ائتلاف تغییر و امید: لویه جرگه افغانستان غیرقانونی است

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف "تغییر و امید" حق نشر عکس .
Image caption آقای عبدالله رئیس جمهور کرزی را به "قانون شکنی" متهم کرد

ائتلاف "تغییر و امید" که جناح عمده اپوزیسیون سیاسی حکومت حامد کرزی است، برگزاری لویه جرگه در افغانستان را "غیرقانونی" اعلام کرده است.

این ائتلاف که رهبری آن در دست عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین و رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، اعلام کرده که اعضای این ائتلاف در لویه جرگه شرکت نخواهند کرد.

این جرگه قرار است در آخر هفته جاری، با شرکت حدود دو هزار نفر از سراسر افغانستان برگزار شود.

مقامات می گویند، از مسایلی که در این جرگه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، یکی پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا و همچنین مسئله مصالحه و آشتی با گروه طالبان خواهد بود.

عبدالله عبدالله که برای بررسی این لویه جرگه، یک کنفرانس یک روزه در کابل تشکیل داده بود، می گوید که شرکت کنندگان این جرگه از کل ملت افغانستان نمایندگی نمی کنند و از این رو، تصامیم آن "مورد احترام مردم قرار نخواهد گرفت."

آقای عبدالله همچنین رئیس جمهور کرزی را به دنبال کردن "اهداف پنهانی" در لویه جرگه متهم کرد و گفت که رهبری حکومت افغانستان تلاش دارد تا با برگزاری این گونه جرگه ها "به هر قیمت ممکن" قدرت خود را تمدید کند.

پیش از این، سران "جبهه ملی" افغانستان نیز که ائتلافی از شماری از رهبران سابق جهادی است، برگزاری لویه جرگه را غیرقانونی خوانده بود.

این جبهه که در ترکیب آن، چهره های چون احمد ضیا مسعود، محمد محقق و عبدالرشید دوستم حضور دارند، اعلام کردند که برگزاری لویه جرگه "تلاشی برای تضعیف پارلمان" افغانستان از سوی حکومت است.

'خود کامگی'

ائتلاف "تغییر و امید" همچنین قطعنامه ای در مورد لویه جرگه منتشر کرده و در آن گفته است که برگزاری لویه جرگه برای مشورت در مورد مسایل مهم کشور در موجودیت پارلمان، خلاف قانون و مداخله در کارهای این نهاد است.

در این قطعنامه آمده است: "بحث پیرامون سند روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و مصالحه با مخالفان مسلح، به عنوان مسایل کلان ملی، تنها از صلاحیت های خاص شورای ملی (پارلمان) است و مطرح نمودن آن در "لویه جرگه عنعنوی" در واقع قانون شکنی از جانب حکومت و مداخله در امور شورای ملی کشور است."

قطعنامه افزوده است: "ما از ملت افغانستان، شورای ملی، احزاب و جناح های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهیم تا در برابر قانون گریزی و خود کامگی های رهبری حکومت، ایستادگی نموده و اجازه ندهند قدرتمندان از طرق غیر دموکراتیک، دست آوردهای اخیر ملی کشور را به باد دهند."

آقای عبدالله چندین سال در کابینه رئیس جمهور کرزی، به عنوان وزیر خارجه کار کرده است. اما پس از خروج از کابینه، به یکی از منتقدان سرسخت سیاست های حکومت افغانستان تبدیل شد.

او در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد کرد و به عنوان جدی ترین رقیب آقای کرزی مطرح بود.

مطالب مرتبط