از دکتر یوسف تا موسی شفیق، فرصت دوباره برای مطبوعات

محمد ظاهر شاه
Image caption مورخین اراده و نقش ظاهر شاه را در ظهور این دهه دموکراسی برجسته می دانند

پس از استعفای محمد داوود در آخر سال ۱۳۴۲ خورشیدی دوره ای آغاز شد که مورخین وپژوهشگران آن را با توجه به تصویب قانون اساسی جدید و با در نظر داشت دیدگاه های سیاسی خود به نام های مختلفی چون دهه دموکراسی، دوره شاهی مشروطه، دهه قانون اساسی، دهه دموکراسی تاجدار و حتی دوره دموکراسی قلابی خوانده اند.

مطبوعات این دوره را به دو دسته دولتی و آزاد تقسیم بندی کرده وهر یک را جدا گانه بر رسی می کنیم.

مطبوعات دولتی

در خصوص فرارسیدن این دوره نیز نظریات متفاوتی وجود دارد. محمد ظاهر شاه، شاه سابق افغانستان که بر خی از مورخین اراده و نقش او را در ظهور این دوره برجسته کرده اند، می گفت که در گذشته شرایط کشور و شرایط روز اجازه نمی داد که دموکراسی بر قرار شود و اینک شرایط آماده شده است: " هر وقت و هر زمان سلاطین افغانستان خصوصا در دوره های اخیر کوشش کردند در راه بوجود آوردن یک نوع دموکراسی.البته شرایط مملکت و شرایط روز اجازه نمی داد که تمام هوس ها و آرزوی های که داشتند (برآورده شود). تا وقتیکه این زمانه( فرصت) میسر شد در دوره ما. یک تعداد جوانان تحصیل یافته داخل کشور شدند و اینها توانستند که این آرزو ها را به پیش ببرند و به این ترتیب قانون اساسی اول را آغاز کردیم و در یک راه دموکراسی قرار گرفتیم که تفکیک قوای سه گانه بوجود آمد که همه اش من فکر می کنم برای افغانستان یک قدم نیک بود."

اما میرمحمد صدیق فرهنگ مورخ افغان به این عقیده بود که در نتیجه اختناق در دوره های گذشته، نسلی از جوانان که از امکان مبارزه قانونی مایوس شده بودند. به سوی کار و فعالیت زیر زمینی رو آورده بودند وسلطنت از این فعالیت درهراس بود.

" سردار محمد داود که فکر و خیالش تماما به جاودانی ساختن قدرتش مصروف بود یا از ین پیش آمد ها بی خبر ماند و یا این که اعتنا نکرد، اما پسر عمویش محمد ظاهر شاه که جاه طلبی او را نداشت به این نتیجه رسید که اگر راهی جهت ابراز احساسات و اندیشه های جوانان از طریق دمکراسی باز نشود اینان خواه ناخواه به تروریسم ودیگر حرکات افراطی روی آورده و شاید صحنه های خونین عصر پدرش تکرار شود."

برخی از تحلیلگران نظریه فشار احساسات و اندیشه های جوانان بر سلطنت را رد می کنند و بر اراده دستگاه حاکم تاکید می ورزند.

اعظم رهنورد زریاب روزنامه نگار و نویسنده، دوره های آزادی های نسبی در افغانستان را به چهار دوره تقسیم می کند: دروه اول دوره ی امانی (شاه امان الله) دوره دوم دوره نخست وزیری شاه محمود خان، دوره سوم دوره دهه قانون اساسی و دوره چهارم دوره ریاست جمهوری دکتور نجیب الله. اما او به این باور است که در این دوره ها آزادی های نسبی در اثر فشار از پائین

نبوده بلکه دولت به دلایل سیاسی فضا را کمی باز کرده است.

عدۀ دیگر می گویند که محمد داوود داو طلبانه کنار رفته بود تا شاهی مشروطه، دموکراسی پارلمانی و حکومت یک حزبی یا دو حزبی به وجود آید و سپس خود او در راس حزب به قدرت برسد. صباح الدین کشککی روزنامه نگار ویکی از وزرای سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کتاب دهه قانون اساسی می نویسد: "در ماه مارچ/مارس ۱۹۶۳ محمد داود کنار رفت ولی صرف با این تفاهم که مفکوره های او در مورد یک سلسله اصلاحات دموکراتیک محل تطبیق قرار داده خواهد شد و خودش در یک دوره بعد تر نه بنام رئیس حکومت بلکه به حیث رهبر سیاسی حزب حاکم به صحنه بازگشت نماید."

تصویب قانون اساسی

یکی از مهمترین دستاورد های این دوره، تصویب قانون اساسی جدید افغانستان بود. کار تدوین این قانون در نخستین روز های این دوره و در اولین روز های کار دکتور محمد یوسف، اولین نخست وزیر خارج از خانواده نادرشاه آغاز شد، سپس درلویه جرگه سال ۱۳۴۳ خورشیدی تصویب و در نهم میزان همان سال به امضای شاه رسید.

در این قانون دموکراسی پارلمانی، تاسیس احزاب سیاسی و سایر حقوق و آزادی های اساسی مردم و از جمله در ماده ۳۱ آن تاسیس جراید و نشریه های آزاد تضمین شده بود.

دکتورمحمد هاشم عصمت الهی مولف کتاب نظام مطبوعات افغانستان و استاد رشته ژورنالیسم در دانشگاه کابل با اشاره به دو ماده قانون اساسی این دوره ، باور دارد که این دو ماده مبنا و زیربنای تحولات در ساحه مطبوعات در این دوره بود.

در ماده ۲۶ این قانون آمده است "آزادی حق طبعی انسان است، این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تطبیق می گردد، حدودی ندارد." و بازهم در ادامه همین قانون آمده که "آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. انفکاک نمی پذیرد، دولت به حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است."

همچنین ماده ۳۱ که آزادی بیان را از تعرض مصئون دانسته است و حکم کرده است هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و امثال آن مطابق قانون اظهار کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی که منظورش همان سانسور پیش از نشر است بپردازد.

دکتور محمد هاشم عصمت الهی این ماده های قانون را ماده یازدهم حقوق بشر و شهروندی فرانسه و با ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل مقایسه می کند و آنرا همخوان می داند و می افزاید که این دو ماده تحولات بزرگی را به همراه داشته است.

مطبوعات دولتی بستر آزادی های نسبی

اما از آغاز نخست وزیری دکتور محمد یوسف تا انتشار نخستین نشریه های آزاد یا غیر حکومتی قریب سه سال فاصله زمانی وجود داشت. در این مدت تنها مطبوعات و رسانه های دولتی فعال بودند.

اگر چه این رسانه ها تحت کنترل جدی حکومت قرار داشتند اما برخی از پژوهشگران می گویند که بازهم تغییرات عمومی مشی سیاسی به سود مشروطیت و دموکراسی را منعکس می کردند و آزادی نسبی در مطبوعات دولتی به وجود آمده بود. میر محمد صدیق فرهنگ در افغانستان در پنچ قرن اخیر می نویسد: "متن مسوده قانون اساسی به زبان ها دری و پشتو چاپ شد و وزارت مطبوعات از مردم تقاضا کرد که برآ ن تبصره نموده و نظرات شان را ابراز کنند. عده ای از نویسندگان مضامینی راجع به اصول دموکراسی و شیوه برخورد با آن در قانون اساسی مطالبی نوشتند. عده دیگر با استفاده از آزادی نسبی مطبوعات به انتقاد از نحوه کار دوایر و موسسات پرداختند. اما آن چه در این دوره در جراید دولتی انتشار یافت، انتقادات سطحی بر مقامات پایین رتبه و یا درجه میانه بود. انتقادات جدی در برابر مقامات بالا یا اصلآ صورت نه گرفت و یا اینکه مطبوعات از نشر آن خود داری کرد."

دکتور عصمت الهی به این نظر است که پیش ار انتشار نشریه های آزاد، مطبوعات دولتی بستر آزادی مطبوعات را فراهم می سازند. زیرا بیشتر شخصیت های که در آغاز این دوره در حکومت عضویت داشتند، حامی آزادی بیان بودند.

حق نشر عکس bbc
Image caption دانشجویان دانشگاه کابل محمد هاشم مینوندوال صدراعظم ظاهرشاه در دهه دموکراسی را بعد از سخنرانی اش در مجلس، روی دست بلند کردند

دکتوراسدالله شعور روزنامه نگار و پژوهشگر افغان نیز به این عقیده است که روزنامه ها و مجلات دولتی این دوره از آزادی های نسبی و لازم برخوردار بودند. بخصوص روزنامه انیس بازتاب دهنده اندیشه ها و نظریات محتلف آن زمان بود:

"جراید دولتی در این دوره فارغ از سانسور و بازبینی دولت به نشر می رسید. شما اگر جراید دوره آغاز صدارت داکتر یوسف خان را ورق بزنید، (متوجه می شویدکه) تمام روشنفکرانی که دو سال بعد جریانات راست و چپ را در افغانستان بنیان گذاشتند، همه شان به صورت آزادانه افکار و اندیشه های خود را طی مقالاتی در جراید دولتی (این دوره) به نشر می سپردند. مخصوصاً جریده ملی انیس که نام های همه روشنکفران را در آن می بینیم".

در دوره صدارت محمد داوود یکی از موضوعاتی که همواره عنوان های درشت مطبوعات را تشکیل می داد و مقالات و مطالب متعددی در باره آن منتشر می شد مسئله پشتونستان بود. اما با آغاز دهه قانون اساسی دولت در این مسئله انعطاف نشان می دهد و لحن مطبوعات دولتی نیزدر ارتباط به این مسئله نرمتر می شود.

صباح الدین کشککی مدیر مسئول روزنامه اصلاح در آن دوره درین ارتباط می نویسد:

"بعد از استعفای محمد داود، پادشاه این نگارنده را، چون جدیدا به عنوان رئیس آژانس باختر مقرر شده بودم، پذیرفت. یکی از موضوعات مشخصی را که او خاطر نشان کرد مربوط به پشتونستان بود. او گفت از این به بعد مطبوعات نباید مسئله پشتونستان را بسیار جدی بگیرد. افغانستان مطابق به اظهار پادشاه باید موقف تاریخی اش یعنی تقاضای حق خود ارادیت را برای مردم آن منطقه دوام بدهد اما اصرار به این مسئله به حدی که به منافع ملی خودافغانستان ضرر وارد کند درست نخواهد بود".

ولی این دستور پادشاه در مطبوعات و رسانه ها چگونه اجرا شد؟ غوث خیبری که سال های متمادی مسئول برنامه پشتونستان در رادیوی افغانستان بود می گوید پادشاه نمی توانست و نمی خواست که نهضت پشتونستان را محدود بسازد. به قول او مسئله پشتونستان در مطبوعات و در رادیو مطابق خط مشی قبلی مطرح می شد.

افغانستان در عهد نخست وزیری محمد داوو روابط نزدیکی با اتحاد شوروی برقرار کرده بود. پس از کنار رفتن او از قدرت به نظر می رسید که دولت سعی می کرد از اتکا مزید بر اتحاد شوروی بپرهیزد. اما پژوهشگران به این باورند که پادشاه و مقامات دولتی تاکید می کردند که سیاست بی طرفی افغانستان مثل گذشته با جدیت در مطبوعات دنبال شود.

رشد مطبوعات دولتی

در دهه دموکراسی مطبوعات و رسانه های دولتی افغانستان از برخی از جهات نسبت به گذشته رشد کرد. دکتور اسدالله شعور پژوهشگر افغان از توسعه مطابع، و افزایش در تعداد جراید و مجلات دولتی درپایتخت و ولایات یاد می کند: "در دهه دموکراسی یکی از خصوصیاتش این بود که تحجر فکری و تحجر سیاسی که در کشور استیلا داشت کم شد و بسیار ارزش های جدیدی بمیان آمد".

در این زمان حدود ۳۲ هفته نامه در افغانستان ایجاد شد و نشرات دولتی هم مراحل رشد و توسعه را پیمود. به گفته آقای شعور در یکتعداد از ولایات نیز نشریات ویژه پا به عرصه وجود گذاشت نشریه های مانند جوزجانان» و «ورانگه» و امثال آن ده ها جریدۀ دیگر در سایر ولایات به نشرات آغاز کردند.

یکی ازابتکارات وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر دهه قانون اساسی ادغام روزنامه ها ی دولتی اصلاح - انیس و توزیع آن در شهر های بزرگ کشور در عین روز بود. اعظم رهنورد زریاب مدیر خبر نگاران آن روزنامه در باره دلایل این ادغام و ظهور یک روزنامه ۱۶ صفحه ای می گوید که ادغام این روزنامه ها را ابتکار صباح الدین کشککی وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان می داند. به گفته آقای زریاب آقای کشککی از ابتدا انتقاداتی در مورد روزنامه های دولتی داشت و آنها را از لحاظ کمیت و صفحات "حقیر" می پنداشت. آقای زریاب می افزاید:

" روزنامه «انیس» در چهار صفحه نشر می شد، روزنامه «اصلاح» در چهار صفحه نشر می شد. از سوی دیگر این روزنامه ها در پخش خبرها هیچگونه آزادی نداشتند. یعنی خبرها توسط آژانس باختر آماده می شد و برای این روزنامه ها مخابره می شد و این روزنامه ها و نیز رادیو همین خبرهای آژانس باختر را می کردند و از رادیو پخش می کردند. آقای کشککی بر این مسئله هم انتقاد داشت و می گفت که نباید چهار روزنامه یک خبر را به عین شکل چاپ کنند. "

در دهۀ قانون اساسی به مجلات خانوادگی و نشریه های اختصاصی برای زنان و کودکان توجه جدی مبذول شد. یکی از مجلات مورد علاقه مردم ، مجله مصور خانوادگی "ژوندون" بود که در این دوره تیراژ ان آز ۲۰۰۰ به ۶۰۰۰ شماره بالا رفت.

تصویب قانون مطبوعات

اما مهمترین دستاورد دهه قانون اساسی تصویب قانون جدید مطبوعات در سرطان/تیر ۱۳۴۵ خورشیدی است.

حق نشر عکس bbc
Image caption مجلس نمایندگان افغانستان در دهه چهل خورشیدی که به دهه دموکراسی معروف است، با تصویب قانون جدید مطبوعات، آزادی بیان را قانونی کردند

در تهییه این قانون نه تنها مقامات مسئول حکومتی بلکه دو تن از آزدیخواهان معروف آن دوره میر غلام محمد غبار و گل پاچا خان الفت شرکت داشتند. عبدالحمید مبارز از دست اندر کاران مطبوعات آن دوره در باره برتری های این قانون نسبت به قوانین قبلی مطبوعاتی می گوید: "قانون مطبوعات دوره دهه دموکراسی برای بار دوم اجازه می داد که جراید، روزنامه ها و مطبوعات آزاد بوجود بیآید. فرقش با قوانین سابقه مخصوصآ در قسمت مطابع بود. در سابق حتی در اصولنامه زمان اعلیحضرت امان الله خان هم مطابع در انحصار دولت بود (در دهه دموکراسی) مطبعه هم به اساس این قانون آزاد شد."

گفته می شود که قانون جدید مطبوعات نسبت به قانون دوره شاه محمود خان بسیار لیبرال تر و نسبت به قوانین کشور های همسایه افغانستان مترقی تر و آزاد تر بود.

صباح الدین کشککی وزیر اطلاعات و فرهنگ در آخرین حکومت دهه دموکراسی در خصوص تعهد این قانون به دموکراسی می نویسد: " در قانون مطبوعات برای این که جراید از نشر مواد مضر به دموکراسی بازداشته شوند، مواد کافی وجود داشت: "در ماده اول این قانون مطبوعات مجبور بود، نظم و نسق عامه و همچنان منافع و حیثیت دولت و اشخاص را از ضرری حفظ کند، اساسات اسلام، شاهی مشروطه و دیگر ارزش های قانون اساسی را رعایت کند."

برخی از پژوهشگران عقیده دارند که دستگاه دولت می توانست هنگام برخورد با مطبوعات مخالف ، برخی از این پیش بینی های قانون مطبوعات را به سود خود و به زیان مطبوعات آزاد تعبیر و تفسیر کند.