مجلس افغانستان بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان حق نشر عکس Reuters
Image caption مجلس افغانستان به "عدم توازن" در بودجه اعتراض کرده است

مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی را به دلیل "عدم توازن" در آن رد کرده است.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند، در تخصیص بودجه توسعه ای برای ولایات مختلف افغانستان توازن لازم وجود ندارد و همچنین در بخشهای صحت و آموزش و پرورش، بودجه کافی در نظر گرفته نشده است.

این مجلس همچنین به تخصیص چهارده میلیون دلار برای تامین امنیت و پیشبرد امور مربوط به ریاست جمهوری افغانستان اعتراض کرده است.

پیش از این، سنای افغانستان نیز طرح بودجه سال ۱۳۹۱ را "غیرعادلانه" خوانده و وزیر مالیه (دارایی) را برای ارائه توضیحات در این مورد فرا خوانده بود.

کل طرح بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان شامل ۴.۸ میلیارد دلار است که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی (جاری) و بقیه بودجه توسعه‌ای است.

'عدم توازن'

یکی از دلایل اصلی مجلس نمایندگان افغانستان برای رد بودجه سال ۱۳۹۱ این است که سهم ولایات مختلف افغانستان در طرح بودجه، به ویژه در بخش توسعه ای، به صورت عادلانه و متوازن در نظر گرفته نشده است.

این مجلس بطور مثال از ولایت دایکندی در مرکز افغانستان یاد کرده که به گفته اعضای مجلس، این ولایت به راه سازی و تطبیق برنامه های عمرانی نیاز دارد، اما به گفته اعضای مجلس، در تخصیص بودجه توسعه ای این ولایت، به این مسئله کمتر توجه شده است.

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان پیش از این در جواب به این انتقادها گفته بود که اجرای پروژه های بزرگ در زمینه های مختلف، از جمله راه سازی و تولید نیروی برق در ولایات مختلف به طور یکسان امکان پذیر نیست.

عمر زاخیلوال در یک جلسه مجلس سنای افغانستان گفت: "پروژه هایی که اشتغالزا هستند، پروژه هایی که رشد اقتصادی در پی دارد، پروژه هایی که کشور را به پای خود ایستاد می کند (خودکفا می کند)، پروژه های اساسی و زیربنایی هستند؛ این ها پروژه های شاهراهها هستند، پروژه های تولید برق هستند، پروژه های بندهای بزرگ (سدهای بزرگ) هستند. این پروژه ها امکان ندارد که همزمان در همه ولایتها اجرا شود."

بودجه ریاست جمهوری

بخش دیگر اعتراض مجلس نمایندگان افغانستان نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ این است که چهارده میلیون دلار، یعنی حدود ۱.۶ درصد کل بودجه، برای اداره محافظت ریاست جمهوری، اداره امور و دارانشای ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.

حکومت افغانستان می گوید که تامین امنیت ریاست جمهوری و اعضای ارشد حکومت، از اولویت ها به حساب می رود و نیاز است تا برای این منظور، پول قابل توجهی اختصاص داده شود.

به گفته این مقامات، پرداخت حقوق حدود سه هزار نفر که در این بخشها کار می کنند نیز از همین بودجه صورت می گیرد.

رد بودجه سال ۱۳۹۱ در حالی صورت می گیرد که هنوز جنجالها بر سر چگونگی مصرف بودجه سال ۱۳۸۹ خورشیدی در مجلس افغانستان پایان نیافته است.

این مجلس می گوید، حدود چهارده وزارتخانه، کمتر از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کرده اند و در این رابطه باید به پارلمان جواب بدهند.

مطالب مرتبط