کرزی: ژنرال دوستم به 'خیانت ملی' متهم نشده است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان حق نشر عکس BBC World Service
Image caption کرزی: "اتهام خیانت ملی، کار محاکم است نه کار رئیس جمهور"

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، اتهام "خیانت ملی" به ژنرال عبدالرشید دوستم، از اعضای ارشد جبهه ملی را رد کرده است.

این نخستین واکنش رسمی آقای کرزی به معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل افغانستان است.

آقای کرزی واضحا در مورد دلیل معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل ابراز نظری نکرد، اما گفت که این مسئله با "ممانعت هایی" ربط دارد که در مورد استخراج معادن نفت در شمال افغانستان ایجاد شده بود.

شبکه تلویزیونی طلوع در افغانستان گزارش داد که شورای امنیت ملی افغانستان ژنرال دوستم را به اتهام "خیانت ملی" به دادستانی کل معرفی کرده است.

مقامات دادستانی کل افغانستان هنوز حاضر نشده اند در این مورد با رسانه ها صحبت کنند.

براساس گزارشها، شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.

ژنرال دوستم از چهره های پرنفوذ در شمال افغانستان محسوب می شود و جبهه‌ای که عضویت آن را دارد، برای حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری ابراز آمادگی کرده است.

'منافع بزرگ افغانستان'

رئیس جمهور کرزی که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، گفت: "کسی ژنرال دوستم را متهم به خیانت ملی نکرده... اتهام خیانت ملی کار محاکم و مراجع عدلی و قضایی است، نه کار رئیس جمهور."

او گفت: "گزارش رسمی به کابینه افغانستان و به جلسه امنیت ملی افغانستان رسید راجع به ممانعت در سرمایه گذاری و برخی خواست ها از شرکت های خارجی. در این گونه مسایل، دولت افغانستان مکلف است (که اقدام کند)، چون این منافع بزرگ افغانستان است و مردم از این راه نان پیدا می کنند."

آقای کرزی گفت که معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل، براساس گزارشهای ابتدایی صورت گرفته و حالا باید در مورد اصل ماجرا تحقیق شود.

حق نشر عکس junbesh.net
Image caption ژنرال دوستم از چهره های پرنفوذ در شمال افغانستان و عضو ارشد جبهه ملی است

او افزود: "تا حالا چیزی روشن نیست، گزارش به ما رسیده و این گزارش به شورای امنیت ارایه شده و شورا مجبور و مکلف است که آن را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد."

'منافع خانواده اراکین نظام'

این گزارشها، واکنش جبهه ملی افغانستان، از گروه های اپوزیسیون سیاسی حکومت را به دنبال داشته است گروهی که ژنرال دوستم از اعضای ارشد آن است.

این جبهه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل اقدامی "غیر اصولی و نابجا" است.

فیض الله ذکی، سخنگوی جبهه ملی همچنین ادعا کرد که دولت افغانستان تلاش دارد "حقیقت را وارونه جلوه دهد."

او گفت که ژنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است که سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.

سخنگوی جبهه ملی از این هم فراتر رفت و گفت: "هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک هستند."

افراد نزدیک به جبهه ملی افغانستان می گویند که اخیرا تلاشهایی صورت گرفته تا بیشتر کارمندان امنیتی در پروژه استخراج معادن حوزه شمال افغانستان، از شرکتی که مربوط به یکی از برادران رئیس جمهور است استخدام شوند.

معادن نفت حوزه آمو دریا قرار است از سوی "شرکت ملی نفت چین" استخراج شود.

حوزه نفتی آمو دریا در ولایات فاریاب و سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد و براساس برآوردهای دولت افغانستان، این منطقه، حدود هشتاد و هفت میلیون بشکه نفت دارد.

وزارت معادن افغانستان پیش بینی کرده که در مرحله اول، روزانه پنج هزار بشکه نفت از این حوزه استخراج شده و بعدتر، این رقم به چهل و پنج هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مطالب مرتبط