در بن اقتصاد افغانستان یادتان باشد

پول دلار حق نشر عکس AP
Image caption 'افغانستان همواره با کسر بودجه روبرو بوده است'

افغانستان بعد از تدویر کنفرانس بن اول در دسامبر سال ۲۰۰۱، پیوسته تخته مشق کنفرانس­های پیاپی بین­ المللی و منطقه ای بوده است.

محور گفتگو های کنفرانس بن سه مساله است: انتقال کامل مسئولیت­های امنیتی به نیروی افغان، تعهدات درازمدت جامعه جهانی در قبال افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ و روند سیاسی برای ثبات افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴.

با وجود اینکه مساله امنیت و ثبات یک امر اساسی در سرنوشت افغانستان تلقی می شود، موضوع تعهدات اقتصادی جامعه جهانی بعد از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ نیز قابل درنگ است.

هرگاه به تاریخ اقتصادی افغانستان به ویژه به اقتصاد مالی این کشور طی یک قرن گذشته نظر بیاندازیم، دیده می­شود که افغانستان پیوسته از یک کسر مالی مزمن رنج برده و برای تامین مصارف خود همیشه به کمک و تعهدات مالی جامعه جهانی نیازمند بوده است.

کسری بودجه

افغانستان تا دوره شاه امان الله خان (۱۹۱۹ الی ۱۹۲۹) که برای اولین بار بودجه مالی را طرح و پیشنهاد کرد، دارای یک سیستم مالی مرکزی نبود. بودجه جدید به استثنای مازاد هشت میلیون افغانی در سال ۱۹۱۹ و هجده میلیون در سال ۱۹۲۸، هیچ­ گاه نتوانست کسر مالی را از طریق درآمد داخلی خود تامین کند.

آمار و ارقام موجود نشان می دهد که اقتصاد افغانستان در یک قرن گذشته همواره دارای کسری بوده است. این کسری بودجه در سال ۱۹۳۱ بالغ بر سی و چهار میلیون افغانی، در ۱۹۴۲ بالغ بر شش میلیون، در سال ۱۹۵۳ یک ممیز سه میلیارد، در سال ۱۹۶۹ پنج میلیارد و در ۱۹۷۳ تقریبا یک میلیارد برآورد شده است.

در زمان رژیم کمونیستی طرفدار شوروی سابق نیز کسری بودجه عظیمی وجود داشت به گونه ای که این رژیم نیز در سال ۱۹۷۸ بالغ بر یک میلیارد افغانی، در سال ۱۹۷۹، سه و نیم میلیارد و در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۶۰میلیارد کسری بودجه داشت.

در زمان حکومت مجاهدین این کسری سیر صعودی پیدا کرد و در سال ۱۹۹۲ به ۲۱۰ میلیارد افغانی رسید.

آماری از میزان کسری بودجه افغانستان در زمان حاکمیت طالبان در دست نیست ولی بعد از سقوط این گروه نیز کسری بودجه ادامه داشته است.

آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان نشان می­ دهد که کسر بودجه پس از سقوط طالبان نیز ادامه یافته است. در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی بالغ بر ۲۱ میلیارد افغانی (پول جدید) در سال ۱۳۷۳، ۷۵ میلیارد افغانی در سال ۱۳۸۴، و ۹۷ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۸۹ بالغ بر یک ۱۵۰ میلیارد افغانی کسری بودجه داشته است..

کمک های خارجی

کسر بودجه افغانستان پیوسته توسط کمک­های بلاعوض خارجی و همچنین قرضه های بلند مدت تامین شده است. به گونه مثال، کسرهای مالی اواسط سال­های ۱۹۶۰ از طریق قرض از بانک مرکزی تامین می شد. بر اساس گزارش وزارت مالیه/دارایی افغانستان، این کشور حداقل برای ۶۰ سال تا اواسط قرن بیست، وابسته به کمک­های خارجی بوده است.

اعمار ساختمان مکاتبی چون لیسه / دبیرستان حبیبه توسط آمریکا در سال ۱۹۰۳، مکتب استقلال توسط فرانسوی ها در سال ۱۹۲۲ و مکتب امانی توسط آلمان­ها در سال ۱۹۲۴ دال بر این ادعاست.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ صندوق بین المللی پول، از اواخر سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، میلادی، پنجاه درصد کمک­های خارجی توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق و ۳۰ درصد از طرف آمریکا تامین شده است.

در سال ۱۹۶۵، مجموع قروض خارجی افغانستان بالغ بر پنج صد میلیون دلار آمریکایی می شد که ۸۲ درصد آن تنها مربوط به قرضه های اتحاد جماهیر شوروی بود. کمک­های خارجی در همین سال­ها بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار آمریکایی می شد که شصت درصد آن­ را آمریکا داده بود.

حق نشر عکس AFP
Image caption "با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی ها بیشتر می شود"

بیش ­تر از ۹۰ درصد بودجه توسعه ای افغانستان در سال­های ۱۹۸۰ میلادی توسط حکومت­های سوسیالستی از جمله ۷۰ درصد آن توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تامین شد.

نگرانی از آینده مبهم

در جریان سال­های بحران به ویژه در زمان حکومت مجاهدین و طالبان، کسری بودجه مالی به عوض اینکه از طریق افزایش سطح مالیات تامین شود، با چاپ مزید بانک‌نوت/اسکناس تامین شد که پیامدهای تورم لجام گسیخته آن ­را تا هنوز به یاد داریم.

در حال حاضر نیز بودجه افغانستان، هم بودجه عادی (عمومی دولت) و هم بودجه توسعه ای (عمرانی) به کمک­های بلاعوض خارجی وابسته است.

آمار وزارت مالیه افغانستان نشان می­ دهد که مجموع کمک­های بلاعوض برای تامین بودجه عادی افغانستان در سال گذشته بالغ بر ۶۷ میلیارد افغانی شده است که ۹.۴ درصد مجموع تولیدات داخلی کشور را تشکیل می­ دهد.

حدود ۴۹ درصد مجموع کمک­های بلاعوض برای تامین مصارف بودجه عادی و بقیه برای تامین بودجه توسعه ای به مصرف رسیده است.

این آمار و ارقام، نمایانگر وابستگی شدید اقتصادی افغانستان با یک پیشینه دراز تاریخی است. ولی آینده مالی کشور با توجه به این که نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک خواهند کرد بسیار مبهم به نظر می رسد و این نگرانی وجود دارد که افغانستان به سمت یک بی­ ثباتی اقتصادی و سیاسی دیگر رهنمون شود.

گزارش سنای آمریکا در ۸ جون/ژوئن سال جاری از یک تهدید اقتصادی برای افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی حکایت می کرد.

از سوی دیگر روشن است که با کاهش مصارف آمریکا در سه سال آینده، زمینه اشتغال و استخدام برای هزارها افغان که فعلا در پروژه ­های مختلف آمریکا و به ویژه اداره بین المللی توسعه ایالات آمریکا مصروف هستند از دست خواهد رفت.

از این رو، آینده افغانستان پس از ۲۰۱۴ و دریافت راه­ حلی برای این مشکلات نه تنها برای افغانستان مهم است که بیش­ تر از آن برای جامعه جهانی به ویژه غرب، قابل تامل است.

باید برنامه جامع و دقیق نه تنها سیاسی بلکه اقتصادی نیز به صورت جدی برای افغانستان در نظر گرفته شود، تا پیامد ماموریت ناتمام جامعه جهانی در افغانستان، یک دولت ناکارآمد و یک اقتصاد ورشکسته نباشد و افغانستان را دوباره به مرکز تروریسم منطقه و جهان تبدیل نکند.