کار کمیته حل اختلاف های انتخاباتی افغانستان به نتیجه نرسید

نصرالله استانکزی حق نشر عکس AP
Image caption آقای استانکزی گفت که برای حل اختلافها راه حل وجود دارد

مذاکرات کمیته کاری که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای حل اختلاف ها بین قوه های سه گانه دولت این کشور تشکیل داده، هنوز به نتیجه نرسیده است.

آقای کرزی روز پنجشنبه، ۱۶ سرطان/تیر، این کمیته را برای بررسی پیشنهاد شش ماده‌ای کمیسیون مستقل انتخابات و یافتن راه حل برای جنجالها بر سر انتخابات پارلمانی سال گذشته تشکیل داد.

اعضای این کمیته عبارتند از گل رحمن قاضی، رئیس و عبدالقادر عدالتخواه، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ضامن‌علی بهسودی، عضو دادگاه عالی، حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه (دادگستری)، و نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری.

بر اساس اعلامیه ای که دفتر آقای کرزی در این مورد صادر کرد، قرار بود این کمیته پیشنهادی مشخص و عملی برای مشکلات موجود تا عصر روز جمعه به رئیس جمهوری ارائه کند.

اما نصرالله استانکزی، مشاور امور حقوقی آقای کرزی و عضو این کمیته به بی بی سی گفت که این کمیته به دلیل تعطیلی روز جمعه نتوانست که به برخی از اسناد مورد نیاز دسترسی داشته باشد و به نتیجه مشخصی دست یابد.

ولی او تاکید کرد : "از نظر ما قوانین افغانستان در این گونه موارد راه حل دارد. اما به دلیل این که امروز تعطیل بود و ما به تعدادی از اسناد ضرورت داشتیم، ولی (عدم دسترسی به آنها) بر کار ما تاثیر داشته است. ما امیدواریم که بتوانیم به زودی طرح خود را (به رئیس جمهوری) تقدیم کنیم."

تصمیم برای تشکیل چنین کمیسیونی بعد از جلسه‌ای که حامد کرزی با اعضای دادگاه عالی، کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه/دادگستری، وزیر دولت در امور پارلمانی، دبیر شورای امنیت ملی و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داشت، اعلام شد.

اخیرا و به دنبال آن که دادگاه ویژه بررسی شکایت های انتخاباتی، ۶۲ تن از اعضای مجلس را سلب صلاحیت کرد، اختلاف میان مجلس نمایندگان، حامد کرزی و دادگاه عالی بر سر قانونی بودن رای این دادگاه و اجرایی شدن آن، بالا گرفت.

مجلس نمایندگان، اعضای شورای عالی را به دلیل تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، به کار غیر قانونی متهم کرده و از رئیس دادگاه عالی و پنج تن از اعضای آن، سلب اعتماد کرد.

مجلس همچنین از دادستان کل سلب اعتماد کرده است.

Image caption اختلاف میان قوای سه گانه افغانستان در دو هفته اخیر سرخط روزنامه های این کشور بوده است

ماجرای اختلاف قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی از این هم پیشتر رفت و عده ای از نمایندگان خواستار تشکیل دادگاه اصل ۶۹ قانون اساسی شدند، دادگاهی که فقط در صورتی می تواند تشکیل شود که رئیس جمهوری از سوی مجلس به خیانت ملی متهم شده باشد.

شماری از نمایندگان روز گذشته در جلسه علنی مجلس گفتند سکوت حامد کرزی در مقابل حملات راکتی پاکستان، جای سوال دارد.

در همین حال شماری از نامزدان معترض، که از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به عنوان نماینده مجلس معرفی شده اند، در یک گردهمایی در کابل هشدار داده اند که هیچ کس حق تغییر رای دادگاه ویژه انتخاباتی را ندارد.

این نامزدها با صدور اعلامیه ای همچنین از جامعه جهانی خواستند تا از موضع آنها مبنی بر اجرایی شدن رای دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی حمایت کنند.

بر اساس فیصله دادگاه ویژه انتخاباتی ۶۲ تن از نامزدهای کنونی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند و به همین تعداد نامزدهای معترض که به گفته این دادگاه آرای بیشتر را بدست آورده بودند، برنده اعلام شدند.

مطالب مرتبط