تلاش شماری از نمایندگان مجلس افغانستان برای استیضاح وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی

حق نشر عکس BBCPahsto.com
Image caption شماری از نمایندگان مجلس، تلاش های وزارت مالیه و رئیس بانک مرکزی در ارتباط با پرونده کابل بانک را ناکافی خواندند

مجلس نمایندگان روز چهار شنبه سوم جوزا/خرداد عمرزاخیلوال وزیر مالیه/دارایی و نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی را فرا خوانده بودند تا در مورد پرونده کابل بانک و روند بازپس گیری قرضه‌هایی که بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط کابل بانک پرداخته است، به مجلس توضیح دهند.

وزیرمالیه و رئیس بانک مرکزی در این جلسه گفتند، سهام داران اصلی کابل بانک که از بانک مرکزی بدهکارند، هنوز ۹۰ در صد از بدهی های خود را نپرداخته اند.

براساس فرمانی که قبلا حامد کرزی رئیس‌جمهوری افغانستان داده بود، این بدهکاران باید تا پانزدهم ماه جوزا/ خرداد، بدهی های خود به بانک مرکزی را بپردازند.

محمود کرزی برادر رئیس‌جمهور کرزی و حصین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس‌جمهوری، از جمله کسانی اند که بدهی خود به کابل بانک را نپرداخته اند.

شیرخان فرنود و خلیل فیروزی از مسئولان ارشد کابل بانک هم تنها حدود ده درصد از بدهی خود را پس داده اند.

مقام های وزارت دارایی و بانک مرکزی به مجلس نمایندگان گفتند، بدهکاران تا کنون تنها صد میلیون دلار از بدهی های خود را پرداخته اند و هنوز ۸۱۹ میلیون دلار بدهکار اند.

سال گذشته شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پولها را در بازار مسکن دبی سرمایه گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پولهای سرمایه گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند. در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینه گی مواجه شد.

بانک مرکزی افغانستان برای اطمینان مردم و کنترل بازار وارد عمل شد ، رسما امور کابل بانک را به عهده گرفت و کمبود نقدینه‌گی این بانک را جبران کرد.

حق نشر عکس .
Image caption رئیس مجلس به کمیسون مالی و بودجه دستور داده تا رای بیست درصد از اعضای مجلس برای استیضاح وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی را جمع آوری کند

از آن به بعد، باز پس گرفتن پولهایی که بانک مرکزی برای جلو گیری از سقوط کابل بانک پرداخته بود، به معضل اصلی بدل شد و سرانجام حامد کرزی دستور داد که همه شرکای کابل بانک باید تا اواسط ماه جوزا /خرداد بدهی های خود را بپردازند.

حالا پانزده روز از این زمان اعلام شده باقی مانده و بدهکاران هنوز ۸۱۹ میلیون دلار از بدهی های خود را نپرداخته اند.

نورالله دلاوری در ماه نوامبر سال گذشته وقتی به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد، بازپس گرفتن پول بانک مرکزی از بدهکاران کابل بانک را، از اولویت های کاری خود اعلام کرد.

نمایندگان مجلس افغانستان می گویند، توضیحات وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی در مورد پرونده کابل بانک آنها را قانع نکرده است.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در پایان جلسه چهارشنبه سوم جوزا /خرداد اعلام کرد که چون توضیحات وزیر دارایی و رئیس کابل بانک نتوانسته اعضای مجلس را قانع کند، کمیسیون امور مالی و بودجه باید رای ۲۰ درصد از اعضای مجلس را برای استیضاح وزیر مالیه و رئیس کابل بانک، جمع آوری کند.

هرچند وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی در مجلس اعلام کردند که براساس فرمان رئیس جمهوری به زودی دادستانی و دادگاه ویژه ای در ارتباط با پرونده کابل بانک ایجاد خواهد شد، ولی ظاهرا این توضیحات آنها برای اعضای مجلس قانع کننده نبود.

مطالب مرتبط