تلاش مجلس برای استیضاح شماری از اعضای کابینه افغانستان

Image caption بحث بر سر مسائل مربوط به بودجه افغانستان همواره با جنجالهای زیادی به همراه بوده است

مجلس نمایندگان افغانستان از مصرف نشدن بودجه توسعه‎ای (عمرانی) شماری از وزارتخانه ها انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی وزرا در این مورد شده اند.

اعضای کمیسیون مالی مجلس روز دوشنبه، ۱۰ دلو/بهمن گزارش دادند که هفده وزارتخانه نتوانسته اند بیش از چهل درصد بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ خود را مصرف کنند.

شماری از نمایندگان تاکید کردند که در حساب دخل و خرج بودجه سال ۱۳۸۹ نیز ابهامهایی وجود دارد و گزارش ارائه شده در این مورد قناعت بخش نیست.

طرح این دو موضوع در مجلس سبب شد که شماری از نمایندگان، خواستار طرح استیضاح و حتی سلب اعتماد شماری از اعضای کابینه شوند.

منورشاه بهادری، یکی از نمایندگان گفت: "آن عده از وزرا که نتوانسته اند پول بخش عمرانی خود را به مصرف برسانند، برای ارائه توضیحات فرخوانده شوند، در صورتی که دلایل قناعت بخش نداشته باشند، سلب اعتماد شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند."

آقای بهادری تاکید کرد که با این افراد باید برخورد قاطعی صورت گیرد تا "درس عبرتی" شود برای مقامهایی که به گفته او، "ناکارآمد" هستند و نمی‌توانند کار خود را به درستی انجام دهند.

نمایندگان مجلس همچنین به تغییر بودجه در وسط سال مالی از سوی وزارت مالیه/دارایی انتقاد کردند. به گفته شماری از نمایندگان، این کار از اختیارات قوه مجریه نیست و تغییر بودجه در وسط سال مالی غیرقانونی است.

غلام فاروق مجروح دیگر عضو مجلس گفت: "زمانی که بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب می‌شود، حیثیت قانون را دارد. هر نوع دخل و تصرف در بودجه جرم است."

آقای مجروح در ادامه سخنان خود عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی) را به شدت مورد انتقاد قرار داد و پرسید: "چرا جناب وزیر مالیه در بودجه سال ۸۹ دخل و تصرف کرده است؟ چرا افزایش صورت گرفته؟ چرا کم شده؟ چرا این پولها مصرف شده؟"

براساس قانون، حساب دخل و خرج بودجه ملی در نیمه اول سال بعدی باید به مجلس فرستاده شود، اما نمایندگان گفته اند که حساب بودجه سال ۱۳۸۹ تا همین اواخر به مجلس فرستاده نشده بود و حالا که فرستاده شده، برای نمایندگان قناعت بخش نیست.

بر اساس گزارشی که کمیسیون مالی مجلس ارائه کرد، بیشتر پولهای بودجه عمرانی که مصرف نشده، مربوط به پروژه هایی است که باید در جریان سال ۱۳۹۰ اجرا می شدند.

بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، حدود ۲۰۰ پروژه برنامه ریزی شده در این سال به اجرا گذاشته نشده و پول آنها همچنان باقی مانده است.

اسدالله سعادتی از نمایندگانی بود که بر این موضوع انگشت نهاد و تاکید کرد که مقامها باید در این مورد به مجلس پاسخ دهند.

او همچنین از هیات رئیسه مجلس خواست که زمینه استیضاح مقامهای مسئول در این زمینه را فراهم کند.

این نخستین بار نیست که مجلس نمایندگان در این مورد مقامهای اجرایی کشور را مورد انتقاد قرار می دهند.

در سالهای گذشته نیز مصرف نشدن بودجه عمرانی نهادهای حکومتی باعث انتقادهای زیادی در مجلس، محافل سیاسی و رسانه ای شده است.

یکی از دلائل مصرف نشدن این پولها، نبودن ظرفیت لازم کاری در وزارتخانه‌ها عنوان شده است. این در حالی است که در ده سال اخیر پولهای زیادی برای بالا بردن توانایی این نهادها خرج شده است.

بحثها در باره بودجه سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در حالی خبر ساز شده است که قرار است به زودی بودجه سال مالی ۱۳۹۱ نیز به مجلس فرستاده شود.

مطالب مرتبط