ولایت خوست؛ سرگردانی مردم از دادگاه رسمی تا پایگاه طالبان

فضل عتیق، رئیس دادگاه استیناف خوست حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای عتیق گفت که در سراسر ولایت خوست تنها هفده قاضی کار می کنند.

مقامهای قضائی در ولایت خوست در شرق افغانستان اعلام کرده اند که در ۹ منطقه از ۱۲ منطقه این ولایت نهادهای قضایی فعال نیست.

فضل عتیق، رئیس دادگاه استیناف/تجدید نظر در ولایت خوست به بی بی سی گفته است که ناامنی در این ولایت سبب شده که از ۵۴ قاضی تنها ۱۷ قاضی برمسند قضاوت باشند و بقیه مسند های قضاوت همچنان خالی است و دادگاهی وجود ندارد.

رئیس دادگاه استیناف خوست افزود که در حال حاضر قاضیان این ولایت در دادگاه های چندین منطقه به صورت دوره ای کار می کنند و این امر باعث شده که همه دادگاه های ولایت خوست همزمان فعال نباشند.

در این میان مردم سرگردان اند شماری از ساکنان خوست به بی بی سی گفته اند که به دلیل فعال نبودن دادگاه ها، مجبورند یا به دادگاههای مرکز ولایت خوست مراجعه کنند یا هم برای حل منازعات خود از سران قومی برای حل دعوا های خود کمک بخواهند.

این امر هم جنجالهای بسیاری در پی دارد. از یک سو مخارج صاحبان پرونده ها افزایش می یابد و از سوی دیگر درد سرهای مسافرت و دوری از خانه هم بر آنها تحمیل می شود.

یکی ساکنان ولایت خوست گفته است: "من از ولسوالی مل‌خیل آمده ام. اینجا دعوا دارم. در ولسوالی ما محکمه/دادگاه نیست. تنها کارمندان اداری هستند، دفتر وجود دارد، اما قاضی نیست. اگر مصرف رفت و آمد روزانه خود را در نظر بگیریم، ماهانه سه هزار می شود، پس بهتر است که هزار افغانی به قاضی بدهیم تا دعوا ما زودتر حل شود."

فساد در ادارات قضائی در ولایت خوست هم مشکل دیگری است. این امر باعث شده که شمار زیادی از ساکنان ولایت خوست دعوا های خود را در نشست سران قبائل مطرح کنند.

حبیب الله یکی از آنها است که به بی بی سی گفت: "پرونده حقوقی داشتیم. زمانی که به محکمه مراجعه کردیم بررسی پرونده به طول انجامید به حدی که به ستوه آمدم که از دعوا و حق خود صرف نظر کردم، اوراق خود را پاره کردم و به دور انداختم. اما بعدا همان پرونده را از طریق جرگه (نشست سران قبیله) حل و فصل کردیم و دعوای ما حل شد."

در برخی از مناطق ولایت خوست شوراهای سران قبائل به پرونده های قضائی مردم رسیدگی می کنند و آنها عملا در جایگاه نهادهای قضائی حکم صادر می کنند.

علاوه بر این، حتی کسانی هم هستند که در هتل های شهر خوست اقامت دارند و مشغول حل و فصل دعوا های مردم هستند. بیشتر این افراد را ملاها و بزرگان قبائل تشکیل می دهند. آنها هم در مورد پرونده های قضائی حکم صادر می کنند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption شماری از مردم خوست ترجیح می دهند که به عوض دادگاهها، به مراجع غیررسمی مراجعه کنند.

در این میان افرادی هم هستند که برای رسیدگی به پرونده های قضائی خود نه به دادگاه مراجعه می کنند و نه به محافل غیررسمی قبیله ای و سنتی، بلکه به طالبان مراجعه می کنند.

یکی از ریش سفیدان ولسوالی سپیری، که از افشای نامش خوداری کرد، از جمله افرادی است که برای رسیدگی به پرونده حقوقی خود به طالبان مراجعه کرده است.

او گفت: "دعوای حقوقی داشتم، اگر به حکومت عریضه می دادم مطمئنا که نهایی نمی شد. چه کسی حکم محکمه را اجرا می کرد؟ مجبور شدم به طالبان مراجعه کنم و آنها وعده دادند که در چند روز آینده پرونده ام را نهایی خواهند کرد."

هرچند طالبان مسلح پایگاه خاصی در خوست ندارند، اما مردم برای رسیدگی به پرونده های خود به آن سوی مرزها و به داخل خاک پاکستان و در منطقه وزیرستان جنوبی می روند.

این در حالی است که مسئولان دادگاه عالی افغانستان گفته اند که این تنها ساکنان ولایت خوست نیست که با این گونه مشکلات مواجه هستند، بلکه مناطق دیگری هم در این کشور هستند که این گونه دشواری ها را تجربه می کنند.

در همین حال نهادهای مدنی در افغانستان انتقاد کرده اند که دولت افغانستان هنوز نتوانسته زمینه تقویت نهادهای قضائی را فراهم کند تا مردم مجبور به مراجعه به مراجع غیررسمی نشوند.

این نهادها نسبت به نقش شوراهای قبیله ای و محافل مشابه به آنها به شدت انتقاد کرده و گفته اند که دولت نباید اجازه دهد که تصمیم های این گونه مراجع در جامعه به اجرا گذاشته شود و رسمیت یابد.

این در حالی است که اخیرا گزارش شده است که دولت تصمیم دارد قانونی را در زمینه رسمیت دادن به تصمیم های شوراهای قومی و محلی در مورد مسائل اجتماعی به تصویب برساند.

وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان اعلام کرده است که "قانون جرگه ها و شوراها" آماده ارسال به شورای ملی افغانستان است و به زودی به این شورا فرستاده خواهد شد.

اما نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر نسبت به اقدام دولت برای آماده کردن پیش نویس این قانون و تلاشها برای تصویب آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده اند که به تصمیم های شوراهای قبیله ای و غیررسمی نباید جنبه قانونی داده شود.

به نظر آنها، معمولا در مواردی تصمیم های این شوراها با قانون مغایرت دارد و برخی از تصمیم های آنها حقوق بشر و قوانین افغانستان را نقض می کند.

مطالب مرتبط