طرح نظام پارلمانی در افغانستان؛ انگیزه‌ها و واکنشها

محمد محقق، احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم حق نشر عکس BBC World Service
Image caption رهبران اپوزیسیون افغانستان نظام "متمرکز را عامل بی ثباتی سیاسی در این کشور دانسته اند

گفتگوهای برخی از رهبران اپوزیسیون افغانستان با اعضای کنگره آمریکا در شهر برلین آلمان واکنشهای گسترده‌ای را برانگیخته است.

وزارت خارجه و محافل نزدیک به حکومت افغانستان این نشست را، که به دعوت موسسه "اسپن" برگزار شد، با لحن تندی محکوم کرده و آن را "غیرقانونی" خوانده‌است.

احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی و امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان و شماری از اعضای کنگره آمریکا در این نشست حضور داشته‌ اند.

آنها "دولت متمرکز" در افغانستان را عامل "بی‌ثباتی سیاسی" گسترش فساد و ایجاد شکاف میان مردم و دولت افغانستان دانسته و خواستار تشکیل نظام پارلمانی و افزایش اختیارات والیها، شوراهای ولایتی و شهرداریها شده‌اند.

ائتلاف ملی افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله نیز از نظام پارلمانی حمایت می کند. این نامزد سابق ریاست جمهوری افغانستان در برنامه انتخاباتی خود درسال ۱۳۸۸، بر این تأکید داشت که مشارکت مردمی در قدرت، در چارچوب نظام پارلمانی بهتر تحقق می‌یابد.

مشارکت ملی

پرسش اصلی این است که چرا اپوزیسیون افغانستان بر تشکیل نظام پارلمانی و کاهش قدرت رئیس دولت تاکید دارند و چرا حکومت نسبت به طرح این موضوع واکنش تندی نشان داده است؟

حق نشر عکس AP
Image caption شرکت کنندگان نشست برلین با تاکید بر تشکیل نظام پارلمانی، خواستار تقسیم قدرت میان نهادهای مرکزی و محلی شده‌اند

دلایل اصلی طرفداران نظام پارلمانی عمدتا ناظر بر مشارکت اقوام و گروههای سیاسی در نظام است. آنها برای چنین مشارکتی حکومت غیرمتمرکز را مناسب می‎دانند ــ حکومتی که در آن بخشی از قدرت رئیس جمهوری و نهادهای مرکزی به نهادهای محلی واگذار می شود.

دغدغه اصلی آنها در مورد "مشارکت ملی" و "تمرکز قدرت" در نظام "ریاستی" ریشه در کجا دارد؟ آیا نظام ریاستی واقعا باعث محدودیت مشارکت ملی شده است؟

به نظر می‌رسد که تحولات سیاسی ده سال اخیر و به ویژه جنجالها بر سر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و به خصوص تنشها در روابط مجلس نمایندگان و حامد کرزی بر سر پاره‌ای از مسائل به بحثها درباره شیوه اداره کشور دامن زده است.

جنجالهای انتخابات ۸۸ این بحث را در میان اپوزیسیون مطرح کرد که "تمرکز قدرت" به دست رئیس جمهوری، "اشراف او را بر مقدرات کشور مسلم، و دست دیگران را کوتاه می‌کند".

عدم معرفی وزیران به مجلس در دو سال گذشته و به ویژه جنجالهای انتخابات پارلمانی ۸۹ و کشیده شدن پای قوه قضائیه به این مساله و در نهایت تغییر نتایج انتخابات، این نظریه را در میان مخالفان تقویت کرد.

'تمرکز قدرت'

حق نشر عکس Getty
Image caption محافل نزدیک به حامد کرزی نشست برلین را از نزدیک و با شک و تردید دنبال کرده‌اند

علاوه بر آن، آنگونه که احمد ضیا مسعود گفته، تفکیک قوا در نظام کنونی مختل شده است. مخالفان سیاسی آقای کرزی معتقدند که اختیارات رئیس دولت در مورد عزل و نصب مقامهای "عالی‌رتبه" قوه‌های سه‌گانه دولت و فرماندهی نیروهای مسلح، صلاحیتهای او را "بیش از حد" کرده و این امر "تمرکز قدرت" را "عینیت" بخشیده است.

به عنوان مثال، اپوزیسیون به صلاحیتهای رئیس جمهوری در مورد عزل و نصب کارمندان بلندپایه دولت انگشت نهاده‌اند. به نظر منتقدان آقای کرزی، این امر حضور افراد مختلف در دولت یا به تعبیر آنها، مشارکت ملی را منوط به تصمیم شخص رئیس جمهوری کرده است.

در حال حاضر افسران ارتش، پلیس و اداره امنیت ملی مستقیما از سوی رئیس جمهوری عزل و نصب می‌شوند و آقای کرزی فرمانده کل نیروهای مسلح است. در بخش غیرنظامی، همه مدیران ارشد، باید فرمان رئیس جمهوری را داشته باشند.

الهام غرجی، استاد دانشگاه به این نظر است که از لحاظ حقوقی موضوع مشارکت، نیازمند راهکار قانونی و شفاف است؛ ولی در نظام ریاستی کنونی در حد یک موضوع "اخلاقی" مطرح است. به گفته او، "به دلیل تمرکز قدرت در دفتر رئیس جمهوری، ممکن است بحث مشارکت را به عنوان یک مساله اخلاقی ظاهرا در نظر بگیرند، اما عملا فرصتهای زیادی برای عدول از این امر وجود دارد."

آقای غرجی به این نظر است که در نظام پارلمانی به دلیل پاسخگو بودن نخست وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه در برابر پارلمان و بالا بودن میزان کنترل پارلمان بر امور، مجبور است موضوع مشارکت ملی را جدی بگیرد و آن را عملی کند.

انتقادها در این مورد علیه آقای کرزی زمانی شدت یافت که او اداره ارگانهای محلی را، که قبلا زیر مجموعه وزارت داخله/کشور بود، به اداره مستقل تحت نظر مستقیم رئیس جمهوری بدل کرد. والی‌ها، شهردارها، ولسوالها (فرماندارها)، شوراهای ولایتی و شماری دیگر از کارمندان محلی تحت فرمان رئیس این اداره هستند.

ریشه نگرانی دولت

حق نشر عکس .
Image caption جنجالها بر سر دو انتخابات گذشته، شک و تردیدهای اپوزیسیون را نسبت به قدرت ریاست جمهوری برانگیخته است

اما مقامهای حکومت چندان دوست ندارند که در این مورد صحبت کنند. وزارت خارجه افغانستان نشست برلین را "مغایر روحیه وحدت ملی" و "مداخله افراد و نهادهای خارجی در امور کشور" خوانده و تاکید کرده اند که چنین نشستهایی، دیگر نباید تکرار شود.

هر چند محمد محقق چنین واکنش تندی را عدم تحمل حکومت برای شنیدن "صدای مخالف" تعبیر کرده، اما به نظر می‌رسد که آنچه دولت را حساس کرده طرح حکومت غیرمتمرکز در اجلاس برلین بوده است.

مقامهای حکومت، نظام پارلمانی را منبع بی‌ثباتی در کشور می‌دانند. هر چند مقامهای حکومتی در اظهار نظرهای رسمی خود، گفتگو در این مورد را حق مشروع شهروندان کشور دانسته و تاکید کرده‌اند که این مسائل را در داخل کشور مطرح کنند.

افراد و نهادهای نزدیک به حکومت افغانستان پس از برگزاری نشست برلین، گفته‌اند که طرح مساله فدرالیسم، حکومت پارلمانی و حکومت غیرمتمرکز باعث بی‌ثباتی کشور می‌شود و اجرای هر نوع طرحی در این مورد، زمینه بازگشت کشور به دوران جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور را فراهم می‌کند.

شک و تردید در مورد نیت اپوزیسیون

هر چند طرح نظام پارلمانی در افغانستان به چند سال پیش باز می گردد و این موضوع در زمان تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ هم مطرح شد، اما همواره در میان مخالفان این نظام این پرسش مطرح بوده که آیا واقعا آنها در پی بهبود نظام هستند یا در جستجوی رسیدن به قدرت؟

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه به این نظر است که "شاید هدف این باشد که در نظام پارلمانی یک حزب اکثریت را به دست نیاورد تا قادر به تشکیل حکومت بشود. بر این اساس ناگزیر چند حزب در پارلمان باید ائتلاف کند تا حکومت را بسازند. به این ترتیب، برای هریک از این ها سهمی برسد."

البته آقای رفعت تاکید می کند که برای رسیدن به نظام پرلمانی در کشور راه طولانی در پیش است.

سوال دیگر اما این است که طرح اپوزیسیون تا چه حدی زمینه اجرایی دارد؟ نخستین چالش نظریه ایجاد حکومت پارلمانی عدم طرحی منظم و استراتژیک است. چالش بعدی تغییر قانون اساسی است. مکانیسم تغییر این قانون گذشته از آن که بسیار دشوار و پیچیده است، عملا در اختیار مخالفان تغییر آن است.

پس هدف از طرح این نظریه چیست؟

آقای مسعود هدف از طرح این موضوع را ایجاد حکومتی پاسخگو و بهبود توسعه اقتصادی می خواند.

شرکت کنندگان نشست برلین همچنین تاکید کرده‌اند که گفتگوها در باره تغییر قانون اساسی از همین حالا باید آغاز شود، ولی منتقدین آنها به این نظر هستند که شیوه طرح این مساله بیشتر این گمان را تقویت کرده که آنها از پیش کشیدن این موضوع برای تحت فشار قرار دادن آقای کرزی "استفاده ابزاری" می‌کنند.

اما صدیق الله توحیدی، روزنامه نگار می گوید که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی، طرح بحث "امیتاز گرفتن و امتیاز دادن" و تحت فشار قرار دادن آقای کرزی "بی معنی است". به گفته او، "در حال حاضر آقای کرزی نه به آسانی به کسی امتیاز می‌دهد و نه کسانی که در رده‌های بالایی قدرت بودند و امروز برافتاده‌اند، دوباره به کرسی‌های خود باز خواهند گشت."

مطالب مرتبط