تهدید شماری از نمایندگان مجلس افغانستان به راه اندازی تظاهرات خیابانی

Image caption شماری از اعضای مجلس افغانستان، از نهاد های بین المللی خواسته اند که برای حل بحران ایجاد شده دست به کار شوند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داده اند که اگر تصمیم اخیر دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی لغو نشود، مردم به جاده ها خواهند ریخت و کشور دچار بحران خواهد شد.

روزپنجشنبه دوم سرطان/تیر، دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، ۶۱ تن از اعضای مجلس نمایندگان را به تقلب در انتخابات متهم کرد و آنها را فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس شناخت.

این دادگاه به جای این نمایندگان، ۶۱ نفر دیگر را که به نظر دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، آراء شان در انتخابات بیشتر شده، به عنوان نماینده مجلس اعلام کرده اند.

حالا شماری از اعضای مجلس نمایندگان که ائتلاف تازه ای را به نام "حمایت از قانون" تشکیل داده اند، امروز با صدور اعلامیه ای خواستار مداخله نهاد های بین المللی برای حل این مشکل شده اند.

اعضای این ائتلاف تازه تاسیس از نهاد های بین المللی خواست اند "با حمایت از قانون و نهاد های دموکراتیک جلو تشدید بحران را بگیرند." بیشتر اعضای این ائتلاف کسانی هستند که براساس رای دادگاه ویژه حق نمایندگی از آنها سلب شده است.

حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار که ریاست این ائتلاف را بعهده دارد امروز در یک کنفرانس خبری گفت، اگر حکم دادگاه ویژه لغو نشود، تظاهرات در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد."

او گفت: "در شهر کابل به همکاری نهاد های مدافع قانون، جامعه مدنی و احزاب سیاسی تظاهرات گسترده راه اندازی خواهد شد و معترضان در اطراف ارگ ریاست جمهوری تحصن خواهند کرد.

این درحالی است که اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در گفت و گو با شماری از رسانه ها گفته است، حکم دادگاه ویژه در مورد نتایج انتخابات را، به زودی اجرا خواهد کرد.

مجلس نمایندگان افغانستان از نخستین روزهای کاری خود، دادگاه ویژه را غیر قانونی اعلام کرده و بار ها از آقای کرزی خواسته بودند این دادگاه را منحل کند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز روزگذشته در واکنش به رای دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، اعتراض کرد و آن را غیر قانونی خواند.

براساس قانون انتخابات افغانستان تنها نهادی که صلاحیت تصمیم گیری و اعلام نتایج انتخابات را دارد، کمیسیون مستقل انتخابات است.

انتخابات پارلمانی افغانستان در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و نتایج آن در ۲۴ نوامبر همان سال اعلام شد.

اعلام نتایج انتخابات، با موجی از اعتراضها از سوی نامزدهایی که به مجلس راه نیافته بودند، روبرو شد و آنها کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به "تقلب و دستکاری" در نتایج آراء کردند.

نمایندگان معترض، از کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی کل شکایت کردند و دادستانی کل برای رسیدگی به شکایات نامزد های معترض، از رئیس جمهوری خواستار تشکیل دادگاه ویژه شد، حالا دادگاه ویژه نتایج بررسی هایش را اعلام کرده و اعلام این نتیجه، سبب بروز تنشهای جدی تازه میان مجلس و قوه مجریه شده است.

مطالب مرتبط