طرح استیضاح وزرای کشور و دارایی افغانستان تصویب شد

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقایان محمدی و زاخیلوال، نخستین اعضای کابینه هستند که از سوی مجلس برای استیضاح فراخوانده شده اند

مجلس نمایندگان افغانستان طرح استیضاح بسم الله محمدی وزیر داخله/ کشور و عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/دارایی را تصویب کرده و از آنها خواسته است هفته آینده در جلسه استیضاح حاضر شوند.

تغییر بودجه در میانه سال و کشته شدن هشت کودک در اثر بمباران نیروهای خارجی در کاپیسا از دلایل استیضاح اعلام شده است.

فرهاد عظیمی، منشی (دبیر) مجلس به بی بی سی گفت که این تصمیم بر اساس مصوبه کمیته روسای کمیسیونها و درخواست بیش از ۵۰ عضو مجلس اتخاذ شده است.

آقای عظیمی در باره دلائل طرح استیضاح عمر زاخیلوال، وزیر مالیه گفت که "تغییر در سقف بودجه سال ۱۳۸۹، پرداختهای غیرقانونی و خلاف مصوبه مجلس و رفتار خلاف قانون وزیر مالیه در ارتباط با بودجه،" دلائلی است که از جانب نمایندگان برای استیضاح وزیر مالیه عنوان شده است.

دبیر مجلس افزود که طرح استیضاح بسم الله محمدی وزیر داخله، به دلیل بمباران نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا مطرح شده که در اثر آن هشت کودک کشته شدند.

آقای عظیمی گفت، در طرح استیضاح نمایندگان آمده است که پلیس ولایت کاپیسا به نیروهای فرانسوی اطلاعات نادرست داده بودند که منجر به کشته شدن این کودکان شده است.

این بمباران روز ۱۹ دلو/بهمن در منطقه نجراب ولایت کاپیسا صورت گرفت و یک روز پس از آن حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان هیاتی را برای بررسی این مساله به کاپیسا فرستاد.

اما شکریه بارکزی نماینده کابل در مجلس نمایندگان گفت که طرح استیضاح آقای محمدی بر اساس "سلیقه های شخصی" مطرح شده و برای او قناعت بخش نیست.

روز دوشنبه، ۲۴ دلو/بهمن عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس در صحن علنی مجلس اعلام کرد که این دو عضو کابینه روز شنبه آینده (۲۹ دلو) در جلسه استیضاح فراخوانده می شوند.

مجلس همچنین تصمیم گرفته است که از هفته آینده آن عده از وزیران و مسئولان نهادهای دولتی را که کمتر از چهل درصد از بودجه توسعه ای سال جاری خورشیدی خود را مصرف کرده اند، برای ارائه توضیحات فرابخواند.

موضوع استیضاح و استجواب اعضای کابینه در حالی مطرح شده که گفته می شود حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تصمیم به معرفی هفت وزیر پیشنهادی دیگر به مجلس دارد.

حق نشر عکس .
Image caption اعضای مجلس گفته اند که حکومت بدون مصوبه مجلس سقف بودجه دو سال پیش را بالا برده است

پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای کرزی در سال ۱۳۸۸، هفت وزارتخانه و چندین نهاد مستقل دیگر به وسیله افرادی که از سوی رئیس جمهوری به عنوان سرپرست منصوب شده اند، اداره می شوند، در حالی که کسانی که در این سمتها کار می کنند، باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

این موضوع در دو سال گذشته همواره از مسائل بحث انگیز در روابط قوه مقننه با رئیس جمهوری بوده است.

مسائل مربوط به بودجه هم در سالهای اخیر باعث جنجالهایی بین دو نهاد دولتی شده است.

اخیرا آقای زاخیلوال طرح بودجه سال ۱۳۹۱ را به مجلس سنا ارائه کرد و قرار است در روزهای آینده این طرح به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

مجلس نمایندگان در چند سال اخیر انتقادهایی در باره طرحهای پیشنهادی حکومت در مورد بودجه توسعه ای ولایتها و پروژه های مختلف داشته است.

از جمله انتقادها این بوده که حکومت اصل "توازن" میان ولایتها را در نظر نمی‎گیرد، اما مقامهای حکومتی این انتقاد ها را رد کرده اند.

مطالب مرتبط