واکنش‌ها به اعلامیه شورای علمای افغانستان در مورد تفکیک جنسیتی

حق نشر عکس gmic.gov.af
Image caption قیام الدین کشاف، رئیس شورای علمای افغانستان و سخنگوی شورای عالی صلح، از افراد با نفوذ مذهبی شمرده می شود

تاکید شورای علمای افغانستان در مورد تفکیک جنیستی در محلات آموزشی و دفاتر، با واکنش منفی نهادهای مدنی و سیاسی مواجه شده است.

این شورا روز جمعه، ۱۲ حوت/اسفند، با صدور اعلامیه‌ای بر جدایی دختران و زنان در محلات کار و تحصیل و همچنین اجتناب از سفر بدون محرم شرعی تاکید کرده است.

اعضای شورای علما در دیداری با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان این اعلامیه خود را به او ارائه کردند و آقای کرزی آن را در این دیدار "جامع" خواند و بر "مدیریت، دانش و حراست" علما در مورد مسائل دینی تاکید کرد.

اما مواد این اعلامیه و تایید آن از جانب حامد کرزی، واکنش‌های گوناگونی را در میان سیاستمداران منتقد و جامعه مدنی افغانستان برانگیخته است.

شورای علما در دو ماده از قطعنامه پنج ماده‌ای خود به محکومیت بی‌حرمتی به قرآن در پایگاه بگرام، در شمال کابل و انتقال مدیریت بازداشتگاه این پایگاه به دولت افغانستان تاکید کرده است. در این بازداشتگاه زندانیان طالبان و گروه القاعده نگهداری می‌شوند.

دو ماده دیگر این قطعنامه به موضوع مصالحه با گروه طالبان و حزب اسلامی و حمایت از گفت‌وگو با این دو گروه اختصاص یافته است. این شورا از "سران طالبان، حزب اسلامی و تمام گروه‌های مخالف مصرانه" خواسته که در یک "روند افغانی" با دولت افغانستان مصالحه کنند.

'مرد اصل و زن فرع'

Image caption آقای بهزاد گفت که برخی از محافل خاص که "منافع خود را در ترویج اندیشه‌های طالبانی می‌دانند" در پی حاکم کردن "اسلام طالبانی" در افغانستان هستند

اما ماده اصلی آن، که شامل نیمی از این اعلامیه سه صفحه‌ای می‌شود، در باره مسائل زنان از دیدگاه شریعت اسلامی است و در آن با استناد به آیه‌های اول و سی و چهارم سوره نسا نوشته شده که "در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می‌باشد و نیز قوامیت از آن رجال است".

این اعلامیه، که در وبسایت دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، تاکید کرده که از استفاده از "الفاظ و اصطلاحاتی که با مفهوم" این آیه های قرآن تضاد داشته باشند، "جداً اجتناب شود". ظاهرا اشاره این مطلب به اصل تساوی زنان و مردان است که در رسانه‌های افغانستان بر آن تاکید می‌شود.

موارد اصلی که شورای علما در این قطعنامه بر آنها به عنوان بخشی از "وجایب و مکلفیت‌های" زنان و دختران تاکید کرده، اجتناب آنها از "اختلاط با مردان بیگانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مانند تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی" و همچنین "اجتناب از سفر بدون محرم شرعی" است.

احمد بهزاد، عضو مجلس و از منتقدان حکومت حامد کرزی مواد این اعلامیه شورای اعلامیه را مغایر قانون اساسی دانسته و گفته است که برخی از محافل خاص که "منافع خود را در ترویج اندیشه‌های طالبانی می‌دانند" در پی حاکم کردن "اسلام طالبانی" در افغانستان هستند.

به نظر آقای بهزاد، موضوع محدود شدن فعالیت‌های زنان، در پی برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بی‌حرمتی به قرآن در پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل مطرح شده و این موضوع بیانگر تلاش برای سوءاستفاده از احساسات مردم در راستای اهداف سیاسی است.

'نگرانی'

Image caption کوفی: "برای ما طالبان خود یک نگرانی است و تفکر طالبان نگرانی دیگر"

فوزیه کوفی عضو مجلس و از فعالان حقوق زن گفته است که مصوبه شورای علما جایگاه قانونی ندارد و "اصلا عملی نیست". او از این شورا به عنوان نهادی نام برد که تلاش دارد خود را در همه قضایا دخیل بداند، ولی به نظر او، تصامیم براساس قانون، در جایگاهی نیست که تصامیم آن قابل اجرا باشد.

خانم کوفی ضمن تاکید بر این که "برای ما طالبان، خود، یک نگرانی است و تفکر طالبان، نگرانی دیگر"، گفت: "طرح مسائل جنجال‌برانگیزی که چه کسی اصل است و که فرع، فکر می‌کنم که ترویج فرهنگ طالبان و زمینه‌سازی برای این است که برخی از گروه‌ها به قدرت و حاکمیت برسند."

برخی بر این نظر هستند که این قطعنامه برای ابراز حسن‌نیت دولت افغانستان نسبت به گفت‌وگو با گروه طالبان و زمینه‌سازی برای مصالحه با این گروه صادر شده است و این مساله می‌تواند دیدگاه‌های طالبان را در سیاست‌های دولت وارد کند.

'جدی نگیرید'

این افراد که مایل نیستند در مورد این اعلامیه به طور رسمی اظهارنظر کنند، می‌گویند این گونه اعلامیه‌ها نباید جدی گرفته شود و به همین دلیل، دولت هم به این نوع اعلامیه‌ها در حد یک حرف رسانه‌ای ارزش می‌دهد و به دنبال اجرایی شدن آن نیست.

شماری از فعالان حقوق بشری و مدنی هم به همین باور هستند و گفته‌اند که نگرانی زیادی نسبت به صدور قطعنامه تازه شورای علما ندارند. محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر یکی از آنها است. به نظر او، قیام الدین کشاف، رئیس شورای علما، خود هم طرفدار محدودیت آزادی زنان نیست.

آقای نظری گفت: "پیش از این دیدگاه‌های متفاوتی (در مورد مسائل زنان) از رئیس شورای علما، آقای کشاف در کلیپ‌های مختلف تلویزیونی دیده‌ایم و ایشان حمایت بسیار گسترده خود را از تامین حق زن ابراز کرده است. در همین شب و روزها هم این کلیپ‌ها به مناسبت هشتم مارچ (روز جهانی زن) پخش می‌شوند."

یک مقام دفتر حامد کرزی به بی‌بی‌سی گفته است که این قطعنامه براساس تصمیم شورای علما ترتیب شده و حکومت در آن نقشی ندارد. این مقام، که خواست نامش ذکر نشود، از ارائه توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد.

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بر رعات حجاب کامل زنان گوینده در تلویزیون‌های خصوصی و خودداری آنها از آرایش غلیظ تاکید کرده است.

با این همه، شورای علما در ادامه اعلامیه خود افزوده است که در فقه اسلامی "وجایب" دیگری هم در مورد زنان به طور مفصل آمده است که "در وقت ضرورت به آنها مراجعه خواهد شد".

در بخش‌هایی از این اعلامیه بر مبارزه با خشونت با زنان، ازدواج‌های زیر سن و حق انتخاب همسر به وسیله دختران و همچنین حق زنان و دختران در موضوع ارث تاکید شده است.

شورای علما از دولت خواسته است که با عاملان خشونت با زنان برخورد جدی داشته باشد.

مطالب مرتبط