نگاه غیر استراتژیک در موافقتنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان

امضای موافقتنامه استراتژیک
Image caption این موافقتنامه پس از چندین ماه بحث و بررسی میان دو کشور امضا شد

پس از ماه ها کش و قوس، موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان آمریکا و دولت افغانستان توسط روسای جمهور دو کشور در ۲ ماه می ۲۰۱۲ به امضا رسید.

اگر اراده سیاسی قوی و جدی در دو طرف برای عملی کردن مفاد آن وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد که این موافقتنامه برای مردمان دو کشور سودمند باشد.

مسئله اصلی اما نه سود و زیان این موافقتنامه بلکه نگاهی است که از سوی جانب افغانی در ورای تدوین این موافقتنامه وجود داشته و همین نگاه رفته رفته به امضای این موافقتنامه و شکل گیری نهایی آن انجامیده است.

این سند"موافقتنامه استراتژیک" نامیده شده است ولی نگاهی که در عقب آن قرار دارد، تا جایی که به جانب افغانی باز می گردد، نگاه غیر استراتژیک است. اکنون جانب افغانی بعد از سالها رابطه نزدیک با آمریکا، یک سند استراتژیک در دست دارد، اما نگاه استراتژیک برای تطبیق آن را ندارد. سایه این نگاه غیر استراتژیک را در جای جای این سند می توان دید.

جای خالی طالبان

نظام سیاسی کنونی "نظام بعد از طالبان" لقب گرفته است و جنگ ده ساله نیز، در قدم اول، جنگ با طالبان بود.

درست است که شبکه القاعده منبع اصلی ایدئولوژی طالبان است، اما مرکز ثقل جنگ ها با طالبان به حیث شبکه اقماری القاعده یا شاخه افغانی این سازمان بوده است. عدم ذکر نام طالبان که بی تردید با پافشاری جانب افغانی صورت گرفته است، نگرانی هایی را درباره برخورد با مسبب اصلی خشونت ها در افغانستان به وجود آورده است.

عدم یاد آوری از طالبان به عنوان بزرگترین تهدید کننده امنیت و منبع اصلی خشونت و نا امنی، تردید هایی را درباره حسن نیت آمریکا در مبارزه با تروریسم به وجود می آورد.

حکومت رئیس جمهور کرزی در طی دو سال اخیر تلاش های بسیاری را برای صلح با طالبان کرده است.

اگر درست باشد که آمریکا با فشار حکومت رئیس جمهور کرزی یادی از طالبان و تهدیدهای این گروه به میان نیاورده است، این امر به این معنا خواهد بود که دو جانب در همکاری های درازمدت، بیش از آنکه دغدغه منافع بلند مدت مردم افغانستان و ثبات منطقه را داشته باشند، متأثر از بازی های کنونی در خصوص مصالحه با طالبان بوده اند.

ساز و کارهای غیر حقوقی

تنها سکوت در برابر طالبان نیست که موافقتنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان را به بازتاب دلهره هایی جاری دو طرف تبدیل کرده است. یاد آوری از پاره ساز و کارهای غیر حقوقی نیز نشان دهنده اولویت دادن به منافع کوتاه مدت دست اندرکاران تدوین این موافقتنامه بر منافع بلند مدت مردم افغانستان است.

دربخش اول این سند آمده است: "طرفین مراتب قدردانی شان را از توصیه های لویه جرگه عنعنوی ماه نوامبر۲۰۱۱ ابراز می دارند". برای اغلب ناظران سیاسی در افغانستان، اتکا به سازوکارهای مانند "لویه جرگه عنعنوی" که پایگاه حقوقی و قانونی استواری ندارد، نه تنها تعهد به حاکمیت قانون و گذار از نظم های سنتی و قبیلوی را در این موافقتنامه با تردید مواجه می سازد، بلکه شالوده های حقوقی و قانونی خود این سند را نیز به میزان زیادی مخدوش می کند.

برغم فساد گسترده ای که اکنون بر افغانستان حاکم است، خواست حاکمیت قانون، نیز خواست جدی و پایدار بوده است. اما اشاره به سازو کارهای چون "لویه جرگه عنعنوی"، از دید جامعه مدنی افغانستان مشروعیت دادن به میکانیسم های غیرقانونی برای تصمیم های سیاسی کلان در آینده است.

لوجه جرگه عنعنوی که در سال ۲۰۱۱ به ابتکار رئیس جمهور کرزی برای مشورت در مورد امضا یا عدم امضای موافقتنامه استراتژیک با آمریکا، برگزار شد، با مخالفت شدید بخش های مختلف از جمله پارلمان افغانستان مواجه بود. منتقدان معتقدند که اهداف راهبردی دو طرف نمی تواند بر چنین شالوده های لرزانی استوار شود.

مرکزی بودن نظام حکومتی

بازتاب جدل های جاری فضای سیاسی تنش آلود افغانستان، در موافقتنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان، تنها به نمونه های فوق خلاصه نمی شود. بحث مرکزی بودن نظام، که شماری از اپوزیسیون، خواستار تغییر آن به نظام پارلمانی یا غیر متمرکز هستند، نکته غیراستراتژیک دیگری است که بر این موافقتنامه سایه انداخته است.

در بند سوم از بخش دوم این موافقتنامه آمده است: "افغانستان تمامیت و ظرفیت نهادها و پروسه های دموکراتیک در کشور را با اتخاذ گام های موثر جهت تحکیم بیشتر کفایت و موثریت هر سه قوه دولت مبتنی بر مرکزی بودن نظام حکومتی و حمایت از شکوفایی یک جامعه مدنی پویا به شمول رسانه های آزاد و باز، تقویت می کند".

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption اگر در آینده با حسن نیت کافی و اراده سیاسی لازم همراه باشد، می تواند به سود ثبات، امنیت و دموکراسی در افغانستان و منطقه باشد

شکی وجود ندارد که این بند مخالف تلاش ها برای تغییر نظام سیاسی و از جمله غیر متمرکز کردن ساختار اداری آن نیست. به یک معنا غیر متمرکز سازی که مخالفان سیاسی رئیس جمهور کرزی از آن سخن می گویند، ریشه در خود قانون اساسی افغانستان دارد.

در ماده صد و سی ششم این قانون اساسی، نظام اداری به "دو بخش محلی و مرکزی" تقسیم شده است و در ماده بعدی تصریح شده است که "صلاحیت های لازم به ادارات محلی تفویض" شود.

اما وقتی که در فردای روز امضای این موافقتنامه، رئیس جمهور کرزی می گوید "برای جلوگیری از فدرالی شدن کشور" نظام متمرکز جزء شرط های امضای این موافقتنامه بوده است، تأثیر جدل های سیاسی جاری بر آن، بیش از پیش افشا می شود.

رئیس جمهور گفته است: "احترام به قانون اساسی افغانستان و خصوصا موضوع مرکزیت نظام در قانون اساسی، شرط دیگر ما (برای امضای موافقتنامه) بود. به خاطری که بعضی از اعضای کنگره آمریکا چند ماه پیش به مداخله در امور افغانستان شروع کردند و خواستند که افغانستان، از طریق آنها به یک دولت فدرالی برسد".

ورود این گونه دلهره ها در این موافقتنامه، نه تنها ابعاد استراتژیک و راهبردی آن را شدیدا ضعیف می سازد، بلکه جانب افغانی را در مقام ضعیف سخنگوی تمایلات جناجی قرار می دهد و نه نماینده منافع بلند مدت و راهبردی مردم افغانستان.

نبود ساز وکارهای اجرایی

تکیه بر ارزش های حقوق بشری و ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان و تاکید بر تقویت جامعه مدنی و رسانه های آزاد، بی تردید مایه دلگرمی مردم افغانستان است. اما افکار عمومی خسته از فساد و ناکارآمدی حکومت در افغانستان، توقع سازو کارهای اجرایی مشخص تری را از این موافقتنامه داشت.

در بخش دوم این موافقتنامه بر شفافیت در فرایندهای سیاسی از جمله انتخابات و در بخش پنجم آن بر تقویت نظام بازار و شفافیت اجرات اقتصادی و حسابدهی مالی تاکید شده است. اما ظرفیت لازم و سازوکارهای اجرایی آن مورد اشاره قرار نگرفته است.

نگرانی های گسترده از اینکه ثروت های طبیعی افغانستان در فرایند استخراج، تولید و عرضه، تنها در انحصار بستگان و نزدیکان مقامات ارشد سیاسی قرار گیرد، وجود دارد.

موافقتنامه راهبردی آمریکا و افغانستان باید درعمل به جلب اعتماد شدیدا آسیب دیده مردم افغانستان از فرایندهای سیاسی و اجرات اقتصادی منجر می شد.

جانب افغانی این موافقتنامه به شدت از فضای سیاسی جاری در کشور متاثر بوده و بنابر این تا حد زیادی در قامت و قواره حافظ منافع کوتاه مدت در جدل های سیاسی ظاهر شده و با درج کردن نکاتی که نه شالوده حقوقی مناسب دارد و نه بستر قانونی معتبر، به میزان زیادی اگر از حیثیت راهبردی این موافقتنامه کم نکرده باشد، بی تردید داشتن دور اندیشی سیاسی لازم و نگاه استراتژیک و بلندمدت به منافع ملی مردم افغانستان را با تردید مواجه کرده است.

جالب است که این سند استراتژیک، بهترین مبین نگاه غیر استراتژیک حکومت افغانستان است. دولت مداران این کشور نباید فراموش کنند که به نگاه استراتژیک بسی بیشتر از موافقتنامه استراتژیک نیاز دارند.

اما با همه این ها، موافقتنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان چارچوب همکاری های گسترده و مناسبی را میان دو کشور مهیا می کند و اگر در آینده با حسن نیت کافی و اراده سیاسی لازم همراه باشد، می تواند به سود ثبات، امنیت و دموکراسی در افغانستان و منطقه باشد.

مطالب مرتبط