'دولت افغانستان از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات جلوگیری می‌کند'

عبدالمجیب خلوتگر
Image caption خلوتگر: "دولت به نحوی می‌خواهد که از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ــ حد اقل برای فعلاً ــ جلوگیری کند"

سازمان 'نی'، حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان دولت را به تلاش برای جلوگیری از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات متهم کرده است.

مسئولان این نهاد روز دوشنبه، ۱۲ سرطان/تیر به خبرنگاران گفتند که دولت با این کار در پی محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌های آزاد است.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی سازمان 'نی گفت "دولت به نحوی می‌خواهد که از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ــ حد اقل برای فعلا ــ جلوگیری کند."

او افزود "باور ما این است که کار بسیار کلانی از طرف حکومت برای محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌های آزاد و محدود کردن حق دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با زندگی‌شان شروع شده و متاسفانه ادامه دارد."

مسئولان سازمان نی گفته‌اند که طرح قانون دسترسی به اطلاعات سه سال پیش تدوین و به وزارت عدلیه/دادگستری فرستاده شده، اما تا حال برای تصویب به پارلمان فرستاده نشده است.

اما یوسف علیم، رئیس اداره قانونگذاری وزارت عدلیه /دادگستری در واکنش به این ادعای سازمان نی به بی‌بی‌سی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح این قانون را در ۲ ماه حوت/اسفند ۱۳۹۰ به وزارت عدلیه فرستاده است.

به گفته آقای علیم، طرح قانون دسترسی به اطلاعات به دلیل این که در ماه آخر سال گذشته به وزارت عدلیه فرستاده شد، شامل برنامه این وزارت در ربع اول سال ۱۳۹۱ نشد.

این مقام وزارت عدلیه افزود که این قانون پس از "نظرخواهی از اهل خبره و مراجع مسئول" و تصویب شورای وزیران، در ربع دوم سال جاری خورشیدی به پارلمان فرستاده خواهد شد.

Image caption برخی به این نظر هستند که خلای قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات باعث شده که مقامها و نهادهای دولتی از دسترسی رسانه‌ها به بسیاری از اطلاعات بر اساس سلیقه خود جلوگیری کنند

سازمان نی روز دوشنبه طرح این قانون را در کنفرانسی با شرکت شماری از نمایندگان رسانه‌های آزاد مورد بحث قرار داد.

این سازمان در نظر دارد که نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه، با مقامهای دولتی در میان بگذارد.

هر چند ماده ۵۰ قانون اساسی افغانستان، که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، بر آزادی دسترسی به اطلاعات در چهارچوب قانون تاکید کرده، اما تا حال هیچ قانونی در این مورد به تصویب نرسیده است.

برخی به این نظر هستند که خلای قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات باعث شده که مقامها و نهادهای دولتی از دسترسی رسانه‌ها به بسیاری از اطلاعات بر اساس سلیقه خود جلوگیری کنند.

ناظران می‌گویند که این وضعیت، با وجود حمایت اصولی قانون اساسی، آزادی بیان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

مطالب مرتبط