روزنامه‌های کابل: یکشنبه، ۳۰ اسد

Image caption بررسی پرونده انتخابات در کمیسیون انتخابات- روزنامه افغانستان.

جنجال‌ها بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ افغانستان موضوع اصلی مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

در پی بالا گرفتن این جنجال‌ها، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، دادگاه ویژه انتخابات را تشکیل و موظف به بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات کرد. این دادگاه ۶۲ عضو مجلس را فاقد صلاحیت نمایندگی دانست و در نهایت، آقای کرزی پرونده انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات راجع کرد.

ویسا در گزارش نخست خود نوشته است که کمیسیون انتخابات پس از بررسی پرونده انتخابات، ۹ عضو مجلس نمایندگان را سلب صلاحیت کرده است و به عوض آنها نامزدهای دیگر را معرفی خواهد کرد.

آنگونه که مسئولان کمیسیون انتخابات گفته‌اند، نتایج بررسی خود را امروز یکشنبه، ۳۰ اسد/مرداد اعلام می‌کنند. پیش از این آنها از وارد آمدن "تغییر قطعی" در نتایج انتخابات سخن گفته‌اند.

ویسا منبع خود را فاش نکرده و افزوده است که این نمایندگان از ولایت‌های فاریاب، بغلان، سمنگان، هلمند، هرات، زابل و پکتیکا هستند. ویسا افزوده است که هنوز مشخص نیست که افرادی که به جای این نمایندگان معرفی خواهند شد از میان ۶۲ نفری هستند که از سوی دادگاه ویژه "برنده" شناخته شده‌اند یا نه.

اما روزنامه‌های دولتی انیس و اصلاح در تیتر اول خود از قول اعضای مجلس نمایندگان نوشته‌اند که مجلس هیچ نوع تغییر را در ترکیب اعضای خود نمی‌پذیرد. انیس نوشته است که مجلس تا حال هفت طرح را در این مورد تصویب و پنج اعلامیه صادر کرده است.

در این گزارش انیس آمده است که مجلس وارد آوردن تغییر در ترکیب اعضای مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که از مواد قانون اساسی پیروی کند.

هشت صبح در مقاله‌ای پذیرش تغییر در نتایج انتخابات پارلمانی از سوی فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را به سر کشیدن "جام زهر سیاسی" تعبیر کرده است که از کاخ ریاست جمهوری می‌گیرد و تا قطره آخر می‌نوشد.

نویسنده افزوده است که آقای معنوی در آغاز "موضع اصولی" در خط دفاع از قانون در پیش گرفت، اما بعدا در موضع او "تزلزل توجیه‌ناپذیر" پیدا شد و در نهایت، تن به "مصالحه" با حکومت داد. ضیا زیرک خواست‌های حکومت را در این مورد "نامشروع و زورگویانه" خوانده است.

مقاله‌نویس هشت صبح هشدار داده است که اگر آقای معنوی بپذیرد که اسامی شماری از نمایندگان مجلس بر اساس "سازش و به خواست حکومت" حذف شود و به عوض آنها افراد دیگری عضو مجلس شوند، در واقع رئیس جمهور را در امر "زیر پا کردن قانون و حیثیت کمیسیون انتخابات کمک کرده است".

رزاق مامون در آرمان ملی نوشته است که "همه جناح‌ها به دام افتاده‌اند" و حالا واضح شده است که جنجال‌های انتخاباتی "راه حل حقوقی ندارد". به نظر نویسنده، این جنجال‌ها "یک بحران سیاسی فراتر از قانون اساسی" است. مقاله‌نویس آرمان ملی افزوده است که پس از این "زورآزمایی" بیشتر می‌شود ولی آینده آن قابل پیش‌بینی نیست.

مامون همچنین نوشته است که آقای کرزی در این جنجال‌ها نسبت به ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون، که مخالف تغییر نتایج انتخابات است، "برتری دارد و توانسته است بدون این که خودش را درگیر نبرد فرسایشی کند، مجلس سنا، شورای علما، دادگاه عالی و ۶۲ نامزد معترض" را وارد معرکه کند.

نویسنده آرمان ملی کشمکش میان قوه مقننه و قوه مجریه را "نبرد نابرابر" خوانده و افزوده است که در حال حاضر خطر "کودتا علیه پارلمان" از جانب "برخی از نمایندگان" وجود دارد. اشاره نویسنده به دوپارچگی اعضای مجلس است. اخیرا یک گروه پارلمانی راهش را با ائتلاف حمایت از قانون جدا کرده است.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته است که بحران انتخابات حالا عملا به مرحله "انفجار" نزدیک شده است و هر لحظه بیم آن می‌رود که کشمکش‌ها بر سر نتایج انتخابات پارلمانی جامعه بحران‌زده افغانستان را از هم "متلاشی" کند. نویسنده، مدیران سیاسی کشور را عامل طولانی و فرسایشی شدن مساله انتخابات دانسته است.

این روزنامه در ادامه با تاکید بر این که "ما بدون مدارا و مدیریت به هیچ جایی نخواهیم رسید"، نوشته است که نخبگان جامعه باید با هم بنشینند و برای حل مساله انتخابات بیاندیشند. ماندگار افزوده است که همه جناح‌ها باید در محدوده احکام قانون اساسی با هم گفتگو کنند و مشکلات در این زمینه در این محدوده قابل حل هستند.

سرمقاله‌نویس ماندگار همچنین نوشته است که هر گونه اعلام موضع از جانب کمیسیون انتخابات درباره این جنجال‌ها، صلاحیت، وجاهت قانونی و استقلال آن را زیر سوال می‌برد، چنانکه به نظر نویسنده، کشاندن پای قوه قضائیه در مساله انتخابات، به این قوه آسیب رساند.

مطالب مرتبط