هشدار نمایندگان مجلس افغانستان به آغاز 'اعتراض های مدنی'

مجلس حق نشر عکس AP
Image caption مجلس نمایندگان خواستار ادامه کار رئیس و پنج عضو دادگاه عالی و دادستان کل کشور را غیرقانونی می داند.

با پایان یافتن ضرب الاجل مجلس نمایندگان برای برکناری رئیس و پنج عضو دادگاه عالی و دادستان کل کشور، شماری از نمایندگان از آغاز اعتراضهای مدنی سخن گفته اند.

هفته گذشته مجلس در پی سلب اعتماد از عبدالسلام عظیمی رئیس و پنج عضو دادگاه عالی و اسحاق الکو دادستان کل کشور به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تا روز یکشنبه، ۱۲ سرطان/تیر فرصت داد تا آنها را برکنار کند بجای آنها افراد دیگری را معرفی کند.

رئیس و پنج عضو دادگاه عالی افغانستان سلب صلاحیت خود از جانب مجلس را "غیرقانونی" خوانده و به کار خود همچنان ادامه می دهند. به نظر می رسد که آقای کرزی هم به تعیین ضرب الاجل مجلس توجهی نکرده است.

مجلس این مقامها را مسئول تشکیل و تاکید بر اجرای تصمیم های دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می داند که اخیرا ۶۲ عضو مجلس را فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس دانسته و گفته است که افراد دیگری عضو مجلس شوند.

نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که تصمیم این دادگاه را، حتی در مورد یک عضو مجلس هم نمی پذیرند و در صورت اصرار ریاست جمهوری و نهادهای قضائی بر اجرای این تصمیم دادگاه ویژه، دست به اقدامات مدنی خواهند زد.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان و از جمله اعضای ائتلاف موسوم به حمایت از قانون، با به پایان رسیدن مهلت تعیین شده به رئیس جمهوری برای برکناری مقامهای ارشد دادگاه عالی و دادستان کل کشور، بار دیگر بر راه اندازی راهپیمایی های اعتراضی تاکید کرده اند.

محمد ظاهر ظهیر عضو مجلس و عضو ائتلاف حمایت از قانون گفت: "در صورتی که این خواست مجلس نمایندگان امروز عملی نشود، اقدامات بعدی مجلس نمایندگان مطابق به صلاحیت های قانونی آن، روی دست گرفته خواهد شد."

همچنین محمد نعیم حمیدزی دیگر عضو این ائتلاف در مجلس گفت: "ضرب الاجلی را که ما تعیین کرده بودیم، امروز به پایان رسید. ما از صلاحیت هایی که مواد قانونی به ما داده است، استفاده خواهیم کرد. به دلیل این که رئیس جمهوری پیشنهاد ما را نپذیرفت، ما مطابق قانون اقدام خواهیم کرد."

او تاکید کرد: "ما امروز صد در صد آمادگی داریم. انشاءالله شما و همه جهانیان خواهند شنید، ما کم قدرت نداریم، قدرت ما مردم هستند. صبر مردم به آخر رسیده است. مردم به ما رای داده اند، ما نمایندگان مردم هستیم. ما از مردم خود خواهیم خواست که دست به تظاهرات بزنند."

اخیرا دادگاه عالی با صدور اعلامیه ای گفته است که به دلیل حضور ۶۲ نماینده ای که از سوی دادگاه ویژه فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده شده اند در مجلس تصمیم های مجلس پذیرفتنی نیست و اجرایی هم نخواهد شد.

در حالی که دادستانی کل و مقامهای قوه قضائی افغانستان در پی اجرایی کردن تصمیم دادگاه ویژه هستند، قرار است آقای کرزی روز یکشنبه (۱۲ سرطان) با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در باره جنجالهای انتخاباتی گفتگو کند.

حق نشر عکس none
Image caption آقای کرزی در مورد پیشنهاد اخیر مجلس به طور رسمی واکنش نشان نداده است.

مسئولان کمیسیون انتخابات پیش از این بر غیرقانونی بودن تصمیم دادگاه ویژه تاکید کرده و گفته اند که اعلام نتایج نهایی انتخابات تنها از صلاحیت های این کمیسیون است و نه نهادهای دیگر.

این کمیسیون و مجلس نمایندگان گفته اند که دادگاه ها تنها صلاحیت رسیدگی به موارد جرمی انتخابات را دارند و نه تغییر نتایج انتخابات را.

در همین حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم نظر خود را در مورد مواد قانونی مرتبط به جنجالهای پیش آمده و تفسیرهای متفاوت از مواد مربوط در قانون ارائه کرده است.

این کمیسیون نظر خود را در چهارچوب مشورت حقوقی به رئیس جمهوری ارائه کرده و در آن گفته است که نظر دادگاه ویژه می تواند قابل اجرا باشد.

آقای کرزی این نظر را پذیرفته و گفته است که باید عملی شود.

اما در عین حال محمد امین احمدی، معاون و دبیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پس از اعلام نظر این کمیسیون در گفتگو با رسانه ها بر غیرقانونی بودن تشکیل و تصمیم دادگاه ویژه تاکید کرده است.

مطالب مرتبط