مجلس افغانستان باردیگر طرح بودجه را رد کرد

مجلس نمایندگان حق نشر عکس AP
Image caption اعضای مجلس گفته اند که موجودیت "پنجاه برابر تفاوت" در بودجه های ولایات قابل قبول نیست.

مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۰ را با اکثریت آرا برای دومین بار رد کرد.

محمد اکبری، عضو مجلس نمایندگان در گفتگویی با بی بی سی گفت که دلیل اصلی رد این طرح در روز دوشنبه، ۵ ثور/اردیبهشت، "عدم توازن" در بودجه عمرانی بوده است.

آقای اکبری گفت: "دلائل عمده و کلان این بود که این بودجه اشتغالزا نیست. در جهت کاهش بیکاری کمک چندانی نمی کند. ثانیا متوازن نیست. توسعه ولایات عقب مانده در آن در نظر گرفته نشده تا عقب ماندگی آنها به حداقل برسد."

طرح بودجه سال ۱۳۹۰ پیش از این هم در ۸ حمل/فروردین به دلیل "نامتوازن بودن" آن از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

آقای اکبری گفت که در بازنگری که حکومت در پی رد طرح بودجه در ماه گذشته انجام داده "حد اقل درخواست های نمایندگان هم انعکاس نیافته است" و به همین دلیل، اعضای مجلس بار دیگر آن را رد کردند.

'پنجاه برابر تفاوت'

این عضو مجلس هر چند از تفاوت بودجه های عمرانی در ولایت های مختلف به گونه مشخص سخن نگفت، اما گفت که در مواردی بودجه عمرانی یک ولایت نسبت به بودجه ولایت دیگر "تا ۵۰ برابر" تفاوت دارد.

او تاکید کرد که چنین تفاوتی در بودجه ولایات کشور "غیرعادلانه" است. آقای اکبری گفت که نیاز است تا امکانات مالی بیشتری در اختیار ولایت های عقب مانده گذاشته شود تا فاصله میان این ولایت ها و ولایت های توسعه یافته تر کاهش یابد.

محمد سرور عثمانی دیگر عضو مجلس هم در صحن مجلس گفت: "از جمله ۸۶۹ میلیون بودجه انکشافی (توسعه ای)، ۷۰ میلیون آن برای ٢٠ ولایت در نظر گرفته شده بود و بقیه هشتصد میلیون به ۱۴ ولایت دیگر. شما قضاوت کنید آیا توازن و تعادل که قانون اساسی بر آن تاکید دارد این بودجه رعایت شده است."

پیش از این مقامهای وزارت مالیه/دارایی افغانستان گفته بودند که طرح بودجه سال ۱۳۹۰ را پس از رد آن در ماه گذشته از سوی مجلس، مورد بازنگری قرار داده و در مواردی پول بیشتری وارد بودحه عمرانی شده است.

اما آقای اکبری گفت که افزایش در بودجه عمرانی "کم" بوده و این افزایش در سطح کشور چندان قابل ملاحظه نیست.

فوزیه کوفی دیگر عضو مجلس نمایندگان اختصاص یافتن حدود نود میلیون دلار به دفتر ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اختصاص دادن این مقدار پول به دفتر ریاست جمهوری، در حالی که بودجه هیچ ولایتی به این حد نمی‌رسد، قابل توجیه نیست.

احمد بهزاد، نائب دوم مجلس نمایندگان هنگام رد طرح بودجه سال ۱۳۹۰ در ماه گذشته گفته بود که اگر حکومت این طرح را "متوازن" نسازد، از سوی مجلس تائید نخواهد شد.

آقای بهزاد گفته بود: "پارلمان روی عملی ساختن اصل توسعه متوازن – که در قانون اساسی صراحت دارد - پافشاری دارد و بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن، هر نوع بودجه ای که تنظیم و تصویب شود، در پارلمان شانس و اقبالی برای تائید نخواهد داشت."

بودجه سال ۱۳۹۰ افغانستان شامل نزدیک به ۲۱۶ میلیارد افغانی است که بالغ بر حدود چهار میلیارد دلار می شود.

بیش از ۱۵۰ میلیارد افغانی از این بودجه به عنوان بودجه عادی و بیش از ۶۵ میلیارد افغانی دیگر آن به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان در ۲۱ حوت/اسفند هنگام ارائه این بودجه به مجلس، گفته بود که در تهیه این بودجه مسائل امنیتی و دفاعی در صدر اولویت های دولت قرار گرفته است.

گفته می شود که ۵۷ درصد از بودجه سال ۱۳۹۰ در زمینه دفاعی و امنیتی و ۷/۱۶ درصد دیگر برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط