درگیری دادگاه ویژه و مجلس نمایندگان افغانستان، تازه شدن زخم کهنه

پارلمان افغانستان
Image caption انتخابات پارلمانی، افغانستان در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و نتایج نهایی آن در ۲۴ نوامبر اعلام شد

با اعلام رای دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی افغانستان، اکنون حدود شصت تن از نمایندگان مجلس (ولسی جرگه)، بالقوه باید جای خود را به افراد جدیدی بدهند.

این تصمیم دادگاه ویژه است که روز پنجشنبه (۲۳ ژوئن) دهها نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان را به تقلب در انتخابات متهم کرد و حق عضویت در مجلس را از آنان گرفت.

اعلام این تصمیم، در عمل شرایط سیاسی افغانستان را به ماه نوامبر ۲۰۱۰ باز می گرداند که درگیری بین نمایندگان مجلس، کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس جمهور کرزی شروع شد.

در آن زمان یک توافق سیاسی بین نمایندگان مجلس و آقای کرزی که به افتتاح مجلس منجرشد، بر این زخم سیاسی مرهم گذاشت، اما اکنون و پس از گذشت شش ماه مشخص شده است که این زخم کهنه همچنان عمیق است و دوباره دهان باز کرده است.

شرح ماجرا

انتخابات پارلمانی، افغانستان در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و نتایج نهایی آن در ۲۴ نوامبر اعلام شد.

اعلام نتایج نهایی انتخابات، از همان آغاز اعتراضهایی را از سوی نامزدهایی که موفق به راهیابی در مجلس نمایندگان نشده بودند به دنبال داشت و حتی خود آقای کرزی نیز نارضایتی اش از نتیجه انتخابات را پنهان نکرد. آقای کرزی گفت، این نتیجه وحدت ملی را تامین نکرده است.

اعتراضهای پی در پی نامزدهای معترض سبب شد تا دادستانی کل افغانستان خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شود. آقای کرزی این درخواست را پذیرفت و دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی تشکیل شد.

قرار بود نتایج کار این دادگاه در ظرف یک ماه اعلام شود، اما قبل از اعلام نتیجه تحقیقات این دادگاه آقای کرزی مجلس نمایندگان را افتتاح کرد. آقای کرزی در واقع بعد از آن به افتتاح مجلس نمایندگان تن داد، که نمایندگان در نامه ای به آقای کرزی پذیرفتند که دادگاه ویژه می تواند "موارد جرمی مرتبط با انتخابات را بررسی کند".

امروز پنجشنبه (۲۳ ژوئن) صدیق الله حقیق، رئیس این دادگاه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آرای تمامی ولایات افغانستان باز شماری شده و براساس آن، در نتیجه انتخابات پارلمانی و در فهرست برندگان این انتخابات تغییراتی به وجود آمده است.

به گفته بسیاری از ناظران با این اعلام نظر، اکنون این دادگاه به باز شماری آرا دست زده نه بررسی شکایات احتمالی رسیده در خصوص "موارد جرمی" نامزدها چیزی که در واقع نمایندگان بر آن در نامه خود به آقای کرزی توافق کرده بودند.

تمسک های قانونی

مجلس نمایندگان همواره بر غیر قانونی بودن دادگاه ویژه تاکید کرده است. استدلال آنها این است که براساس قانون انتخابات افغانستان، اعلام نتایج انتخابات و تصمیم گیری در مورد نتایج نهایی فقط از اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات است.

در قانون اساسی افغانستان نیز، در سه مورد تشکیل "دادگاه خاص" یا همان دادگاه ویژه پیش بینی شده است.

الف: دادگاه خاص ماده ۶۹، این دادگاه زمانی می تواند تشکیل شود که رئیس جمهوری از سوی مجلس نمایندگان به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شده باشد.

ب: دادگاه خاص ماده ۷۸، این دادگاه فقط می تواند به اتهاماتی که علیه وزرا مطرح شده باشد، رسیدگی کند.

ج: دادگاه خاص ماده ۱۲۷، این داده زمانی می تواند تشکیل شود که اتهامی از سوی مجلس نمایندگان علیه رئیس یا اعضای دادگاه عالی مطرح شده باشد.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند، به جز موارد بالا که در قانون تصریح شده است، دادگاه خاص یا ویژه در موارد دیگری نمی تواند تشکیل شود.

استدلال دیگر اما این است که پرداختن به تمامی دعوی های حقوقی در انحصار قوه قضاییه است و چنانچه دیوان عالی لازم ببیند، می تواند به تشکیل دادگاه ویژه نیز اقدام کند.

درگیری سیاسی با ابزار جدید؟

دومین مجلس نمایندگان افغانستان، که حدود دو ماه پس از اعلام نتایج نهایی آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل شد و حالا شش ماه از افتتاح آن می گذرد، همواره به نحوی با حامد کرزی و در کل با قوه مجریه درگیری داشته است.

درخواست مکرر آنها مبنی بر لغو دادگاه ویژه از سوی حامد کرزی پذیرفته نشد. همچنین آقای کرزی خواستهای مکرر مجلس مبنی افراد تازه برای تصدی هفت وزارتخانه ای که توسط سرپرستها اداره می شوند، نادیده گرفته است.

مجلس نیز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را به دلیل آنچه عدم رعایت توسعه متوازن خوانده شد رد کرد و در آخرین مورد، دادستان کل را در یک جلسه علنی و در غیاب او "سلب صلاحیت" کردند.

این درگیریهای سیاسی بین مجلس و کابینه سبب شده است، دومین مجلس نمایندگان افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، در شش ماه نخست کاری اش، دستاورد چندانی نداشته باشد.

حدود یک ماه اول، وقت مجلس فقط صرف تعیین رئیس و هیات اداری پارلمان شد و بعد از آن هم بیشتر اوقات صرف درگیری با رئیس جمهوری بر سر "دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی".

دعوی حقوقی یا درگیری سیاسی

جدا از اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی کدام طرف ذی حق تر است، ماحصل درگیری مجلس نمایندگان و رئیس جمهوری افغانستان، برای دولت این کشور و مردم آن سبب تاخیر کارهای روزمره و نگرانی هایی مبنی بر سربازکردن یک بحران جدی دیگر شده است.

درگیری مجلس نمایندگان و رئیس جمهور کرزی، به سربازکردن زخم کهنه ای می ماند که هیچ درمان فوری برای آن وجود ندارد.

حالا سوال این است که چه نیرویی می تواند، ۶۱ تن از اعضای مجلس نمایندگان را بیرون کند و افراد جدید را به جای آنها به کرسی های پارلمان بنشاند؟

اگر نمایندگی که از سوی دادگاه ویژه فاقد صلاحیت نمایندگی و حضور در مجلس نمایندگان شناخته شده اند، حاضر نشوند، مجلس را ترک کنند، اعتبار قوه قضایی و جایگاه رئیس جمهوری به عنوان فرد اول مملکت، آسیبی نخواهد دید؟ و آیا در آن صورت آقای کرزی می تواند با چنین مجلسی دست کم ۴ سال دیگر کار کند؟

اگر هم آقای کرزی بالاخره موفق شود تصمیم دادگاه ویژه را اجرایی کند، در آن صورت، استقلال "کمیسیون مستقل انتخابات" چه خواهد شد؟ آیا نامزدهایی که در دور بعدی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام خواهند کرد، به اعتبار صلاحیت و نهایی بودن تصمیم های کمیسیون انتخابات، اعتماد خواهند داشت؟

و سوالات جدی دیگر که روز به روز در آشفته بازار سیاسی افغانستان بر شمارش افزوده می شود.

مطالب مرتبط