روزنامه های کابل: شنبه، ۱۱ سرطان

بحث بر سر جنجالهای انتخاباتی در افغانستان در رسانه های افغانستان همچنان گرم است و روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر به همین موضوع پرداخته اند.

اخیرا دادگاه ویژه شکایات انتخاباتی ۶۲ عضو مجلس نمایندگان را فاقد صلاحیت عضویت در مجلس دانسته و به جای آنها ۶۲ تن دیگر از نامزدهایی را که پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات "ناموفق" شناخته شده بودند، معرفی کرده، اما مجلس تشکیل و تصمیم این دادگاه را غیرقانونی دانسته و بر لغو آن تاکید کرده است.

ماندگار در مطلب اصلی خود با عنوان "مجلس نمایندگان در خط پیروزی" نوشته که با تاکید محمد امین احمدی، معاون و دبیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر غیرقانونی بودن تصمیم دادگاه ویژه، "قامت این کمیسیون در حمایت از دادگاه ویژه شکسته است".

اخیرا این کمیسیون اعلام کرد که تصمیم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی قابل اجرا است و دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری هم از اجرایی شدن نظریات این کمیسیون خبر داد، ولی آقای احمدی پس از اعلام نظر کمیسیون، به رسانه ها گفت که دادگاه ویژه به "لحاظ شکلی" مبنای قانونی ندارد.

به باور ماندگار، اختلاف نظر میان گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و معاون او نشان داد که میان اعضای این کمیسیون بر سر موضعگیری در مورد تصمیم دادگاه ویژه "تنشی جدی" وجود دارد.

نویسنده افزوده که مرجعی که آقای کرزی به آن دل خوش کرده بود تا با تایید آن تصمیم دادگاه ویژه را عملی کند، محکوم به شکست شده و به همین دلیل حالا نمایندگان مجلس در این "نبرد گرم" دست بالایی دارند. به نظر ماندگار، اگر نمایندگان بر موضع واحد خود باقی بمانند، آقای کرزی از خود انعطاف نشان خواهد داد.

راه نجات نوشته که پس از بررسی ادعاهای تخلفات انتخاباتی به وسیله کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، اعلام نتایج انتخابات با مهر تایید نهادهای نظارت کننده و کشورهای غربی مواجه شد و این انتخابات "یکی از کم نقص ترین انتخابات و نشان دهنده حرکت موفق مردم افغانستان به سوی دموکراسی دانسته شد".

به نوشته روزنامه اما به زودی شماری از نامزدهای ناموفق دست به اعتراض زدند و کار به جایی رسید که رئیس جمهوری ـ که خود مسئولان نهادهای انتخاباتی را انتصاب کرده بود ـ "در تناقضی آشکار با قانون" رای به تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی شکایات نامزدهای معترض انتخابات داد.

راه نجات افزوده که در قوانین کشور آمده که دادگاه ویژه هیچ گونه حق دخل و تصرف در نتایج انتخابات را ندارد و تنها می تواند در امور جزایی و جرمی انتخابات نظر بدهد و بررسی این کارها در دادگاه عادی هم می تواند انجام شود.

روزنامه در ادامه تاکید کرده که با "بازی دوگانه" نمی توان به حاکمیت قانون و دموکراسی رسید و حتی باید منتظر "بحرانهای جدید و جدی تری" در اوضاع داخلی کشور بود، ولی نویسنده ابراز امیدواری کرده که آقای کرزی در صدد رفع بحران برآید تا به عنوان "پایه گذار رسم کج" شناخته نشود.

روزنامه افغانستان در مقاله ای ریشه های جنجالها بر سر انتخابات را در حمایت دادگاه عالی از تصمیم دادگاه ویژه و همراهی رئیس جمهوری با آن دانسته و افزوده که حالا این تصمیم دادگاه ویژه در کشور به "معضلی جدی و بحران" تبدیل شده و به تیره شدن فضای سیاسی کشور کمک کرده است.

نویسنده مقاله پرسیده در صورتی که دادگاه ها حق دخالت در امور انتخابات را دارند، پس جایگاه کمیسیون مستقل انتخابات کجاست و "مستقل بودن" آن به چه معنا است و این که در قانون آمده اعلام نتایج نهایی انتخابات از اختیارات این کمیسیون است، چگونه باید تفسیر شود.

روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرده که به لحاظ قانونی این حق مشروع کمیسیون مستقل انتخابات است که به پرونده های انتخاباتی رسیدگی و نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند و نهادهای دیگر "حق تصرف" در تصمیم های این نهاد مستقل را ندارند.

روزنامه دولتی اصلاح متن اعلامیه دادگاه عالی را در صفحه نخست خود چاپ کرده که در واکنش به عزل شش عضو این دادگاه از سوی مجلس نمایندگان صادر شده است.

هفته گذشته مجلس، عبدالسلام عظیمی رئیس و پنج عضو دادگاه عالی را به دلیل حمایت آنها از تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی رد صلاحیت کرد و به دنبال آن از رئیس جمهوری خواست که آنها را به همراه اسحاق الکو، دادستان کل کشور به دادگاه بکشاند و به جای آنها افراد دیگری را معرفی کند.

دادگاه عالی در اعلامیه خود تصمیم مجلس را "شتاب زده" خوانده و نوشته که آن عده از نمایندگانی که در پی صدور حکم دادگاه ویژه "متضرر" شده اند، بدون توجه به مواد قانونی "واکنش خلاف انتظار" نشان داده اند.

در اعلامیه آمده دادگاه عالی در آغاز ترجیح داد که مصوبه مجلس را نادیده بگیرد، اما تکرار آن در روزهای بعدی و انتشار آن در رسانه ها باعث شد که دادگاه در این مورد موضع گیری کند. دادگاه عالی افزوده که "یگانه مرجع تشخیص و تمییز قانونی بودن و غیرقانونی بودن، بر اساس حکم قانون، استره محکمه (دادگاه عالی) می باشد".

دادگاه عالی تاکید کرده که تا زمانی که نمایندگان سلب صلاحیت شده از جانب دادگاه ویژه در مجلس حضور داشته باشند و در تصمیم گیری های مجلس نقش داشته باشند، هر تصمیم و تصویب مجلس نمایندگان "فاقد اعتبار قانونی" است و قابل اجرا نیست.

روزنامه چراغ در پاسخ به این پرسش که هدف از حملات توپخانه ای از خاک پاکستان به افغانستان چیست، نوشته که پاکستان از یک سو در پی دستیابی به منابع دست نخورده آسیای میانه است و از سوی دیگر در پی ایجاد حکومتی مزدور در افغانستان است.

به باور این روزنامه، تشکیل حکومت مزدور در افغانستان هم از لحاظ اقتصادی برای پاکستان اهمیت دارد و هم از لحاظ دفاعی. چراغ افزوده که پاکستان قصد دارد با ایجاد چنین حکومتی در افغانستان، از این کشور در جنگ احتمالی با هند، به عنوان منطقه ای استراتژیک استفاده کند.

نویسنده این روزنامه افزوده که پاکستان در راستای همین سیاست خود طالبان مدارس دینی را تشویق به جنگ در افغانستان کرد، برای آنها زمینه آموزش نظامی را هم فراهم کرد، در نهایت آنها را در افغانستان به قدرت رساند و حالا نظامیان این کشور دست به حملات مستقیم توپخانه ای زده اند.

مطالب مرتبط