جایگاه اقتصاد در موافقتنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان

حق نشر عکس bbc

" اقتصاد افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ و با خروج نیروهای خارجی ازین کشور با سقوط مواجه است. بیشتر از ۹۰ در صد درآمد کنونی افغانستان از محل هزینه های نظامی و کمک های خارجی بدست می آید و در صورت قطع یا کاهش این پول ها ضمانتی وجود ندارد که اقتصاد افغانستان فرو نریزد."

این نتیجه گیری کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اقتصاد افغانستان است و دست کم دو گزارش مهم بین المللی دیگر نیز این مساله را تائید کرده اند.

ایالات متحده آمریکا به عنوان مهم ترین کمک کننده خارجی به افغانستان در کنار هزینه های گسترده نظامی، بیشتر از بیست میلیارد دلار را در زمینه های غیرنظامی میان سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به افغانستان کمک کرده است.

حالا سوال این است که موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا چه حد به این نگرانی ها در مورد اقتصاد افغانستان پاسخ داده است؟

اقتصاد یا امنیت؟

اگر بحث صفحات و کلمات مطرح باشد، پس از امنیت، اقتصاد و توسعه بیشتر از هر موضوع دیگر صفحات سند همکاریهای استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان را به خود اختصاص داده است. این سند سیزده صفحه ای هشت بخش دارد که در چهار صفحه ای آن به مسایل مربوط به همکاریها در بخش اقتصاد، توسعه و سرمایه گذاری میان دو کشور پرداخته شده است.

Image caption بانک جهانی در اواخر سال گذشته در مورد اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 هشدار داد.

نگرانی و دل مشغولی اصلی در مورد افغانستان پس از ۲۰۱۴ همواره امنیت بوده است. اما اقتصاد دانان و جامعه شناسان چه در داخل افغانستان و چه در خارج، همیشه تاکید ورزیده اند که این دو با هم ارتباط متقابل و ارگانیک دارند و بدون توجه جدی به اقتصاد، رسیدن به امنیت پایدار نا ممکن است.

این سند در مورد اقتصاد و توسعه افغانستان تا حدودی از صراحت بیشتر برخوردار است. در این سند از بحث های کلی مانند همکاریهای اقتصادی منطقه ای گرفته تا امتیازات تجاری که آمریکا به افغانستان داده است، مورد بحث قرار گرفته است.

در بند اول سند تصریح شده که "توسعه منابع بشری و طبیعی افغانستان برای رشد اقتصادی پایدار در این کشور حیاتی است و اینکه افغانستان در سال های پس از انتقال نیز نیازمند کمک های وسیع خارجی است." و سپس در قسمت دیگر آمده که "برای ادامه حمایت از اقتصاد افغانستان، ایالات متحده سالانه منابع مالی را از (کنگره) تقاضا می کند". اما توضیح داده نشده که این منابع مالی چه مقدار خواهد بود.

البته در بخش امنیت نیز گفته شده که آمریکا پس از ۲۰۱۴ سالانه منابع مالی معینی را برای حمایت از آموزش، تجهیز و مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان، در اختیار این کشور قرار خواهد داد. البته در این مورد نیز رقم مشخص نشده است.

دو مورد یاد شده در بالا ملموس ترین نکاتی است که برای ادامه حمایت دولت آمریکا از اقتصاد و توسعه افغانستان در این سند گنجانیده شده است. اما بازهم می توان گفت که تعهدات بسیار قاطع و مشخص برای ضمانت این مسئله که اقتصاد افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ سقوط نخواهد کرد در سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا وجود ندارد.

تاکید بر حمایت از بخش خصوصی

هفت بار استفاده از اصطلاح "سکتور(بخش) خصوصی" و سه بار هم از "بازار آزاد" در بخش اقتصادی این سند مبین دیدگاه آمریکا در مورد حمایت و تقویت بازار آزاد در افغانستان است. در بخشی از این سند آمده که آمریکا " مصمم است تا اداره سرمایه گذاری خصوصی، بانک صادرات و واردات و اداره تجارت و توسعه خود را موظف کند تا فعالیت های بخش خصوصی این کشور را در افغانستان تشویق و حمایت کنند."

روشن است که بحران اقتصادی در آمریکا و کسر بودجه دولت این کشور فشارهای زیادی را بر مصارف دولت آمریکا وارد آورده است. به همین دلیل ظاهرا" آمریکا مایل است تا اگر ممکن باشد پای بخش خصوصی این کشور را به افغانستان بکشاند.

Image caption در موافقتنامه، بارها به حمایت از بازار آزاد و رشد بخش خصوصی تاکید شده است

اما حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به اوضاع امنیتی بسیار بالا است و محتمل به نظر نمی رسد که در سال های نزدیک سرمایه گذاران آمریکایی یا غربی حاضر باشند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. البته اخیرا معادن افغانستان که در این سند اشارات کلی به آن شده است، امیدواری‌هایی را برای جلب سرمایه گذاری به این کشور ایجاد کرده است اما تا کنون این تنها شرکت های چینی و هندی بوده اند که در این زمینه سرمایه گذاری جدی کرده اند.

بنا بر این همکاری‌های بخش خصوصی افغانستان و آمریکا که در این سند تاکید زیادی بر آن شده، نمی تواند ضمانت جدی برای پایداری اقتصاد افغانستان پس از ۲۰۱۴ به حساب آید.

شرایط همکاری های اقتصادی

در نهایت تمامی کمک های اقتصادی آمریکا به افغانستان در این سند مشروط به این شده که تا چه حدی نهادهای دولتی افغانستان می توانند شفاف و حسابده باشند. شفافیت و حسابدهی که مهمترین بخش مبارزه علیه فساد به شمار می رود، همواره مورد تاکید جامعه بین المللی در افغانستان بوده است.

اما به دلایل متعددی این شرایط در ده سال گذشته فراهم نشده و فساد هنوز به حیث یک مشکل جدی دامن دولت افغانستان و متحدان بین المللی اش را گرفته است.

در این صورت تاکید بر این شرایط در سند همکاریهای استراتژیک، عملکرد دوگانه دارد، از یک سو می تواند برای از بین بردن فساد مفید باشد؛ اما از سوی دیگر می تواند مانع حمایت های اقتصادی آمریکا به افغانستان شود.

مطالب مرتبط