روزنامه‌های کابل: سه‌شنبه، اول سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل درخواست تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی و مسائل انتخاباتی پرداخته‌اند.

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که از تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده متهمان مرتبط با فعالیت های تروریستی در افغانستان حمایت می کند و تاکید کرده که دولت باید برای مقابله با فعالیت های تروریستی تدابیر بیشتری روی دست گیرد. به نظر نویسنده یکی از این تدابیر می تواند تشکیل دادگاه ویژه باشد.

اخیرا لطف الله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان ضرورت تشکیل چنین دادگاهی را در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد، اما هنوز مشخص نیست که این درخواست از سوی قوه قضائیه و رئیس جمهوری کشور پذیرفته می شود یا نه.

آرمان ملی افزوده که تشکیل چنین دادگاهی مورد استقبال نهادهای مدنی و سیاسی کشور قرار خواهد گرفت و این امر "گام مثبتی" در راه حاکمیت قانون و جلوگیری از کشتار مردم است. نویسنده باور دارد که در حال حاضر نیاز به تشکیل این گونه دادگاه بیش از هر زمانی دیگر احساس می شود.

نویسنده در ادامه تاکید کرده که دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های متهمان به فعالیت‌های تروریستی باید بر اساس اصول و معیارهای حقوقی و اسلامی تشکیل شود و مانند دادگاههای ویژه دوره دولت های تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان فعالیت نکند.

آرمان ملی همچنین تاکید کرده که این دادگاه طوری تشکیل شود که بتواند پرونده های متهمان را با سرعت، دقت و شفافیت و در حضور ناظران حقوقی بین المللی بررسی کند تا حق هیچ کسی پامال نشود.

هشت صبح نوشته که اگر دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های تروریست ها وجود می داشت، مردم هلمند مجبور نمی شدند که دو فرد وابسته به گروه طالبان را سنگسار کنند. به نظر این روزنامه "طفره رفتن از اجرای عدالت" مردم را مجبور به رو آوردن به خشونت می کند.

روز دوشنبه، ۳۱ اسد/مرداد مقامهای ولایت هلمند و رسانه‌های محلی گزارش دادند که ساکنان منطقه "ناوه" دو فرد مسلح وابسته به گروه طالبان را به اتهام قتل یک پیر مرد شصت ساله به ضرب سنگ و چوب کشته اند. این دو فرد پیر مرد را به اتهام همکاری با دولت به ضرب گلوله کشته بوده اند.

هشت صبح نوشته که هر چند اداره امنیت ملی موضوع تشکیل دادگاه ویژه را مطرح کرده، اما دولت آن را "مخل سیاست های آشتی جویانه خود می داند". به نظر نویسنده، به همین دلیل تشکیل چنین دادگاه فقط در حد "یک آرزو" باقی خواهد ماند.

روزنامه افزوده که قتل این دو فرد طالب هر چند "جنایتکار" هم باشند، بدون محاکمه و با سنگ و چون پسندیده نیست، اما زمانی که "حکومت از اجرای عدالت می‌هراسد و مصلحتا آن را کنار می‌گذارد، راه را برای اقدامات تلافی‌جویانه باز می‌کند و به این ترتیب، خشونت در جامعه گسترش می‌یابد".

هشت صبح در تتر اول خود اما سنگسار دو فرد مسلح وابسته به گروه طالبان به وسیله مردم ولایت هلمند را "مشت کوبنده مردم بر دهان طالبان" خوانده و نوشته که این کار مردم هلمند می‌تواند "الگویی" باشد برای ساکنان مناطق دیگر افغانستان تا با "نه گفتن به طالبان، پیشرفت و امنیت را تجربه کنند".

شماری از روزنامه‌ها در شماره امروز خود به جنجال‌ها بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ پرداخته‌اند. اخیرا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که ۹ عضو مجلس نمایندگان فاقد صلاحیت نمایندگی هستند و کرسی‌های آنها به افراد دیگری داده شده است.

پیش از این دادگاه ویژه انتخابات ۶۲ عضو مجلس را سلب صلاحیت کرده بود و دادگاه استیناف تصمیم‌گیری در این مورد را به رئیس جمهوری واگذار کرد و حامد کرزی کمیسیون انتخابات را موظف کرد که کار این پرونده را "نهایی" کند.

ماندگار در پاسخ به این پرسش که "معنوی چه کرد؟"، نوشته که فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات "بر اساس حکم رئیس جمهوری، کاسه زهر را سرکشید". به تعبیر نویسنده، تیر کرزی هم از کمان رها شده و کار "نهایی" کمیسیون انتخابات هم انجام شده و هر دو دیگر بازگشت ناپذیرند.

روزنامه اما افزوده که آنچه کمیسیون اعلام کرد چیزی است که نه مطابق حکم دادگاه ویژه است و نه برابر با خواست رئیس جمهوری. به نظر ماندگار، تصمیم اعلام شده کمیسیون تنها "سایه ای از خواست کاخ ریاست جمهوری" است و به همین دلیل آقای کرزی از آن ناخشنود است.

به نظر ماندگار، کمیسیون "کار کوچکی" انجام داد تا در تیررس اتهام و موانع شدید قانونی قرار نگیرد، اما حالا این کار کوچک باعث گشوده شدن "چند جبهه" علیه کمیسیون شده است. روزنامه افزوده که یک سوی کاخ ریاست جمهوری از آن ناخشنود است و از سوی دیگر برخی آن را "فراقانونی" می‌دانند.

ویسا در سرمقاله خود تاکید کرده است که تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات دست داشتن نهادهای انتخایاتی در تخلفاتی را ثابت کرد و حالا باید با مسئولان این نهادها "حساب و کتاب کامل" صورت گیرد. به نظر این روزنامه، کار به معرفی ۹ تن به مجلس نباید پایان یابد.

نویسنده تاکید کرده که حداقل مقامهای مسئول در این مورد باید برکنار شوند و دیگر مسئولیت‌های مهم به دست آنها سپرده نشود. به نظر ویسا، این که مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند حق ۹ نامزد ضایع شده و به عوض آنها افراد دیگر وارد مجلس شده بوده اند، در واقع اعتراف به وقوع تخلف در انتخابات است.

. به نظر ویسا، تخلفات در سطحی بود که جنجال‌های بزرگی را پدید آورد و کشور را با بحران موجه کرد و زمانی که در پی بررسی‌ها ابعاد آن ثابت شد، مشخص شد که در حق ملت جفای بزرگی شده است. روزنامه تاکید کرده که حالا مسئولان باید به بی‌کفایتی‌ها و تخلفات صورت گرفته در انتخابات پاسخ دهند.

مطالب مرتبط