بحران بین قوا در افغانستان؛ حقوقی یا سیاسی؟

حق نشر عکس AP
Image caption 'نتیجه انتخابات پارلمانی، چیزی نبود که رئیس جمهور کرزی انتظارش را داشت'

اکنون دیگر مسلم است که افغانستان دچاریک بحران جدی شده است. جدال میان قوای ثلاثه اجرایی، قضایی و قانونگذار کم کم از حالت تعامل متعارف خارج شده و رنگی از ستیزه و خصومت به خود می گیرد.

هفته پیش به دنبال لغو صلاحیت ۶۲نماینده از سوی دادستانی کل( لوی سارنوالی), پارلمان افغانستان در یک اقدام متقابل دادستان کل، شش عضو دادگاه عالی و همچنین رئیس دادگاه عالی را سلب صلاحیت کرد و تا یکشنبه ۳ جولای/ژانویه ۲۰۱۱ به رئیس جمهور مهلت داد که اشخاص جدیدی به جای آنها معرفی کند.

مجلس نمایندگان هچنین برگزاری "جرگه سنتی" را که رئیس جمهور کرزی برای تدارک آن کمیسیون خاصی را به ریاست صبغت الله مجددی رئیس پیشین مجلس سنا تشکیل داده است، خلاف قانون دانسته و به اجماع آرا تشکیل چنین مجلسی را رد کرده و اعلام کردند که در آن شرکت نخواهند کرد.

منشاء بحران

ریشه این کشمکش ها به "دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی" باز می گردد. اما بحران تنها بعد حقوقی ندارد بلکه گروه های فعال سیاسی برای تغییر آرایش سیاسی به سود خودشان می کوشند، تا در حد امکان از نهاد های حقوقی و ظرفیت قانونی نیز بهره ببرند.

به این ترتیب، پای نهاد های عدلی و قضایی و ارگان های حقوقی به طور گسترده ای به این جدال قدرت باز شده است. اینک، به نظر آگاهان توجیهات حقوقی کلیشه های نخ نمایی است که جدال قدرت را آشکارا می توان در ورای آن دید.

رئیس جمهور کرزی از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ پیروز اما ناخرسند بیرون آمد. او مطابق قانون پنجاه درصد کل آراء به علاوه یک رای را بدست نیاورد، به تقلبات وسیع و گسترده از سوی نهاد های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد متهم شد و بقایش در مسند ریاست جمهوری نیز حاصل نوعی مصالحه و توازن قوا میان نیروهای داخلی و بین المللی بود.

این مساله سبب شد که رئیس جمهوری کوشش کند که در انتخابات پارلمانی ابتکار عمل را به دست گیرد. او هم تغییرات وسیعی در ترکیبی کمیسیون مستقل انتخابات به وجود آورد وقانون انتخابات را نیز با یک فرمان تقنینی تا حدودی به میل خودش تعدیل کرد. اما نتیجه انتخابات پارلمانی، چیزی نبود که رئیس جمهور کرزی انتظارش را داشت و به همین دلیل بیش ازهمه با مخالفت شخص او مواجه شد.

در اثر همین نارضایتی ها بود که چیزی بنام "محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی" طی فرمانی از سوی ریاست جمهوری متولد شد که به نوبت خود به جنجال های تازه حقوقی و سیاسی دامن زد.

دادگاه ویژه از همان آغاز با مشکل مشروعیت و توجیه قانونی مواجه شد. حقوق دانان مستقل شالوده های حقوقی و قانونی این دادگاه را زیر سوال بردند و رفته رفته کار به استفسار از مراجع قانونی انجامید و محمل حقوقی وجایگاه قانونی "دادگاه ویژه" به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارجاع شد.

از مجموعه اشخاص حقوقی که به موجب قانون حق احاله به این کمیسیون را دارد، شخص رئیس جمهور است و از قضا آقای کرزی خود نخستین کسی بود که راجع به ماهیت قانونی دادگاه ویژه و شالوده های حقوقی آن، موضوع را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی احاله داد. اما پاسخ این احاله هیچ گاه نه مبنای عمل قرارگرفت و نه از دارالانشای دفتر ریاست جمهوری به بیرون درز کرد.

حق نشر عکس AP
Image caption دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از همان آغاز با سوال مشروعیت مواجه بود

بعد ها که این کمیسیون به پاسخ احاله فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز برخلاف تصریح قانون یا جواب نداد یا جوابش به جایی نرسید و احاله رئیس مجلس نمایندگان را که اخیرا صورت گرفته است نیز تاکنون بی جواب گذاشته است، شایعه عملکرد سیاسی در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یا فشار سیاسی بر این کمیسیون، به شدت بالاگرفته است.

در حالیکه احاله سه مرجع مهم (ریاست جمهوری، ریئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس مجلس نمایندگان) از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یا جواب داده شده و منتشر نشده و یا بی جواب مانده است، این کمیسیون مشوره حقوقی ای را برای حل بحران به حکومت و پارلمان ارائه کرده است که به نوبت خود سوءتفاهم هایی را برانگیخته و ابهاماتی را به وجود آورده است.

کمیسیون نظارت برقانون اساسی و پاسخی مبهم

روز چهارشنبه رسانه های همگانی یک صدا گزارش کردند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را تائید و حکم آن را لازم الاجراء دانسته است.

اما لحظاتی بعد از سوی برخی از اعضای این کمیسیون این ادعا در گفتگو با رسانه های عمومی رد شد. محمد امین احمدی یک عضو این کمیسیون گفت که مشوره حقوقی که برای راه حل بحران موجود بین قوای قانونگذار و اجرایی ارائه شده است، غیر از نظر این کمیسیون درباره دادگاه ویژه است.

او صریحا تاکید کرد که از نظر کمیسیون " دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، به لحاظ شکلی خلاف قانون است و حقوق دانان می دانند که اعتبار اجرائات آن چیست؟" اما گل رحمن قاضی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه با "شخصی" خواندن نظریات آقای احمدی، برخلاف آنچه که در متن اعلامیه مشورتی کمیسیون آمده است، بر اعتبار دادگاه ویژه ورای آن تأکید کرد که نشان از فشار های پشت پرده دیگری ازسوی قوه اجرایی بر این کمیسیون و رئیس آن است.

صرف نظر از اختلاف تفسیر های رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو آن، واقعیت این است که مشورت حقوقی این کمیسیون به دلیل ابهامات و نیز لحن فنی و پیچیده آن، به روند جدیدی از کشف و تحقیق و بررسی و نیز داد خواهی و داد رسی در مورد انتخابات دامن خواهد زد و گمان نمی رود که به زودی دامن موضوع را درهم پیچد و به کاهش تنش و التهاب وایجاد فضای عادی و کاری در جامعه بیاانجامد.

در بند اول این اعلامیه مشورتی آمده است: " سارنوالی (دادستانی)، بر اساس شکایات اشخاص و اطلاعاتی که به این اداره داده می شود، می تواند افراد مشخصی را بعد از تحقیق و تشخیص جرم در پیشگاه محکمه با صلاحیت، علیه آنان اقامه دعوا کند" این نکته هرچند بر خلاف قانون انتخابات موارد تخلف انتخاباتی را از کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، داستانی کل، منتقل می کند که به نوبه خود فاقد توجیه مناسب است، اما درعین حال رای دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات مبنی بر سلب صلاحیت از ۶۲ نمایندگه کنونی مجلس را، تلویحا رد می کند.

در بند دوم این مشورت حقوقی آمده است که "این دعاوی می توانند دردیوان های جزایی محاکم ابتداییه ولایات قابل اقامه باشند".

در همین بند تشکیل یک دادگاه خاص هم پیش بینی شده است اما نه براساس ماده ۲۹ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان که مستمسک داد گاه عالی در تشکیل دادگاه ویژه شکایات انتخاباتی بود, بلکه این دادگاه باید از نو و بر مبنای ماده های ۴۰ و ۵۰ قانون "تشکیل و صلاحیت های محاکم قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان" تشکیل خواهد شد. که این ماده نیز به سهم خود، خط بطلانی است که به طور آهسته و آرام بر جبین دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، کشیده شده است.

کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به دلیل مشی مبهم و حرکت های زیگزاگی که از خود نشان داده است در "جامعه حقوقی" با پرسش ها و ابهام های بسیاری مواجه شده است. برخی آگاهان اقدامات این کمیسیون را به جای اینکه بخشی از راه حل بدانند، بخشی ازبحران ارزیابی می کند.

اما واقعیت این است که اگر سایه سنگین قدرت را از ادبیات و لحن و گفتار کمیسیون نظارت بر قانون اساسی دور کنیم، می توان در خلال مشورت هایی مبهم و چند پهلوی آن، راه حل هایی را نیز برای خروج از بحران یافت و نوعی مصالحه میان قوه قانونگذار و قوه قضایی را که اینک یک سره در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته است، در آن دید.

جدال حقوقی با ماهیت سیاسی

نکته مهم اما این است که همه این جدل های حقوقی در ذات و ماهیت خود سیاسی هستند. نگرانی هایی و جود دارد که رئیس جمهور کرزی با تضعیف پارلمان و نقض مکرر قانون اساسی از جمله ابقای فاقد توجیه قانونی رئیس دادگاه عالی در مقام خودش، زمینه را برای تحکیم قدرت شخصی خود هموار خواهد کرد.

Image caption مجلس نمایندگان که شماری از اعضای آن از سوی دادگاه ویژه، سلب صلاحیت شده اند، پنج عضو دادگاه عالی و دادستان کل را، سلب صلاحیت کرده است

ناظران بسیاری معتقدند که رئیس جمهوری با خنثی کردن نهاد های قانونی واحیای نهاد های سنتی در صدد بازتولید کردن نظم کهنه است و بنا بر این آنچه که امروز در جریان است از حیث تأثیری که بر آینده دموکراسی در افغانستان دارد، اهمیت بسی بیشتر از جدل هایی حقوقی – سیاسی محض خواهد داشت. از این منظر جدل های جاری می تواند بالقوه خطری برای دموکراسی و آینده افغانستان باشد.

موضع گیری ها و واکنش های اخیر رئیس جمهور کرزی بسیاری ها را به این نتیجه رسانده است که آقای کرزی بیش از آنکه بخواهد قهرمان دموکراسی باشد، دوست دارد که به صورت قهرمان سنت های قبیلوی ظاهر شود.

اخیرا او در جمع اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که " جرگه در افغانستان تاریخ پنج هزار ساله دارد، خارجی ها باعث نابودی آن شده است. من به هر قیمت تاریخ افغانستان را احیا و لوی جرگه را دایر می کنم".

ظاهرا به نظر می رسد که رئیس جمهوری احساس می کند که با یک پارلمان ضعیف و فرایند های تصمیم گیری سنتی، نظیر جرگه، بهتر می تواند با طالبان به یک مصالحه دست یابد.

اما اگر در نظر بگیریم که پیشاپیش شروع خروج نیروهای نظامی ناتو، افغانستان نیازمند ثبات وآرامش و اقتدار نهاد های ملی و قانونگرا است، اوضاع برخلاف مراد رئیس جمهوری سیر کرده است.

به علاوه معلوم نیست که جنگ قدرت کنونی که بی اعتبار شدن شدید نهاد های قانونی یگانه نتیجه ملموس آن است به کجا خواهد انجامید. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود ممکن است کشور به بحران های غیر قابل پیش بینی و ناشناخته نیز دچار شود.

مطالب مرتبط