ظاهرا به نظر می رسد مجلس و حکومت سعی دارند از روابط پر تنش گذشته بکاهند.

هفته گذشته نیز مجلس نمایندگان موضع خود را در قبال دادستانی کل که در نهایت پذیرفت که برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان به مجلس حاضر شود، ملایم تر کرد و طرح استیضاح او را عملی نکرد.

اما هنوز مشخص نیست کاسته شدن از تنش در روابط مجلس نمایندگان و حکومت، یک امر ریشه دار و درونی است یا چنین همگرایی هایی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رئیس جمهور کرزی حاضر شود، دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را لغو کند.

مطالب مرتبط