نهادهای حقوق بشری خواهان مذاکرات 'شفاف' با طالبان شدند

راهپیمایی کابل
Image caption راهپیمایان در کابل تاکید کرده اند که جامعه بین المللی باید بر شفافیت مذاکرات صلح در افغانستان نظارت داشته باشد

شماری از قربانیان جنگ و نهادهای حقوق بشری در جریان یک راهپیمایی در کابل، خواستار شفافیت در مذاکرات صلح در افغانستان شدند.

این راهپیمایی به مناسب شصت و چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انجمن اجتماعی دادخواهان و گروهی از قربانیان جنگ روز شنبه، ۱۹ قوس/آذر برگزار شد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی با صدور اعلامیه ای به همین مناسبت گفته که دولت افغانستان باید اطمینان دهد که گفتگوها با شورشیان برای مصالحه به صورت شفاف صورت می گیرد و از هر گونه "معامله سیاسی ناقض حقوق بشر" خودداری می شود.

این گروه، که بیست نهاد مدنی افغانستان را زیر پوشش خود دارد، از جامعه بین المللی خواسته که "از مذاکرات غیرشفاف با گروههای شورشی حمایت نکند" و در جریان این گفتگوها باید معیارهای بین المللی حقوق بشری رعایت شود.

انجمن اجتماعی دادخواهان" هم در اعلامیه خود تاکید کرده است که "صلح بدون عدالت بی معنی است". همچنین عارف بیات، یکی از قربانیان جنگ در جریان این راهپیمایی تاکید کرد: "صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست."

گروه عدالت انتقالی همچنین در اعلامیه خود نوشته که ده سال پس از حاکمیت نظام جدید و حضور جامعه بین المللی در افغانستان، هنوز هم انسانهای بیگناه قربانی "خشونتهای کور سیاسی، استخباراتی و ایدئولوژیک" می شوند.

انجمن دادخواهان افغانستان تاکید کرده که هنوز هم در افغانستان، حقوق بشر انسانها به صورت گسترده ای پامال و خشونت علیه زنان اعمال می شود. این انجمن این باور دارد که فساد اداری در افغانستان به تحقق عدالت آسیب رسانده است.

این انجمن تاکید کرده کسانی که متهم به ارتکاب "جنایات جنگی" هستند و در نهادهای دولتی کار می کنند، باید به صورت فوری از مقامهای خود برکنار و محاکمه شوند.

قانون مصالحه ملی

اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواستار لغو "قانون مصالحه ملی" شده که در زمستان سال ۱۳۸۵ خورشیدی از سوی پارلمان افغانستان تصویب و در جریده رسمی حکومت چاپ شد.

براساس این قانون، متهمان جنایات جنگی سه دهه جنگ در افغانستان از قرار گرفتن تحت پیگرد قانونی عفو می شوند. هر چند مقامهای دولتی گفته اند که این قانون حقوق افراد را نقض نمی کند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی تاکید کرده است که قوانین افغانستان باید با قوانین بین المللی هماهنگ باشند و در مواردی که میان این قوانین هماهنگی وجود نداشته باشد، قوانین افغانستان بازنگری شود.

دولت افغانستان بر اساس تصمیم اجلاس بن اول (دسامبر ۲۰۰۱) مکلف به پیگیری اصل "عدالت انتقالی" در کشور شده، اما پس از تصویب قانون مصالحه ملی ظاهرا تلاشها برای تحقق این برنامه تقریبا متوقف شده است.

هر چند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای حقوق بشری تلاشهایی را در این زمینه روی دست گرفتند، اما در عمل تا حال هیچ فردی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر در این کشور محاکمه نشده است.

مطالب مرتبط