از ماه مارس کمکهای خارجی به دولت افغانستان نرسیده است

عمر زاخیلوال حق نشر عکس AP
Image caption آقای زاخیلوال گفت که اگر گفتگوها با صندوق بین المللی پول به نتیجه نرسد، یک و نیم میلیارد دلار کمک خارجی از دست خواهد رفت

وزیر مالیه/دارایی افغانستان اعلام کرده که موضوع پرداخت ۷۳ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.

پیش از این دولت افغانستان علی‌رغم مخالفت مجلس نمایندگان در زمستان گذشته، این پول را به این بانک خصوصی و برای جلوگیری از ورشکستگی آن پرداخته است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه روز شنبه، ۲۶ سنبله/شهریور به اعضای مجلس گفت که کشورهای کمک کننده از ماه مارچ (مارس) به این سو کمکهای خود را متوقف کرده اند.

او گفت که صندوق بین المللی پول، ادامه همکاری خود را منوط به بازگرداندن این پول به بانک مرکزی افغانستان کرده و کشورهای کمک کننده هم ادامه کمکهای خود را مشروط به اجرای این درخواست صندوق بین المللی پول کرده اند.

آقای زاخیلوال همچنین گفت که در اثر این جنجالها، حدود هفتاد میلیون دلار از بودجه عادی افغانستان از دست رفته است و اگر گفتگوها با مقامهای صندوق بین المللی به نتیجه نرسد، یک و نیم میلیارد دلار از کمکهای وعده شده به افغانستان هم به دست دولت این کشور نخواهد رسید.

وزیر مالیه در نشست روز شنبه مجلس، گفت که تا حال بخشی از پولی به کابل بانک وام داده شده بود، به بانک مرکزی بازگردانده شده، اما حدود ۵۲ میلیون دلار دیگر هنوز بازگردانده نشده است.

آقای زاخیلوال در این نشست از نمایندگان خواست که بار دیگر به مجلس پیشنهاد می شود که این وام را به تصویب برساند تا به آن جنبه قانونی داده شود. او افزود که تصویب این وام باعث خواهد شد که صندوق بین المللی پول به همکاری های خود ادامه دهد.

حق نشر عکس demotix images
Image caption معرفی نه چهره جدید به مجلس بجای نه عضو پیشین مجلس، دور تازه ای از جنجالها را آفریده است

این در حالی است که نمایندگان معترض و به ویژه اعضای ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون، جلسه امروز مجلس نمایندگان را به دلیل اینکه اعضای حاجر در مجلس به حد نصاب نرسیده بودند، غیرقانونی خوانده اند.

اعضای این ائتلاف از زمان معرفی ۹ عضو جدید مجلس به جای ۹ عضو سابق آن در روز ۱۲ سنبله/شهریور به این سو در نشستهای مجلس حضور نیافته اند.

این نه نفر در پی حدود ۹ ماه جنجال بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله ۱۳۸۹، تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمان مجلس و به عنوان نمایندگان جدید مجلس معرفی شدند.

در روز معرفی آنها پلیس از ورود ۹ عضو سابق مجلس و اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل مجلس جلوگیری کرد و پس از آن نشستهای مجلس بدون حضور آنها برگزار شده است.

اسدالله سعادتی، سخنگوی این ائتلاف به بی‎بی‌سی گفت: "بر اساس آئین‌نامه مجلس، هیچ جلسه مجلس بدون اینکه موضوع مورد بحث آن از سوی کمیته روسای کمیسیونها تعیین شده باشد، قابل برگزاری نیست. کسی دیگر نمی‌تواند برای مجلس برنامه تعیین کند، رئیس و هیات اداری این صلاحیت را ندارند."

Image caption نمایندگان معترض از دو هفته به این سو در نشست های مجلس حضور ندارند

آقای سعادتی فراخواندن مقامهای دولتی به مجلس را هم غیرقانونی خواند و گفت که مقامهایی که روز شنبه به مجلس فراخوانده شده بودند هم قانونی نبوده است. به گفته او، آنها بدون این که این موضوع از مجاری قانونی مطرح شود، به مجلس فراخوانده شدند.

در نشست روز شنبه مجلس علاوه بر وزیر مالیه، آصف رحیمی وزیر زراعت و محب الله صافی، سرپرست بانک افغانستان (بانک مرکزی) هم حضور داشته اند.

مطالب مرتبط